بورصات الخليج: خشخشت الريح بالعشب فارتعبت الظباء

''خشخشت الريح بالعشب فارتعبت الظباء''.. مجموعة من العوامل النفسية والمهنية المحترفة سيطرت على أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال العام 2009. ففي حين لعبت العوامل النفسية: الخوف، التوجس، الحذر، الترقب دورها في قيادة سلوك المستثمرين في السوق، لجأ قسم منهم من محترفي المهنة وهواميرها لدراسة هذا السلوك بالذات واستثماره على النحو الأفضل لتحقيق أرباح مجزية قائمة على المضاربات والتلاعب في الأسعار. والقاعدة الذهبية هنا كلما اتسعت قاعدة عوامل ''عدم اليقين'' اتسعت رقعة التلاعب بالأسعار والمضاربات وبالتالي جني الأرباح. وإذا كان من الصعب قياس كل ذلك وفقا لمؤشرات محددة، فإن أحد المؤشرات التي سوف تتبين فيما بعد أن أسواق الأسهم الخليجية تعرجت على مدار العام بين انخفاض وارتفاع شبه يومي أو أسبوعي، رافقها زيادة واضحة في السيولة المتدفقة (مما ينفي مزاعم هروب المستثمرين من الأسواق أو يؤكد دخول مستثمرين جدد) في أغلب الأيام والأسابيع. خطط التحفيز الاقتصادي وبين هذا وذاك، لعبت العوامل الأساسية وخاصة خطط التحفيز الاقتصادي والمالي وأسعار النفط ونتائج الشركات دورا مهما بلا شك، ولكنها كانت توظف في الغالب لصالح المستثمرين المضاربين وليس لصالح تهدئة الأسواق وتصويب مساراتها. وكلما توفرت السيولة بصورة أكبر في الأسواق الخليجية الكبيرة نمت المؤشرات بتعرج لكي تحقق مطامح المستثمرين المضاربين. البداية أواخر عام 2008 كان العام 2008 عاما صعبا لأسواق المنطقة. فعلى الرغم من أنّ أداء الأسواق خلال النصف الأول من العام كان جيدا، إلا أنها رضخت للأزمة المالية خلال النصف الثاني من العام. وكانت السوق الإماراتية أكثر الأسواق تراجعا إذ انخفض مؤشر بنك أبو ظبي الوطني خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 56.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 5,995.0 نقطةَ يليه مباشرة السوق السعودية. وأنهى مؤشر تداول العام 2008 عند مستوى 4,803.0 نقطة، مسجّلا انخفاضا سنويا بلغت نسبته 56.5 في المائة. واتسمت هذه الفترة بتحرك مؤشرات الأسهم الخليجية الكبرى على إيقاع مؤشر داو جونز، بل فاقت خسائرها خسائر المؤشر الأمريكي، حيث صوبت الأنظار إلى ما ستسفر عنه جهود الإدارة الأمريكية لانتشال الاقتصاد الأمريكي، والعالمي، من محنته، ثم توالت الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم على مدار أشهر لتتضح بعض نتائجها في مطلع العام الجاري، وهنا تدخلت نتائج الشركات المعلنة لتتفاعل إيجابا وسلبا مع أداء الأسواق. وفي ظل الانخفاض الذي شمل جميع أسواق المنطقة لم يكن من المُستغرب أن تهبط القيمة السوقية في المنطقة التي انخفضت وفقا لتقرير جلوبال (نعتمد في هذا التقرير بصورة رئيسية على تقارير هذه الشركة) من 1,132,4 مليار دولار في العام 2007 إلى 611,3 مليار دولار في العام 2008 أي بتراجع بلغت نسبته 46,0 في المائة على أساس سنوي. الأداء خلال الربع الأول من العام 2009 شهد الربع الأول من العام 2009 أداء متواليا على الوتيرة نفسها من التراجع، فقد كانت سوق الأسهم الأكثر تأثرا على مستوى المنطقة؛ إذ شهدت مؤشراتها كافة انخفاضا كبيرا لتواصل أداءها السلبي الذي بدأ في الربع الرابع من العام 2008. فقد شهدت السوق القطرية أعلى تراجع بلغت نسبته 25 في المائة، تلتها السوق العمانية بنسبة 14.9 في المائة، متمثلا في مؤشر سوق مسقط 30، خلال الربع الأول. وقد سجلت السوق السعودية أقل نسبة انخفاض بنسبة بلغت 2.1 في المائة فقط متمثلا في مؤشر سوق تداول للأوراق المالية. وقد كانت سوق أبوظبي السوق الرابحة الوحيدة؛ إذ أنهت الربع الأول بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المائة. وفي الواقع، كان الانخفاض في سوق الكويت خلال شهر كانون الثاني (يناير) أكثر حدّة؛ وبالرغم من ذلك، استعادت السوق بعضا من عافيتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر على خلفية الأنباء الواردة بشأن خطة الإنقاذ المالي التي اقترحتها حكومة الكويت. والملاحظة الجديرة بالتنويه التي أشرنا إليها في مطلع التقرير أن إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق دول المجلس شهد زيادة منتظمة مرتفعا من 52.9 مليار سهم في الربع الثالث من العام 2008 ليبلغ 63.8 مليار سهم في الربع الأول من العام 2009 مسجلا نموا بنسبة 20.7 في المائة خلال هذه الفترة. وتصدّر السوق السعودية - أكبر الأسواق في المنطقة- بقية الأسواق من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة حيث شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 74.8 في المائة خلال الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، كانت سوق البحرين السوق الوحيدة التي واجهت انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبته 9.8 في المائة خلال الربعين الماضيين. مما يعني تدفق سيولة كبيرة للأسواق باحثة عن الأرباح السريعة، مستثمرة انخفاض الأسعار. وفقدت أسواق الأسهم في دول الخليج 63.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 43.4 في المائة لتتراجع من 967.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2008 إلى 547.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2009. وبالرغم من ذلك، هدأت حدّة هذا الانخفاض في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. الأداء خلال الربع الثاني 2009 وخلال الربع الثاني، تكرر السيناريو نفسه الذي شهده الربع الأول، ولكن بأكثر إيجابية. فقد ارتفعت أسواق الأسهم لاستعادة جزء من خسائرها. وقد بدأ الارتفاع فعليا منذ أواخر شهر آذار (مارس) وخلال شهر نيسان (أبريل) وجاء الأداء قويا خلال الشهور التالية في الربع الثاني من العام أيار (مايو) وحزيران (يونيو). وكانت السوق القطرية هي الأفضل أداء بنسبة زيادة بلغت 27.5 في المائة، تلتها السوق الكويتية بنسبة 22.6 في المائة. وسجلت سوق البحرين أقل نمو؛ إذ ارتفعت بنسبة 1.0 في المائة فقط. وكان هذا الأداء القوي ناتجا عن الأداء القوي للأسواق العالمية. وعلى رغم ذلك، جاءت إشارات المؤشرات الاقتصادية الأخرى متضاربة بشأن احتمال حدوث انتعاش في العالم. وخلال الربع الثاني من العام، شهد نيسان (أبريل) بشكل خاص ثاني ارتفاع شهري على التوالي وذلك بعد الانخفاض ‏المتواصل الذي شهدته طوال الأشهر العديدة الماضية.‏‎ وذلك مع تحسن معنويات المستثمرين خلال الشهرين الماضيين. فقد كان للمكاسب التي حققتها الأسواق العالمية أثر إيجابي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت ‏مؤشرات جميع أسواق المنطقة خلال الشهر باستثناء مؤشر سوق الإمارات الذي سجّل انخفاضا هامشيا.‏‎ ‎وقد سجّل مؤشر السوق السعودية أعلى المكاسب مرتفعا بنسبة 19.6 في المائة خلال الشهر.‏‎ و‏بفضل هذه المكاسب، انتقل مؤشر السوق السعودية إلى مستوى إيجابي فيما يتعلّق بأداء المؤشر من بداية العام 2009 ‏ وحتى تاريخه. كذلك، حقق مؤشر السوق القطرية مكاسب كبيرة خلال هذا الشهر مرتفعا بنسبة 14.3 ‏في المائة.‏‎ ‎ كما يلاحظ أن هذا الشهر شهد إعلان النتائج الربحية للشركات المساهمة، حيث سجلت النتائج المجمعة للشركات السعودية، تراجعاً بلغ 48 في المائة خلال الربع الأول 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الأرباح المجمعة الصافية للشركات المدرجة في السوق 11.1 مليار ريال فقط، وذلك مقارنة بـ 21.4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2008. الأداء خلال الربع الثالث 2009 وانتقل الأداء الإيجابي إلى الربع الثالث، ولكن بمعدلات أقل. فقد عم اللون الأخضر أسواق الأسهم في المنطقة، فيما عدا السوق البحرينية. وكانت سوق دبي صاحبة أقوى أداء بنسبة زيادة بلغت 22.8 في المائة، تلتها السوق القطرية بنسبة زيادة بلغت 19.6 في المائة. وقد سجلت السوق البحرينية خسائر بنسبة 2.2 في المائة. ومرة أخرى تجاهلت الأسواق النتائج المالية المعلنة في الأسواق التي جاءت على انخفاضات بصورة متفاوتة أبرزها في الكويت، حيث أعلنت جميع الشركات المدرجة نتائجها عن النصف الأول 2009، بانخفاض نسبته 75 في المائة عن النصف الأول من العام 2008 . وهذا جعل الأشهر التسعة الأولى تنتهي بمكاسب ما عدا سوق البحرين. ويعود التحسن خلال الربع الثاني والثالث من العام 2009 إلى التحسن في الأسواق العالمية مقترنا بالزيادة في أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط السعر الشهري لسلة ''أوبك'' 41.54 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير)، وارتفع السعر بالغا 71.35 دولارا للبرميل في تموز (يوليو). وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009، كانت سوق دبي أفضل الأسواق أداء بارتفاع بلغت نسبته 33.9 في المائة. وقد يعزى ذلك إلى قطاع العقار الذي حقق أداء أفضل من المتوقع. رغم ذلك، عانت الإمارات من ركود في سوق العقارات، لكنه لم يكن أسوأ مما كان متوقّعا. ومن ناحية أخرى، شهدت سوق أبو ظبي ارتفاعا بلغ 30.7 في المائة خلال الفترة ذاتها. السوق السعودية وكانت السوق السعودية ثاني أفضل أسواق المنطقة أداء بارتفاعها بنسبة 31.6 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما أنّها تعد أفضل الأسواق أداء منذ أن بدأت الأزمة. ففي الربع الرابع من العام 2008 وحتى الربع الثالث من العام 2009، لم تخسر السوق السعودية سوى 15.2 في المائة من قيمتها، وهو أدنى معدل انخفاض على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويعود ذلك إلى تنوع اقتصاد المملكة العربية السعودية والذي يشمل أيضا قطاع الصناعات التحويلية. وقد يتساءل المرء هنا عن تأثير مجموعتي ''سعد'' و''القصيبي''. إلا أنّ السوق السعودية كبيرة بما فيه الكفاية لامتصاص هذه الصدمات. وتشير أنباء مبكرة عن احتمال انعقاد اتفاق تسوية بين مجموعة سعد والبنوك السعودية، غير أنّ اتفاقا بمثل هذا الحجم سيحتاج إلى وقت لكي يتحقق. وسجّلت البورصة الكويتية، ثاني أكبر الأسواق في المنطقة، نموا بنسبة 6.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو أقل من معدل النمو المسجل في معظم الدول المجاورة لها في المنطقة. مع ذلك، مازالت المشكلات التي تواجهها شركات الاستثمار المحلية تمثل القضية الرئيسية في الكويت. وكانت السوق القطرية خامس أفضل الأسواق أداء خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري. ويمكن أن يرجع ذلك إلى الأساسيات الاقتصادية القوية والدعم المُقدَّم من الحكومة للقطاع المصرفي. من جهة أخرى، تعد البحرين أقل دول المنطقة اعتمادا على قطاع الهايبركربون، ولكنه أكثر اعتمادا على القطاعات المالية؛ ما أدّى إلى تسجيل سوق البحرين أسوأ أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009. وتميل سوق الأسهم البحرينية ناحية القطاع المالي والذي يعد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة المالية. وقد لعب تراجع أسهم البنوك الاستثمارية التي تمتلك محافظ عقارية عالمية أو لديها استثمارات في الأسواق العالمية مثل ''بيت التمويل الخليجي'' و''إثمار'' والمؤسسة العربية المصرفية دورا رئيسيا في تراجع السوق. أخيرا، شهدت السوق العمانية ارتفاعا معتدلا بلغ 20.8 في المائة بالمقارنة من الأسواق الأخرى، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ذاتها. وقد تمكنت من تشكيل نقاط ارتداد لمؤشراتها في أغلب الحالات في الفترة الممتدة من شباط (فبراير) إلى نيسان (أبريل) بدأت بعدها في تعويض الخسائر التي تكبدتها بشكل تدريجي حتى أنه بحلول النصف الأول من العام كانت خمس من تلك الأسواق قد أقفلت على مكاسب سنوية. كما أن القوى الشرائية استمرت في دفع الأسواق للنمو في الربع الثالث من عام 2009 فيما شكلت كل من سوقي الكويت والبحرين للأوراق المالية استثناء. وبينما بينت التقديرات الأمريكية بأن الانتعاش الاقتصادي قد اقترب وإن كان بطيء الوتيرة فإن التقديرات الأوروبية كانت أكثر تحفظا بخصوص توقيت الانتعاش الاقتصادي وتدعمت تلك التقديرات بتصريحات مشابهة لمسؤولي البنك الدولي ومنظمة ''أوبك''. كما تحسنت أسعار النفط بشكل ملحوظ إذ تدور حول مستوى 70 دولارا ونتيجة لتلك العوامل فقد أظهرت أسواق المال الرئيسية أداء غير مسبوق منذ بداية الأزمة وخطت خطوات واسعة نحو الاستقرار. كما كان للعوامل الداخلية الخاصة بالأسواق دورها. فعلى الصعيد الاقتصادي منذ بدايات الأزمة وعلى فترات متباينة اتخذت الحكومات الخليجية قرارات اختلفت من دولة لأخرى وإن اتفقت على الهدف ألا وهو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. كما قامت الحكومات بتحريك الأدوات الكلاسيكية للسياسة المالية والاقتصادية ولا سيما تلك المتعلقة بتدعيم المؤسسات المالية والمصرفية كي تمارس دورها الحيوي والذي يعد عصب النشاط الاقتصادي. أداء الأسواق خلال الربع الرابع 2009 خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وعلى خلفية النتائج المالية للأشهر التسع الأولى من العام، أنهت جميع أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها متكبدة خسائر أكبرها كان من نصيب بورصة الكويت، حيث انخفضت بنسبة 7,2 في المائة في الشهر بعد أن أظهر تقرير انخفاض الأرباح المجمعة للشركات الكويتية بنسبة 76 في المائة. بينما بقيت السوق السعودية مرنة للغاية من ناحية التغيّر الشهري، حيث شهدت انخفاضا هامشيا بلغت نسبته 0,9 في المائة. ويذكر أن الربحية الإجمالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 للشركات السعودية انخفضت بنسبة 37.1 في المائة مقارنة بالنتائج المسجلة في العام السابق. وسجلت الشركات السعودية أرباحا صافية بقيمة 44.2 مليار ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 مقابل 70.3 مليار ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام 2008. وحلت السوق العُمانية في المرتبة الثانية، بانخفاض بلغت نسبته 3,3 في المائة في هذا الشهر. وعلى الصعيد الاقتصادي الكليّ، ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 81 دولارا للبرميل، مسجّلة ارتفاعا جديدا لها في هذه العام، حيث الآمال أن الانتعاش الاقتصادي قد استعاد زخمه. وشهدت البورصات الخليجية تداول 26,8 مليار سهم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقابل 21,4 مليار سهم في الشهر السابق، كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 46,5 مليار دولار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقابل 29,7 مليار دولار المسجلة في الشهر السابق. وخلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) تصدر سوق أبو ظبي للأوراق المالية الأسواق المتراجعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 11.74 في المائة تلاه في المرتبة الثانية سوق دبي المالية والتي أقفلت بانخفاض نسبته 11.70 في المائة. المرتبة الثالثة كانت من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، إذ أنهى مؤشرها تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) منخفضاً بنسبة 5.74 في المائة. أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان أقل الأسواق خسارة، حيث أنهى مؤشرها تشرين الثاني (نوفمبر) مسجلاً تراجعاً نسبته 5.63 في المائة. من جهة أخرى، جاءت السوق المالية السعودية في طليعة الأسواق التي سجلت نمواً لمؤشراتها، إذ نما مؤشر السوق بنسبة 1.39 في المائة. لمرتبة الثانية حلت فيها بورصة قطر التي أقفل مرتفعا 0.82 في المائة. وشهد هذا الشهر استمرار هيمنة العوامل الداخلية الخاصة بالأسواق على مجريات الأحداث، فيما أثر أداء أسواق الأسهم العالمية الرئيسية وأسعار النفط على الأسواق الخليجية وإن بنسب متباينة. ويعد المؤثر الداخلي المشترك بين أسواق الأسهم الخليجية بمثابة إعلانات نتائج الأشهر التسع المنقضية، حيث خضعت الأسواق لعمليات إعادة ترتيب مراكز كلاسيكية بناء على نتائج الأبرز في مسار التداولات. أما خلال النصف الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2009، فقد شهدت بدايته انتكاسة قوية للأسواق بسبب إعلان دبي عن طلبها تأجيل تسديد الديون المستحقة على نخيل لمدة ستة أشهر. فقد استقبلت الأسواق العائدة من عطلة عيد الأضحى صدمة تعثر دبي بعدوى تراجع شبه جماعية خلال الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) باستثناء سوق البحرين التي سجلت مكاسب هامشية بلغت 0.06 في المائة فيما تصدر قائمة الخاسرين سوق دبي بتراجعها بواقع 12.5 في المائة فيما حلت سوق أبو ظبي ثانيا بتراجعها بواقع 11.6 في المائة، وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثالث بانخفاض مؤشرا بواقع 3.4 في المائة فيما جاءت السوق القطرية رابعا بتراجعها بنسبة 2.2 في المائة بينما كانت السوق السعودية لا تزال مقفلة. وخلال الأسبوع الثاني من الشهر، استقبلت الأسواق نبأ تدخل أبو ظبي لإنقاذ شقيقتها دبي، بمزيد من التفاؤل حيال انتهاء ''أزمة ديون دبي''، وحققت جميعها ارتفاعات كبيرة. ففي السعودية، استطاع مؤشر سوق الأسهم أن يخترق حاجز ستة آلاف نقطة صعوداً، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 3.4 في المائة، بينما ربح سوق الكويت 354 نقطة، وسط تحسن معنويات المتعاملين، وربح مؤشر سوق دبي أكثر من 14 في المائة من قيمته بعدما أضاف 233 نقطة جديدة، كما ربح مؤشر بورصة أبوظبي نحو 11 في المائة من قيمته، أما الأسهم القطرية، فتمكن مؤشرها من تحقيق مكاسب جاوزت نسبتها 3.5 في المائة ومؤشر مسقط 4.5 في المائة، في حين أضاف المؤشر البحريني 34 نقطة، تعادل 2.4 في المائة من قيمته. الأداء السنوي وعلى صعيد الأداء السنوي - لغاية منتصف كانون الأول (ديسمبر) - شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى من حيث نسبة المكاسب السنوية، إذ سجل مؤشرها نمواً نسبته 28,1 في المائة. وجاء في المرتبة الثانية سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة نمو قدرها 15.2 في المائة في المرتبة الثالثة مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة نمو قدرها 10.89 في المائة. أما بورصة قطر، فكانت هي الأقل مكسباً بين أسواق الأسهم الخليجية على الصعيد السنوي، حيث بلغت نسبة نمو مؤشرها 4.1 المائة مقارنة مع إقفاله في العام الماضي. من جهة أخرى، زادت نسبة الخسائر السنوية لمؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بعد تراجعه خلال الشهر الماضي، لتصل هذه النسبة إلى 19.76 في المائة، فيما بلغت نسبة انخفاض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 10.91 في المائة، مقارنة مع إقفال عام 2008. توقعات العام 2010 في ظل تسليمنا منذ البدء بدور العوامل النفسية في تحديد سلوك المستثمرين، واستغلال ذلك من قبل هوامير السوق المحترفين في تحقيق الأرباح مستغلين اتساع قاعدة ''عدم اليقين'' لوضع أداء الأسواق تحت حالة من الضغوط المفتعلة والمستمرة على مدار العام، يصبح الحديث عن توقعات محددة لأداء الأسواق خلال المرحلة المقبلة ضربا من التكهنات. ويقول تقرير ''فايننشيال تايمز'' إن أزمة تعثر دبي أدت إلى الاعتقاد أن الاستثمار في البورصات الخليجية محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن قرار دبي بتأجيل سداد الديون سيؤثر في الأداء الائتماني وأداء أسواق المال حتى يتضح أنها تستطيع سداد الديون في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بالشفافية. وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية فإن الدعامات الهيكلية والأساسية لهذه الأسواق تقدم صورة جذابة للمستثمرين على المدى البعيد، وتبدو التوقعات الخاصة باقتصاديات جيران دبي الذين يتمتعون بثروة نفطية مثل السعودية والكويت وقطر وأبوظبي ''وردية'' أكثر. وتخطط دول الخليج لإنفاق تريليوني دولار على الأقل على مشاريع البنية التحتية في السنوات المقبلة من أجل تنويع مصادر اقتصادياتها بعيدا عن النفط. وذكرت الصحيفة أن أسواق الخليج قد تظل تحت بعض الضغوط في المستقبل القريب في الوقت الذي تتراجع فيه تداعيات أزمة دبي، فإن التوقعات قوية بالنسبة لعام 2010 وما بعده مع أرباح قوية ومستمرة في الوقت الذي تتزايد فيه سرعة معدل الإنفاق الحكومي خليجيا. وهذا الحديث صحيح إلى حد كبير، فنحن سنعكس الآية هنا، فكلما تقلصت قاعدة عدم اليقين واتسعت قاعدة اليقين عادت الأسواق للأداء الإيجابي، وابتعدت عن المضاربات المفتعلة، وعوامل اليقين آخذة بالتزايد، وسيكون النصف الثاني من عام 2010 فترة حاسمة في تحديد مسارات الأسواق، حيث ستتعزز عوامل اليقين وخاصة أداء الشركات المدرجة، بروز مؤشرات واضحة على تجاوز البنوك مشكلات الديون المتعثرة وتعافي قطاع العقار، تعزز أسعار النفط والأداء الاقتصادي لاقتصادات دول المجلس مع تدفق السيولة، تعزز مؤشرات التعافي العالمي، وغيرها من العوامل الرئيسية.
إنشرها

أضف تعليق