مختصون يطالبون بتسعيرة محددة للعقارات قبل عرضها

أدى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات في الرياض إلى سعي كثير من المكاتب العقارية في تحديد سعر العقار المراد بيعه سوى كان أرضا أو وحدة سكنية، بدلا من العرف السائد في السوق العقارية وهو البيع أما (على الشور) أو (على السوم) بسبب عدم المصداقية من قبل الكثير من العارضين لعقاراتهم، مما يدخل أصحاب المكاتب العقارية في حرج من الراغبين في شراء العقار المعروض.
من جهته، قال تركي العريض مسوق عقاري:« إن السبب في ارتفاع أسعار الأراضي تعود إلى أن المكاتب العقارية كانت تعرض الكثير من العقارات إما على الشور أو على السوم وهذا كان بحسن نية الراغب في البيع، ولكن بسبب تردد الكثير من الملاك في البيع جعلنا نقف ونعرف أننا السبب في رفع الأسعار، وهذا قد يكون بسبب جهل الكثير من المكاتب».
وأشار العريض إلى أن المطالبة بتحديد أسعار الأرض جاءت متأخرة بعد أن توقف عمل الكثير من المكاتب العقارية عن العمل بسبب قلة الباحثين عن الأراضي أو الوحدات السكنية لعدم القدرة من قبل صاحب المكتب في التفاوض مع المالك وتقارب وجهات النظر بينهم لعدم تحديد سعر العقار قبل عرضه، ولرغبة الكثير من العارضين في عدم بيع أراضيهم وإنما الهدف من ذلك هو معرفة سعر الأرض هل زاد وكم نسبة الزيادة.
وقال خالد الدلبحي، مستثمر عقاري، إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك فروقات في الأسعار بشكل أسبوعي، والسبب يعود إلى أن كثيرا من المكاتب العقارية تقوم بعرض العقارات دون تحديد أسعارها، مشيرا إلى أهمية أن يقوم العاملون في القطاع العقاري بالإسهام في زيادة وعي المواطنين من الشباب للاقتناع بالسكن الرأسي (الشقق) الذي بدأ بالفعل يلقى استحسانا عند الشباب.
وبين الدلبحي أن تحديد السعر هو السائد في عمل المكاتب العقارية، لكن الوافدين هم من يرغِّبون البائع في رفع سعر أرضه، خاصة عندما يكون البيع عن طريقهم الأمر الذي سيزيد من العمولة التي يأخذونها، وقال من خلال تجربتي في مجال العقار رأيت الواقع المرير حيث نرى أن الكثير من أمور عقاراتنا في أيدي غيرنا فيما ترك الحبل على الغارب للعمالة الأجنبية لتتحكم فيه وترفع الأسعار دون وجه حق.
وقال ماجد العبيد مستثمر عقاري شرق الرياض، إن سماسرة العمالة الوافدة التي تعمل في المكاتب العقارية قد تكون من أسباب رفع أسعار العقارات لأن هذه العمالة قد تكون مجموعات لمعرفة عروض السوق، بل وربما تسعى إلى تخريب المبايعات على السعوديين، مؤكدا ذلك من خلال واقع معايشته للعقار منوها إلى أن فرصة الشباب السعودي تكاد تنعدم في مجال بيع وشراء العقارات وإن كان السعودي موجوداً في مكتبه بشكل صوري لا غير، وليس له أي أداة حل أو ربط في عقد المبيعات بين البائع والمشتري، وهذا ما يسعى إليه هؤلاء العمال حتى تتاح لهم كامل الفرصة في تحريك العقار.
وأشار العبيد إلى أن الوافدين يحاولون السيطرة على عدد من المكاتب العقارية في المنطقة، مما جعل عقاريين في الغرف التجارية يطالبون بالإسراع في إعادة هيكلة النظام الحالي فيما يتعلق بالوساطة العقارية ليتواكب مع المعطيات الاقتصادية الحالية، وقال إن من ينظر إلى سوق العقارات السكنية نظرة مستقبلية، يرى أن الطلب يعتمد بشكل أساسي على الشباب والباحثين عن مساكن بأسعار معقولة. وقد مال المعروض الجديد من الوحدات السكنية في المملكة بصفة أساسية ناحية مشاريع التطوير العقاري الفاخرة، مما قلل من المعروض من العقارات السكنية من الفئة المتوسطة، ومن المتوقع أن تشهد السعودية عجزا يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول عام 2012. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي صدور قانون الرهن العقاري الجديد إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية.