«الشورى» يناقش كارثة جدة بحضور وكلاء «البلديات» و«النقل» والأمانة

عكفت لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة في مجلس الشورى أمس على مراجعة ودراسة جميع الأنظمة والخطط ذات العلاقة بإدارة الأزمات وحالات الطوارئ، وأيضا المتعلقة بتخطيط المدن وتحديد تفصيلات البنى التحتية التي تُكون الأساس لكل مدينة وذلك في إطار مناقشة ‏كارثة السيول التي تعرضت لها جدة أخيرا، والحلول والمقترحات الكفيلة ‏بمواجهة هذه المشكلة. وكانت اللجنة قد حصرت المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حول كارثة السيول، حيث ستعمل على إعداد تقرير شامل لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن هذه الفاجعة ووسائل العلاج المقترحة وكيفية تفادي ذلك مستقبلا، تمهيدا لرفعه باسم المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.ويأتي هذا التحرك ضمن دعم مجلس الشورى لأعمال لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، وما يكفله له نظامه من صلاحيات رقابية في متابعة تداعيات فاجعة سيول جدة. حيث خصصت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة أعمال اجتماعها الأسبوعي العادي أمس لاستكمال مناقشة كارثة سيول جدة، بحضور المهندس عبد الله المقبل وكيل وزارة النقل للطرق، المهندس فريد شيرة الوكيل المساعد لتخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدكتور هاني أبو راس وكيل أمين محافظة جدة، المهندس عبد العزيز المزيد الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وناصر المسيند مدير عام الميزانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، أن اللجنة كلفت من قبل المجلس لدراسة مجمل المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بشأن كارثة السيول، مشيراً إلى أن تلك المقترحات تناولت مراجعة ودراسة جميع الأنظمة والخطط ذات العلاقة بإدارة الأزمات وحالات الطوارئ وكل ماله علاقة بذلك سواءً الأزمات والطوارئ الطبيعية أو الصناعية أو الصحية، وخطوات تنفيذها وكيفية تفعيلها والجهات المسؤولة عنها وتدريب المواطنين بجميع فئاتهم بصورة شاملة في جميع مناطق المملكة على التعامل معها وتنفيذها، والقيام بمراجعة ودراسة جميع ما صدر من أنظمة وتنظيمات متعلقة بتخطيط المدن خاصة ما يتعلق بتحديد النطاق العمراني لكل مدينة والأنظمة ذات العلاقة والتأكد من أن تلك الأنظمة تضمن عدم تغيير الطبيعة الطبوغرافية للأرض وتضاريسها الأساسية الطبيعية اللازمة للتوازن البيئي الذي يؤدي تغيرها إلى إيجاد أخطار على حياة المواطنين بأي صورة من الصور والتأكد من أن ما هو موجود حالياً يتم تطبيقه وتنفيذه، كما يتم أيضاً تحديد أوجه القصور سواءً في الأنظمة أو في التطبيق. كما تتضمن المقترحات المقدمة مراجعة ودراسة كل ما صدر من أنظمة وتعليمات خاصة بتحديد مواصفات المخططات وتحديد نطاق التوزيع الخدمي لكل مدينة وتحديد تفصيلات البنى التحتية التي تُكون الأساس لكل مدينة حسب حجم المدينة والمحافظة والهجرة من واقع أنظمة الوزارات المعنية وذات العلاقة، وإعادة تقويم خطط الطوارئ في المدن والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال إدارة الأزمات والوقاية من الكوارث. وأبان رئيس اللجنة، أن المجلس واكب القضايا كافة التي تهم المجتمع وعالجها بدقة، وذلك عبر قرارات أصدرها سبقت حدوث كارثة سيول جدة في إطار ممارسته لدوره الرقابي عبر مناقشاته لتقارير الأداء السنوي للجهات ذات العلاقة، مستعرضاً في هذا الصدد أبرز ما أقره المجلس في هذا الشأن من قرارات، ومنها ما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث أقر بتاريخ 13/5/ 1426هـ قرار ينص على الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محددة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول، مع التشديد على منع البناء في مجاري السيول، وفي تاريخ 11/1/1421هـ أصدر المجلس قراراً نص على الإسراع في اعتماد البرنامج الوطني للصرف الصحي المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. أما ما يخص وزارة المياه والكهرباء، فقد أكد المجلس في قراراه بتاريخ 22/1/1430هـ على العمل على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين. وفيما يخص الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدر المجلس قراره في 5/5/ 1423هـ بدعم اعتمادات نظام التحذيرات الآنية من الظواهر الجوية الشديدة وتطوير محطات الرصد الجوي والبيئي، وضرورة العمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأودية ومجاري السيول. وستواصل لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل بعقد اجتماع مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية الأخرى.
من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أمس اجتماعاً برئاسة رئيسها الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، وحضور الدكتور محمد الرويشد وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين، الدكتور محمد العمران وكيل الوزارة لتعليم البنات، الدكتور سعد آل فهيد وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، نايف الرومي وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي.
وناقش المجتمعون تقرير الأداء السنوي لوزارة التربية والتعليم، متناولاً خطط ومنجزات مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وأهم ملامح توجهات الوزارة المستقبلية وهيكلتها المزمع تنفيذها. كما اطلعت اللجنة على سير الوضع الدراسي في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، ومدى تطبيق اللوائح التنظيمية للصيانة والنظافة في المباني المدرسية، وعدداً من المواضيع التي تتناول تطوير التعليم العام.