15 جهة تبحث أسباب عدم تنفيذ كامل القرار الخاص بالقطاعات النسائية

بحثت 15 جهة حكومية ذات علاقة بتطبيق القرار (120) الذي يخص نشاطات سيدات الأعمال، المعوقات التي حالت دون تنفيذ عدد من الجهات الحكومية بعض بنود القرار الصادر عن مجلس الوزراء، خلال الورشة التي نظمها فرع السيدات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وجرى خلال الورشة التي شهدت مناقشات واسعة تتبع مكامن تعثر تطبيق القرار وتحديد مسؤولية كل جهة. وأوضحت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لفرع سيدات الأعمال بغرفة الرياض، أن المشاركين في الورشة ناقشوا بشكل مستفيض خطوات تطبيق القرار (120)، مع التركيز على المعوقات التي لا تزال تعترض تطبيق بعض بنوده، كما تبادل المشاركون الرأي حول تلمس أنجع الوسائل والآليات التي تكفل إزالة العقبات التي تعترض التطبيق، وفتح المجال أمام تنفيذ كافة بنود القرار بسلاسة، وبما يسهم في دفع الأنشطة التجارية والاستثمارية لسيدات الأعمال. وقالت الجريسي إنها لمست روح التفاهم الصادق والإيجابية العالية التي سادت المناقشات نحو تطبيق القرار وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض التطبيق الكامل، بما ينعكس إيجابياً على حركة وأنشطة سيدات الأعمال، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الذي يؤكد على تعبيد الطريق أمام المشاركة الفاعلة لسيدات الأعمال في جهود التنمية الاقتصادية للمجتمع. وشارك في الورشة إضافة إلى رجال وسيدات الأعمال، ممثلون عن وزارة التجارة، وزارة العمل، الأحوال المدنية، وزارة العدل، مجلس الغرف السعودية، صندوق تنمية الموارد البشرية، وزارة الشؤون البلدية والقروية ـ ومثلتها أمانة منطقة الرياض ـ الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصحة، هيئة المدن الصناعية والتقنية، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، وهيئة تطوير مدينة الرياض. ويطلب القرار (120) الصادر عن مجلس الوزراء في 6/5/1425هـ من الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية، كما يطلب من جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية ــ بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار. ويلزم القرار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخيرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية في تحقيق ذلك. كما يلزم القرار الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، داعياً صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه، فيما يدعو وزارة العمل للتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما. ويطالب القرار وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية، بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مع قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية. كما يطالب القرار وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بدراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر في الرغبة في توظيفها.