«الشورى» يحول مضامين الخطاب الملكي إلى برنامج عمل

وجه الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أمس، لجان المجلس المتخصصة بالعمل على صياغة ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين وإعدادها كبرامج لعمل اللجان - كل فيما يخصه - خلال العام الجاري، على أن يخصص المجلس جزءاً من جلسته المقبلة لمناقشة ما تضمنه الخطاب الكريم.
ونوه مجلس الشورى بالرعاية الكريمة التي يحظى بها المجلس من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني.
ورفع آل الشيخ في مستهل جلسة أمس تقدير المجلس لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تشريفه للمجلس وافتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة أمس الأول، وما تضمنه خطابه - حفظه الله - من مضامين مهمة سيعمل المجلس على تفعيلها من خلال أدائه خلال سنته الثانية من دورته الحالية.
واعتبر آل الشيخ أن اختيار ولاة الأمر منبر مجلس الشورى لمخاطبة المواطن، وتناول القضايا المهمة ذات الصلة بالشأن الوطني الشامل يؤكد دور المجلس وحضوره بوصفه واحداً من الأجهزة المهمة في الدولة الذي وجد الدعم والرعاية، وينتظر منه - بحول الله تعالى - تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن. وأبان أن خادم الحرمين الشريفين قد ركز في خطابه على الوحدة الوطنية والتكاتف والتعاون لتحقيق مزيد من المكتسبات على مختلف الأصعدة مع التمسك بثوابت البلاد ونسيجها الاجتماعي، والإخلاص والأمانة في القول والعمل، كما ركز على السياسة الداخلية التي تنتهجها المملكة، وتقوم على البناء والتطوير والتوسع في المشاريع التي تخدم المواطن، وتحقق مزيد من الرفاهية. كما رأى أن الخطاب الكريم أشار إلى جانب مهم هو السياسة الخارجية للمملكة التي تقوم على أساس العلاقات المبنية على الاحترام والتعاون والحوار والسلام بين الأمم والشعوب، وهي سياسة رسم ملامحها الملك عبد العزيز - رحمه الله - وسار عليها أبناؤه من بعده، وتلك السياسة في الداخل والخارج أثمرت وطناً متلاحماً ومقدراً من دول العالم.
من جهة أخرى، أعاد مجلس الشورى أمس مقترحا بإلزامية جميع المهندسين المصممين والمشرفين بتوفير الغطاء التأميني على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية للمشاريع التجارية إلى اللجنة المختصة لإخضاعه لمزيد من الدراسة، وذلك إثر اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء خلال المداولات حياله، ثم عرض ما لديها في جلسة لاحقة.
ويطالب مضمون الاقتراح المقدم من الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن جميع العاملين في مجال الهندسة في القطاعات العامة والخاصة كافة، أسوة بما يتم للأطباء في المملكة.
وتباينت مواقف الأعضاء خلال جلسة أمس، بشأن ما نصت عليه هذه التوصية المقدمة من لجنة الشؤون المالية، مطالبين بإعادة دراستها، وأن يكون التأمين شاملا لجميع الأنشطة التي تمارسها تلك المكاتب وليس فقط الجوانب التجارية وذلك باعتبار أن هذه الخطوة ستسهم في قيام المهندسين بالعمل على تصاميمهم وأعمالهم بشكل أكثر كفاءة وهو ما سيقلل الأخطاء، فيما يرى بعضهم ضرورة إصدار نظام بإلزامية التأمين على المكاتب الهندسية الاستشارية لضمان تساوي أسعار خدمات تلك المكاتب أمام المستفيدين من المواطنين والراغبين في الاستفادة من خدمات تلك المكاتب. بينما علق أحد الأعضاء قائلا إن 90 في المائة من المهندسين العاملين في المملكة لا يملكون ترخيص مزاولة هذه المهنة، لذلك كان يجب على اللجنة أن تبدأ أولا بالحديث عن تنظيم مهنة الهندسة، على أن تقوم الهيئة السعودية للمهندسين بإلزامية التأمين على المهندسين الأعضاء لديها، مستدركا بألا يكون تطبيق التأمين إلزامياً، بل تدريجياً، بحيث يكون إلزامياً في المشاريع الحكومية واختيارياً في المشاريع التجارية. ورأى المجلس بأغلبية الأعضاء إعادة الموضوع إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى ثم تقديمه للمجلس للمناقشة في جلسة مقبلة، وذلك بعد أن برزت أثناء المناقشة عديد من الآراء التي دعت إلى ذلك. وبينت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أنها استضافت أثناء دراستها للمقترح المقدم عدداً من المهندسين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع ومندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة السعودية للمهندسين، ومندوبين من مؤسسة النقد السعودي، وعدداً من المكاتب الهندسية، ومن خلال المناقشات والمداولات تبين أن التأمين في عقود الأعمال «تصميم» و»إشراف» يصنف من باب التأمين ضد الغير ويغطي التأمين المسؤولية المدنية للمهندسين ضد المطالبات التي قد يتعرضون لها نتيجة الإصابات الجسدية أو الخسارة بسبب الأخطاء المهنية من قبل المؤمن له. ورأت اللجنة في نهاية دراستها للمقترح أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها من قبل الجهة ذات العلاقة بالنشاط، أسوة بالتأمين الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية الذي وضع لها الأطر المناسبة، معتبرة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عمل حضاري يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم.