الهند تستبعد العمل بالمصرفية الإسلامية

استبعد وزير الدولة الهندي للشؤون المالية نامو نارين مينا أن يدخل نظام الصيرفة الإسلامي بلاده في القريب، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل في الهند نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها، بسبب النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في الهند، الأمر الذي يجعل حلم المسلمين الهنود في التعامل بنظام التمويل الإسلامي بعيد المنال في الوقت الحالي. وقال مينا إن «النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في البلاد غير مناسب للتمويل الإسلامي، ولا يسمح بإنشاء بنوك إسلامية، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها»، بحسب صحيفة «إس إم آي تايمز» الهندية. وكانت لجنة الإصلاحات في القطاع المالي قد أوصت الحكومة الهندية أخيرا بضرورة إدخال نظام الصيرفة الإسلامي للبلاد، حتى تستطيع جذب الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من دول الخليج لاستثمارها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استبعد وزير الدولة الهندي للشؤون المالية نامو نارين مينا أن يدخل نظام الصيرفة الإسلامي بلاده في القريب، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل في الهند نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها، بسبب النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في الهند، الأمر الذي يجعل حلم المسلمين الهنود في التعامل بنظام التمويل الإسلامي بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقال مينا إن «النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في البلاد غير مناسب للتمويل الإسلامي، ولا يسمح بإنشاء بنوك إسلامية، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها»، بحسب صحيفة «إس إم آي تايمز» الهندية. وكانت لجنة الإصلاحات في القطاع المالي قد أوصت الحكومة الهندية أخيرا بضرورة إدخال نظام الصيرفة الإسلامي للبلاد، حتى تستطيع جذب الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من دول الخليج لاستثمارها.
كما اقترح حزب المؤتمر الهندي الحاكم إجراء إصلاحات عدة تشمل عددا من المؤسسات المالية الكبرى مثل وزارة المالية والبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، وهيئة البورصة والأوراق المالية «سيبي»، لفتح الباب أمام تقديم خدمات التمويل الإسلامي. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن نائب رئيس مجلس الشيوخ الهندي كيه رحمان خان أخيرا قوله إن «الاقتصاد الإسلامي يشهد حاليا نموًّا مطردًا، ويسير بِخُطى ثابتة، كما أنه أكثر جذبًا من النظام المصرفي البديل في القطاع المالي، ويسمح للهند أن تحجز لنفسها مقعدًا في قافلة النجاح».
ونظمت الحكومة الهندية أخيرا مؤتمر اقتصاديا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العربي، خصص لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز صناعة التمويل الإسلامي في محاولة لمعالجة المشكلات التي تسببت فيها الأنظمة المصرفية الربوية، وقادت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب صحيفة «نيو كيرالا» الهندية المحلية. إلا أن الحكومة الهندية قررت عدم تنفيذ توصيات لجنة الإصلاحات في القطاع المالي، بدعوى أنه ليس من المجدي إدخال نظام التمويل الإسلامي للبلاد في الوقت الحالي. وبذلك فإن حلم مسلمي الهند، البالغ عددهم نحو 150 مليون نسمة من أصل مليار و156 مليون نسمة، في التعامل بنظام مالي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يظل بعيد المنال حاليا. وحسب الأرقام الرسمية المعلنة، زاد حجم المصارف الإسلامية الرئيسية العام الماضي بنسبة 28.6 في المائة. ووصل حجم أكبر 500 مصرف إسلامي إلى 822 مليار دولار في 2009 مقابل 639 مليار دولار في 2008.
في الوقت نفسه، واصل سوق الصكوك الاسلامية (سندات الدين المطابقة للشريعة) النمو العام الماضي رغم المشاكل التي واجهته في التخلف عن تسديد إصدارين والقلق الذي أحاط بثالث.
وشهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار من الصكوك إصدرت عام 2008. وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية الآن 100 مليار دولار، وهكذا بإضافة المصارف وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي يكون حجم تلك السوق المالية قد تجاوز تريليون دولار.