اليمن: السجن بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 حوثيين
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في اليمن أمس أحكاما بالحبس بين خمس وعشر سنوات على ثمانية متمردين حوثيين، بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وبمواجهة السلطات بالسلاح في شمال شرق صنعاء العام الماضي.
وقضى الحكم بالسجن على كل من وليد محمد قاسم المؤيد (26 سنة) ضابط سابق في الجيش اليمني، وسالم حسين عبد الله البطيري (50 سنة) لمدة عشر سنوات، وكل من ياسر عبد الوهاب الوزير (28 سنة) وحسين أحمد الأغربي (19 سنة) وعبد الله حاتم الجلال (29 سنة) والعزي صالح المقداد (30 سنة) ومحمد يحيى علي الشهاري (30 سنة) لمدة ثماني سنوات كما حكم على أحمد يحيى الوزير (25 سنة) بالسجن خمس سنوات.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت خلال الأشهر الماضية أحكاما بالإعدام على 34 متمردا حوثيا آخرين في القضية نفسها بالتهم نفسها إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن.
والمحكوم عليهم يشكلون مجموعة جديدة من بين مجموعات عدة من الحوثيين تضم نحو 190 شخصا تتم محاكمتهم على دفعات بتهمة المشاركة في التمرد والمواجهات المسلحة في بني حشيش في شمال شرق صنعاء العام 2008.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي أمس أن اليمن عزز إجراءات الأمن عند منشآت الطاقة تحسبا لأي هجمات من جانب المسلحين وذلك في إطار
تصعيد صنعاء للحرب على تنظيم القاعدة.
وقال المسؤول: ''جرى تعزيز إجراءات الأمن منذ بعض الوقت. لكننا
اتخذنا إجراءات إضافية حول منشآت النفط ومشروع الغاز في شبوة'' مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات ''تحسبا لأي هجمات إرهابية.''وقال مسؤولون آخرون إنه جرى اتخاذ إجراءات جديدة شملت نشر قوات أمن وشرطة إضافية لحراسة منشآت النفط والغاز. وقالوا إن الإجراءات طبقت أمس الأول بعد يوم من إعلان اليمن مقتل ستة من مسلحي القاعدة في ضربة جوية.واكتسب اليمن سمعة كملاذ لتنظيم القاعدة عقب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة وسلطت الأضواء عليه بعدما أثارت عمليات ضد التنظيم في باكستان وأفغانستان مخاوف من أن يتحول اليمن إلى مركز تدريب وتجنيد للمتشددين.
ويوجد لجناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن معاقل في محافظة
حضرموت في الشرق ومدينتي شبوة ومأرب حيث توجد حقول النفط والغاز وتعمل فيها شركات عالمية كبرى.
واليمن منتج صغير في منطقة تضم عمالقة مثل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، لذا فإن توقف إنتاجه لن يكون له تأثير يذكر في الأسواق العالمية.يذكر أن البلد يحارب القاعدة بينما يواجه في الوقت نفسه تمردا حوثيا في الشمال وحركة انفصالية في الجنوب. وهو يعتمد على دخل النفط في 70 إلى 75 في المائة من إيراداته العامة. كما يمثل النفط أكثر من 90 في المائة من إيرادات التصدير.
