العقاريون يشكون من اعتبارهم «إقطاعيين» .. 30 % من الصكوك متعثرة

أثارت جلسة القطاع العقاري في منتدى الرياض الاقتصادي التي ترأسها الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين الرياض، المصاعب التي تواجه السعوديين في تملك المنازل، في الوقت الذي شكا فيه عقاريون من تعامل الجهات الحكومية التي يتعامل معها العقاريون على أنهم «إقطاعيون». وعلى غير السائد ناقشت الجلسة التي شارك فيها ثلاثة مستثمرين عقاريين مشكلة توثيق الصكوك بعد أن قال عايض القحطاني إن ثلث صكوك الأراضي (وثيقة التملك) تواجه مشاكل في توثيقها ومتعثرة.
وقال عايض القحطاني وهو مستثمر عقاري ورئيس شركة سمو العقارية إن العقاريين من تعامل الجهات الحكومية يغلب عليها الشك والريبة واعتبارهم إقطاعيين أحيانا. بينما قال الدكتور فهد السعيد وهو الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إن القطاع يحتاج لجهة راعية، حيث يتعامل حاليا مع أكثر من عشر جهات حكومية. بينما ركز عبد العزيز الشيباني على تحدي عامل السن في المجتمع السعودي الذي يغلب عليه الشباب.
وتناول القحطاني العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العقار والمساكن خلال الفترة من 8 199 حتى 2009م، مشيرا إلى أن القطاع مر بمراحل كثيرة أثرت فيه بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل تمثلت في دخول فئة جديدة للقطاع بعضها غير متخصص، إلى جانب دخول المصارف والبنوك في القطاع وانتشار المضاربة التي أثرت بصورة كبيرة في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تداول الأراضي بين المستثمرين دون التطوير، والنمو السكاني المتزايد وخاصة في المدن الرئيسية .
وأشار القحطاني إلى عدد آخر من العوامل التي أثرت في ارتفاع أسعار العقار، مبينا أن الهجرة إلى المدن الرئيسية والقصور في التطوير العقاري وعدم وجود مؤسسة تمويلية واضحة لتنظيم السوق العقارية قد أثرت سلبا في القطاع وأدت إلى ارتفاع أسعار العقار، فضلا عن محدودية وندرة مشاركة شركات المقاولات في القطاع العقاري، وقصور دور التمويل الحكومي في تمويل السكن.

#2#

وقال المحاضر إن هناك مشكلة في السوق العقار السعودية حيث تحتاج إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، وأن 60 في المائة من سكان المملكة دون 30عاما ، وأن 70 في المائة لا يملكون مساكن بل يسكنون بنظام الإيجار، كما تعد نسبة التمويل العقاري في المملكة هي الأقل في دول مجلس التعاون الخليجي .
وتناولت الندوة عددا من الآليات التي أثرت في ارتفاع أسعار العقار منها قصور التمويل. ودعا المحاضر في هذا الإطار مؤسسة التقاعد إلى أن يكون لها دور مؤثر وقوي في قضية الإسكان والتمويل ، كما دعا البنوك إلى إعادة النظر في أنظمة الإقراض، حيث بلغت نسبة قروض المساكن في القطاع البنكي 9 في المائة فقط . وأشار إلى عدد آخر من العوامل المؤثرة في السوق العقارية منها صعوبة توثيق الصكوك والتأكد من مصداقيتها والتي أدت إلى خسائر ضخمة منيت بها عدد من الشركات المستثمرة في القطاع، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن ضرورة إنشاء صندوق لإسكان المجتمع السعودي.
بينما قال السعيد إن السعودية تحتاج إلى أكثر من ألف وحدة سكنية يوميا، وهذا يعني أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق القطاع الخاص بمفرده ولا الجهات الحكومية بمفردها. وشدد السعيد على أن القطاع العقاري مهم للغاية في الاقتصاد الوطني وهو أكبر قطاع بعد النفط وفيه فرص وظيفية هائلة يجب النظر لها بجدية من خلال إنشاء هيئة مشرفة عليه.
وقال عبد العزيز الشيباني نائب رئيس الشركة الأولى لتطوير العقارات لقطاع الاستثمارات والخدمات العقارية إن الأزمة لم تظهر حتى الآن بل إنها في طريقها إلى التفاقم مالم تعالج بشكل جدي. وطالب الشيباني بتوفير أراض مطورة بدلا من تدويرها خام بالشكل الذي يحدث حاليا، كما طالب ببناء وحدات سكنية للفئات الأقل دخلا.