أصدر الدكتور علي بن طلال الجهني، كتابين الأول بعنوان: «الأزمة المالية وسوق الأسهم المحلية»، وقسمه إلى جزأين الأول تحت عنوان: «شيئا عن أبجديات التأمين»، هدف من خلاله إلى فهم أبجديات التأمين، التي يقع على كاهله العبء الأكبر في الأزمة المالية التي شهدها العالم.

وناقش المؤلف هذا الموضوع من خلال 18 مقالة من أهم عناوينها: الأزمة المالية العالمية، شيئا عن أبجديات التأمين والأسواق الآجلة، أزمة الرهن العقاري، خطة الإنقاذ، استبداد الأذكياء والأزمة المالية، أسباب الأزمة كثيرة، فخ السيولة والركود، أهي أزمة الرأسمالية، البيع على المكشوف، التمويل ومستوى الإنتاج. أما الجزء الثاني من الكتاب فتحدث عن مأساة سوق الأسهم السعودية بل والخليجية، في 12مقالة. من أهم عناوينها: كارثة أسواق الأسهم السعودية، انهيار سوق الأسهم السعودية ماذا حدث؟، العرض البطيء والطلب السريع، سوق الأسهم السعودية، اللامعقول والسيولة المفبركة، مؤشرات اللامعقول، أين هيئة سوق المال؟، الانخفاض الشديد لأسعار الأسهم، خدع مالية. وفي مقدمة الكتاب قال الدكتور الجهني: مارست الكتابة التحليلية بأسلوب لا يتعذر فهمه على أغلبية القراء في محاولة لتيسير فهم الأسس التي يرتكز عليها علم الاقتصاد منذ عام 1978 ومع ذلك راجعت تحديات حقيقية حينما حاولت أن أكتب بوضوح دون التخلي عن الدقة العلمية في كتابة هذه المواضيع عن «الكارثة المالية» التي انفجرت أولى قنابلها في صيف 2007 ولا يزال العالم يعاني من آثارها المدمرة في أوائل 2010. وتعود أسباب التحدي إلى صعوبة إيضاح العلاقة بين أسس علم الاقتصاد والأدوات المالية المستحدثة التي بدت طلاسم ورموزاً بلغة غير مألوفة ولم تكن موجودة حتى في كتب علم الاقتصاد ومراجعه. بل إن القيادات الإدارية للمنشآت المالية الضخمة ذاتها وأكثرية أعضاء مجالس إداراتها، ما كانوا يفهمون كنه هذه «الأدوات» التي وظفها سماسرة ومسوقون متخصصون في برامج الكمبيوتر المعقدة تحقيقا لمصالحهم الخاصة التي لم تتطابق في بعض الأحيان مع مصالح ملاك هذه المنشآت. الكتاب جاء في 246 صفحة من القطع الصغير.

#2#

أما الكتاب الثاني فكان بعنوان: النخلة الاقتصادية، وقد ضم بين دفتيه 18 مقالة، بأسلوب سهل وميسر، كما اهتم المؤلف بنوعية هذا المقالات ودرجة قربها من القارئ البعيد عن الاهتمام بالاقتصاد، وأيضا لدارسي العلوم الاقتصادية وأسواق المال، ومن أهم تلك المقالات، ما معنى الأسعار، لا غطاء ولا رصيد، وما التنمية، وما التخصيص، عن النخلة السياسية الاقتصادية، عن أسباب ارتفاع الأسعار والإيجارات، من اقتصاديات النفط، من اقتصاديات البطالة، من اقتصاديات التعليم، التغييرات المدمرة وتناقضات الرأسمالية، رفع أو ارتفاع قيمة العملة نقمة اقتصادية، الفقر، الأمل يفوز بنوبل، الدين الوطني، وجاء في مقدمة الكتاب: للنخلة فروع كثيرة «وجذع» أو ساق واحد ترتكز عليه. وكذلك علم الاقتصاد له فروع كثيرة. أما «جذع» الشجرة الاقتصادية فهو نظرية الإثمان وما نظرية الإثمان إلا ترجمة أنيقة لما سماه آدم سميث في عام 1776 بالأيدي الخفية أي الدوافع الذاتية اكتست بكساء حديث في محاكاة لمنهجية العلوم الحديثة. كتب الدكتور علي الجهني، هذه المواضيع في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، وقال: إن الذي يربط بينها هو محاولة الالتزام بالوضوح في العرض دون الإخلال بالدقة الحديثة.