اليمن يلغي هيئة المناطق الحرة لتطوير منطقة عدن الاقتصادية

أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الأول مرسوماً رئاسياً قضى بإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة في خطوة تهدف إلى تطوير المنطقة الحرة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد لتكون عدن وميناؤها العريق ومنطقتها الحرة خلال السنوات الثلاث المقبلة مدينة اقتصادية خاصة نموذجية في الشرق الأوسط وتصبح محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة كما كانت منذ تأسيس ميناء عدن عام 1888 كثالث ميناء في العالم حتى جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة في عدن إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس صالح، بإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة جاء بهدف تصحيح الأوضاع والاختلالات التي أثرت سلبا في نشاط المنطقة الحرة في عدن وأهداف تطورها، إلى جانب القرار ألزم المنطقة الحرة في عدن أن تتولى في نطاقها الجغرافي ممارسة المهام المنوطة بالهيئة العامة وفقا لأحكام قانون المناطق الحرة، كما ينص القرار ذاته على أن يؤول إلى المنطقة الحرة عدن كافة حقوق الهيئة والتزاماتها القانونية. ويقوم القرار على إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، وإنشاء مجلس إدارة جديد للمنطقة الحرة عدن يكون مقرها الرئيس في عدن يتولى إدارة المنطقة بموجب قرار جمهوري آخر يصدر بناء على عرض من رئيس الوزراء.
وأكد رئيس المنطقة الحرة في عدن أن القرار يستهدف إعطاء صلاحيات أوسع للمنطقة الحرة في عدن حتى تتمكن من تحقيق أهداف إنشائها ولممارسة دورها الريادي لتنمية الاقتصاد الوطني.
وكشف المسؤول اليمني عن أن صدور قرار الإلغاء يأتي ضمن توجهات الدولة ضمن الأولويات العشر الملحة التي أقرتها الحكومة لتنفيذها خلال عامي 2010 و2011 فيما يخص الأولوية السابعة الخاصة بإعداد خطة اقتصادية موحدة متكاملة للعاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن عدن ووضعها محل التنفيذ بما يسهم في لنهوض بدور مدينة عدن باعتبارها البوابة الاقتصادية الحقيقية لليمن، لتضطلع بدورها المأمول في تنمية الاقتصاد الوطني.