اليمن يتكبد 3.5 مليار دولار جراء التهرّب الضريبي
تكبدت الحكومة اليمنية 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري جراء التهرب الضريبي بكافة أنوعه. وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور مطهّر عبد العزيز العباسي وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية أن المبلغ يعد الأعلى خلال هذا العام 2009. وأضاف أنه أعد دراسة وعنوانها «باسم الضرائب.. البديل المتاح» لتدارسها من قبل الوزارة، والحكومة اليمنية، حيث كشفت أن النسبة الضائعة من الموارد الضريبية السنوية تقدر ما بين 400 و700 مليار ريال يمني (نحو ملياري دولار إلى3.5 مليار دولار).
ولاتمثل الضريبة المحصّلة أكثر من 20 في المائة من الحصيلة الضريبية المفترضة، بينما تتهم الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب 80 في المائة من الشركات الخاصة اليمنية بتعمدها التهرب من دفع الضرائب، من خلال تقديم أرباح سنوية غير أرباحها الحقيقية، مما يؤدي إلى خلل في الاقتصاد اليمني، كما يضعف مواقف تلك الشركات المالية في تعاملها خارجيا، ويعوق إنشاء سوق الأوراق المالية التي تتطلب الشفافية.
وقال وكيل وزارة التخطيط إن الطاقة الضريبية الكاملة تشكّل نسبة تقارب 40 في المائة من الإيرادات العامة المتوقّعة، وهو ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك كمتوسط للدول النامية، ولذا لا تصل نحو 25 في المائة من الإيرادات العامة إلى الخزانة العامة، وهذه النسبة تزيد على متوسط الإنفاق الاستثماري خلال السنوات الثلاث الأخيرة والذي يشكّل نسبة 20 في المائة فقط من إجمالي النفقات العامة، وأقل من 25 في المائة من الإيرادات العامة.
، كما أن نفقات الباب الأول المرتبات والأجور تمثّل نحو 28 في المائة من النفقات العامة وهي نسبة تزيد قليلاً على نسبة الفاقد الضريبي سنوياً، دعى الحكومة إلى التوسّع في مد شبكتها الضريبية لتشمل الأشخاص والمجموعات أصحاب الدخول من أعلى إلى أسفل وليس كما هو حاصل الآن من أسفل إلى أعلى، متوقعا أن تساعد تلك الخطوة على التخفيف من حدة الفقر وتقليص التفاوتات الكبيرة في الدخول.
