«الشورى»: استراتيجية لتفعيل صوت المواطن وإيجاد تكامل بين وسائل الإعلام والمجلس

تبنى مجلس الشورى منذ انطلاق دورته الخامسة الحالية استراتيجية جديدة تستهدف الوصول إلى حلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة في المجتمع بالتعاون مع الحكومة، وذلك من خلال إضافته لجنة جديدة تهتم بصوت المواطن وترعى مطالبه وحقوقه وترفع من درجة تمثيله في المجلس.
كما أن المجلس بصدد صياغة سياسة إعلامية جديدة لعمل المجلس مع بداية العام الثاني من الدورة الخامسة الحالية، بهدف إيجاد تفاعل وتكامل بين المجلس ووسائل الإعلام، مع إتاحة الفرصة والحرية الكاملة أمام الصحافة في نقل ما ترغب نقله من جلسات المجلس، على أن يكون هذا النقل في الوقت نفسه بشكل احترافي مهني يحقق الفائدة للجميع.
وأكد مجلس الشورى حرصه على تفعيل صوت المواطن في المجلس، قائلا «إن هذه أمانة يحملها المجلس على عاتقه، ويسعى دائماً إلى مناقشة هموم المواطنين ومشكلاتهم». وأوضح أنه منذ انطلاق دورته الخامسة في الثالث من شهر ربيع الأول 1430هـ وبتوجيهات من رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ، تبنى استراتيجية للوصول إلى حلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة في مجتمعنا السعودي بالتعاون مع الحكومة، خاصة في ظل منظومة الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي شملت عديدا من الجوانب المهمة في المملكة.
وقال المجلس»إنه لهذا الغرض أنشأ لجنة خاصة ضمن لجانه المتخصصة ابتداء من أعمال السنة الثانية الجديدة من دورته الحالية هي لجنة حقوق الإنسان والعرائض لتتعامل مع العرائض والمقترحات التي يقدمها المواطنون، وتحيلها إلى اللجان المتخصصة لدراستها والنظر في مدى ملاءمة عرضها على المجلس لمناقشتها». كما لفت إلى إمكانية حضور أي مواطن إلى المجلس لمتابعة الجلسات التي تعقد، وأنه خصص أماكن في قاعة المجلس للزوار من مواطنين وغيرهم، حيث يتم تسهيل ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في المجلس، مبينا في هذا الصدد أن أكثر من 100 وفد من المواطنين حضروا جزءاً من جلسات المجلس، منهم60 وفداً من منسوبي الجهات الحكومية، و43 وفداً من طلاب المدارس والجامعات.
وأوضح الدكتور إبراهيم الشدي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض، أن اللجنة التي أقرها المجلس ضمن لجانه المتخصصة لأعمال السنة الثانية من الدورة الحالية للمجلس ضمت جانبين مهمين كانا في لجنتين مختلفتين، حيث إن حقوق الإنسان كانت في السابق ضمن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في حين كانت العرائض ضمن لجنة الإدارة والموارد البشرية. وقال الشدي «إن تخصيص مجلس الشورى لجنة مستقلة لهذين الموضوعين يندرج في إطار حرصه على إبراز حقوق الإنسان وهموم المواطنين على الأخص من خلال العرائض والاهتمام بصوت المواطن في المجلس»، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة ستكون أداة تواصل تؤكد الارتباط بين المجلس والمواطنين، وستعمل على الاستفادة من المقترحات والآراء التي تقدم لها ودراستها والعمل على تطبيقها من خلال الجهات المعنية بتطبيق تلك المقترحات.
أمام ذلك، أكد الدكتور بندر بن محمد حجار نائب رئيس مجلس الشورى أن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه يتطلعون بسعادة بالغة إلى تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للمجلس لإلقاء الخطاب الملكي السنوي اليوم. وقال «إن الخطاب الملكي السنوي الذي اعتاد أعضاء مجلس الشورى الاستماع إليه في بداية كل سنة جديدة من دورات المجلس المتتابعة بموجب المادة 14 من نظام المجلس يحمل مضامين بالغة الأهمية يتخذها المجلس منهاج عمل لسنة كاملة يسترشد بها في دراساته ومناقشاته لجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية». كما نوه بما يلقاه مجلس الشورى من الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، ما أهله إلى تحقيق المنجزات تلو الأخرى في تحديث الأنظمة واللوائح والرفع من أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية التي كان لها الأثر البالغ في زيادة فاعلية مشاركة المجلس في صناعة القرارات المناسبة لمصلحة الوطن والمواطن.
وبين الدكتور حجار، أن العمل في مجلس الشورى في تطور وتحديث مستمر بما يتفق مع تطور العصر ومتغيراته ليحقق آمال الشعب والقيادة الرشيدة وتطلعاتهم، ولهذا عمل المجلس خلال العام الماضي على تطوير النظام الداخلي للمجلس، وعلاقته مع وسائل الإعلام، فقد شكل لجنتين خاصتين الأولى لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، حيث قامت بمراجعة قواعد العمل في المجلس ولجانه المتخصصة، وعملت على تطويرها، حيث توصلت إلى إضافة 30 مادة جديدة لقواعد العمل داخل المجلس، واللجنة الأخرى لوضع استراتيجية إعلامية للمجلس، حيث ينظر مجلس الشورى إلى الإعلام على أنه شريك مهم في العمل البرلماني، ويعكس ما يبذله أعضاء المجلس من جهود تحت القبة أو من خلال عمل اللجان المتخصصة لرفعة الوطن ومواطنيه. وأضاف «إن مجلس الشورى مع بداية العام الثاني من الدورة الخامسة الحالية للمجلس بصدد صياغة سياسة إعلامية جديدة لعمل المجلس، لأننا في النهاية نريد أن يكون هناك تفاعل وتكامل بين المجلس وبين وسائل الإعلام، مع إتاحة الفرصة والحرية الكاملة أمام الصحافة في نقل ما ترغب نقله من جلسات المجلس، وفي الوقت نفسه نرغب في المجلس أن يكون هذا النقل بشكل احترافي مهني يحقق الفائدة للجميع».
وعلى صعيد علاقاته الخارجية، أبان الدكتور حجار أن مجلس الشورى يدرك منذ انطلاقته الجديدة أهمية الدبلوماسية البرلمانية كداعم رئيس للسياسة الخارجية للمملكة حيث باشر بتكوين شعبة للعلاقات البرلمانية تختص بتفعيل عمل الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، وفق أهداف استراتيجية ووسائل دبلوماسية مناسبة وتعمل على تطويرها ومراجعتها باستمرار، مشيرا إلى أن تنمية العلاقات الثنائية للمجلس بجميع مستوياته مع المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة من أهم أهدافه الدبلوماسية البرلمانية التي يحرص على تقويتها وإثرائها بما ينعكس إيجابا على مختلف أوجه العلاقات بين المملكة وهذه الدول.
من جهته، عبر الدكتور عبد الرحمن البراك مساعد رئيس المجلس عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي. وقال «إن هذه المناسبة تحمل في داخلنا أبلغ السرور بتشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس وأعضائه، فهي أسمى احتفاليات مجلس الشورى وعلى درجة عالية من الأهمية لما سيتضمنه الخطاب الملكي من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية ستشكل برنامج عمل للمجلس في دراسة المواضيع خلال السنة الجديدة».
وعد البراك ما تتضمنه الخطابات الملكية السنوية في مجلس الشورى من مضامين وتوجيهات سامية برنامج عمل متكاملا لمنجزات الدولة ومشاريعها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجدول عمل للدولة بقطاعاتها وأجهزتها كافة، متطرقا في هذا الصدد إلى أهم المؤشرات التي يتناولها الخطاب الملكي السنوي، ومنها الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياستان الداخلية والخارجية للمملكة، ومواقف المملكة من القضايا العربية والإسلامية الراهنة، والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي تحققت على ثرى هذا الوطن الغالي، وبرنامج عمل الحكومة للعام الجاري.
ورأى البراك أنها مؤشرات تدل على أهمية هذه الخطابات بما تحمله من مضامين، وتوقيتها ومكان إلقائها ومستوى حضورها، وتعطي المبرر لاهتمام الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج على تغطيتها ومتابعتها بالتحليل والقراءة السياسية والاقتصادية لمضامينها وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد الغامدي الأمين العام للمجلس «إنه في مثل هذه الأيام من كل عام يتجدد لقاء أعضاء مجلس الشورى بقائد البلاد ليستمعوا له، ويسترشدوا بما يحمله من مضامين وتوجيهات تحدد مساراً واضح المعالم للمجلس والدولة، ويجدد فيه - حفظه الله - مواقف المملكة الراسخة والثابتة تجاه القضايا العربية والدولية الراهنة».
ورأى الغامدي أن السنة الأولى من الدورة الخامسة الحالية للمجلس كانت حافلة بالعمل والعطاء، قدم فيها المجلس كشف حساب 77 جلسة و111 قرارا يتعلق بكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. كما نوه إلى حرص المجلس وسعيه الدائم على تطوير وتحديث قواعد وإجراءات العمل داخله أو لجانه المتخصصة، حيث أجرى خلال العام الماضي مراجعة لآلياته ولجانه وأسلوب عمله، فحدث من قواعد عمل المجلس واللجان وطور آليات عمل المجلس التي تحكم أسلوب العمل أثناء النقاش وكيفية التعامل مع المواضيع قبل وبعد المداولات ونقلها من 35 مادة إلى 65 مادة، مستفيداً من خبرات المجلس التراكمية لسنوات طويلة ودراسة موسعة لأساليب العمل وإجراءاته في كثير من البرلمانات العربية والدولية، إلى جانب ذلك أعاد المجلس دراسة تشكيل اللجان واختصاصاتها, فأضاف لجنة جديدة تهتم بصوت المواطن وترفع من درجة تمثيله في المجلس وترعى مطالبه وحقوقه، فأنشأ لجنة حقوق الإنسان والعرائض لتتمكن من عرض ما يرد إلى المجلس من المواطن من اقتراحات أو رؤى أو مطالب تحت قبة المجلس. وأفاد الغامدي بأن المجلس أعاد النظر في اختصاصات اللجان بالنقل، والإضافة من لجنة إلى أخرى، وذلك من أجل إيجاد عنصر التوازن في الأعمال بين اللجان، وفتح مجالات أرحب للجان للدراسة والمتابعة وتقديم رؤى مرشدة للدولة في مجالات متعددة.