اليمن: تراجع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي

قالت بيانات مصرفية رسمية أمس: إن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل تراجعاً حاداً في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بمقدار مليار دولار ليصل إلى 7.258 مليار دولار مقارنة بـ 8.222 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2008.
وأضافت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني أمس واطلعت ''الاقتصادية'' على محتواها، أن مجموع ميزانية البنك المركزي شهدت تراجعا هي الأخرى خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2009 بلغ 36 مليار ريال (180 مليون دولار) لتصل إلى 1.77 تريليون ريال (8.85 مليار دولار) مقابل 1.806 تريليون ريال (9.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2008. كما تراجع صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني إلى قرابة 1.794 تريليون ريال (8.97 مليار دولار) مقارنة بنحو 1.839 تريليون (9.195 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي 2008 بتراجع قدره 45 مليار ريال (225 مليون دولار). ويتسق تراجع الأصول الأجنبية لليمن مع الخسائر التي ألحقتها الأزمة المالية العالمية بالاستثمارات في أمريكا وأوروبا، حيث تقدر خسائر الصناديق السيادية بمليارات الدولارات.
وفي وقت سابق، أفادت بيانات أن الحكومة اليمنية تكبدت 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري جراء التهرب الضريبي بكافة أنواعه.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مطهّر عبد العزيز العباسي وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية – في حينها - أن المبلغ يعد الأعلى خلال هذا العام 2009. وأضاف أنه أعد دراسة وعنوانها ''باسم الضرائب.. البديل المتاح'' لتدارسها من قبل الوزارة، والحكومة اليمنية، حيث كشفت أن النسبة الضائعة من الموارد الضريبية السنوية تقدر ما بين 400 و700 مليار ريال يمني (نحو مليارين إلى 3.5 مليون دولار).
ولا تمثل الضريبة المحصّلة أكثر من 20 في المائة من الحصيلة الضريبية المفترضة، بينما تتهم الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب 80 في المائة من الشركات الخاصة اليمنية بتعمدها التهرب من دفع الضرائب، من خلال تقديم أرباح سنوية غير أرباحها الحقيقية، مما يؤدي إلى خلل في الاقتصاد اليمني، كما يضعف مواقف تلك الشركات المالية في تعاملها خارجيا، ويعوق إنشاء سوق الأوراق المالية التي تتطلب الشفافية.