الإمارات تضاعف الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين لتعزيز ملاءتها المالية

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بمضاعفة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين العاملة في البلاد، من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، وذلك بهدف رفع الملاءة المالية لقطاع التأمين، وحمايته نسبيا من التأثر بالتقلبات الحالية التي تشهدها أسواق المال المحلية والعالمية، على اعتبار أن شركات التأمين تمثل أحد أهم المستثمرين في البورصة.
وأوضح عمر الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين رئيس لجنة عمل التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار مجلس الوزراء كان مطلباً ملحاً للعاملين في القطاع على مدار السنوات الخمس الماضية، التي شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية، ما جعل من رأس المال القديم والمقدر بـ 50 مليون درهم لا يتناسب مع طبيعة عمل شركات التأمين ومسؤولياتها تجاه حملة الوثائق.
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الإمارات 57 شركة منها 31 شركة وطنية و27 شركة تأمين أجنبية فيما يبلغ عدد شركات وساطة التأمين المقيدة في سجلات هيئة التأمين 135 وسيطاً.
وبموجب القرار الجديد، فإنه سيتحتم على ست شركات تأمين عاملة مدرجة في السوق المالية الإماراتية تصويب أوضاعها بما يتسق مع شروط القرار الجديد في غضون ثلاث سنوات، فيما تلبي بقية شركات القطاع الشروط الواردة فيه.
وتعد الشركة العربية لإعادة التأمين «أريج» أبرز شركات إعادة التأمين المدرجة في أسواق المال المحلية ويبلغ رأسمالها 500 مليون درهم.
وقـال الأمين إن الزيــادة المقررة على رأسمال شركات التأمين وإعادة التأميــن ستدعم ميزانية الشركات، وتحميهــا نسبياً من التأثر بالتقلبات الحالية التي تشهدها أسواق المال المحلية والعالمية، على اعتبار أن شركات التأمين تمثل أحد أهم المستثمرين في البورصة، مشيرا إلى أن زيادة رأسمال شركات التأمين ستسهم أيضاً في زيادة متانة الملاءة المالية للشركات، وهو الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى حماية حملة الوثائق.
من جانبه، قال عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين، إن قرار مجلس الوزراء يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هيئة التأمين لتقوية القطاع من خلال دعم الملاءة المالية للشركات ووسطاء التأمين على حد سواء.
وأضاف قائلا: «إن معظم شركات التأمين بادرت خلال السنوات القليلة الماضية «طواعية» برفع رأسمالها، حيث استشعرت تلك الشركات مبكراً أهمية أن يتناسب حجم رأس المال المكتتب مع حجم أعمال الشركة في السوق». وتابع: «لا يعقل أن يتجاوز حجم الأقساط المكتتبة في إحدى شركات التأمين 500 مليون درهم، فيما لا يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم».
وتشمل قائمة شركات التأمين المطالبة بتوفيق أوضاعها كل من: شركة التأمين المتحدة ورأسمالها الحالي 50 مليون درهم، شركة أبوظبي الوطنية للتكافل برأسمال 60 مليون درهم، شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، شركة الظفرة الوطنية للتأمين، شركة اللاينس للتأمين برأسمال 75 مليون درهم لكل منها، إضافة إلى شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين برأسمال 90 مليون درهم.