تذمر من شروط «لجان أضرار المركبات» العاملة في كارثة جدة

تذمر مواطنون من لجان حصر المركبات العاملة في الأحياء المنكوبة، بعد فرض شروط تعجيزية على المتضررين من جراء كارثة جدة.
وأكدوا خلال جولة لـ»الاقتصادية» على الأحياء المنكوبة جنوبي جدة، أن لجان الحصر المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني وقفت على موقع الكارثة ورفضت تسجيل المركبات المتضررة ضمن بيانات الحصر, مع امتلاك المواطنين إثباتات وصور ومقاطع فيديو تؤكد تضرر تلك المركبات وطمرها بالكامل خلال كارثة سيول جدة. وأكد المواطن خالد الغامدي، أن لجان حصر المركبات المتضررة رفضت تدوين مركبات متضررة من جراء السيول في سجلات الحصر لتعويض المتضررين بعد إطلاعهم على مقاطع فيديو تؤكد تعرض تلك المركبات للضرر وطمرها بالكامل بالطين والمياه مما تسبب في تعطلها.
وأوضح خالد الغامدي أنه انتظر عدة أيام بعد الكارثة لرصد الضرر الحاصل في المركبة، وبعد تأخر لجان الحصر عن المعاينة اضطر إلى سحب السيارة وإصلاحها بالكامل على حسابه الخاصة, نظرا لظروفه وحاجته إلى المركبة رغم توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي تنص على تعويض جميع المتضررين من جراء الكارثة. وأضاف بعد محاولات عديدة تمكنا الخميس الماضي من التوصل إلى أعضاء لجان الحصر وبعد معاينة الموقع من قبل ضباط الدفاع المدني والاطلاع على مقاطع فيديو تؤكد تضرر المركبات رفضوا تسجيلها ضمن البيانات الخاصة بالحصر بحجة أن السيارة وسيارات أخرى متضررة تم إصلاحها ولا تدخل ضمن المركبات التي سيتم تعويضها, مبينا أن هناك أدلة تؤكد تسجيلهم مركبات أخرى تم تسجيلها ضمن البيانات رغم تشابهه الحالات.
وأشار إلى أن أفراد الدفاع المدني يشترطون بعد ثلاثة أسابيع من الكارثة ويوم الخميس الماضي تحديدا وجود المركبة بكامل ضررها في نفس موقع الحادثة، وهذا يستحيل نظرا لحاجتنا إلى المركبات في الذهاب إلى الأعمال وإنهاء كافة الالتزامات. من جهته، قال عبد الله سعيد إن الأضرار لحقت بالمنزل وعدد من المحال التجارية الخاصة بهم دون أن تسجل أي لجنة تلك الأضرار أو تدوينها للشروع في تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بتعويض جميع المتضررين من جراء كارثة السيول. وأبان المواطنون انه من الصعوبة بمكان أن يتم مراجعة الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية لحصر المركبات في حينه نظرا لتعرض المركبات إلى الضرر وارتباطهم بأعمال تمنع مراجعتهم للأجهزة الحكومية, فيما تم حضور عدة لجان ميدانية لم تسجل المركبات ضمن بيانات الحصر وتمت إحالتهم إلى الموقع الرئيسي في قويزة ثم إلى مخطط الراية ثم إلى كيلو14 ثم إلى مواقع أخرى حتى تم وقوف لجنة على الموقع في حي العدل التي أكدت عدم أحقيتهم في الحصول على التعويض. وطالب عدد آخر من المواطنين بتسجيل بياناتهم ضمن لجان الحصر الخاصة بالمركبات جراء تضررها من كارثة السيول وامتلاكهم الأدلة والإثباتات على تضرر تلك المركبات. فيما أشار آخرون إلى أن لجان الدفاع المدني الخاصة بحصر أضرار المركبات في مواقع أخرى طلبت من المتضررين إثباتات وصورا تؤكد تضرر المركبة لتسجيلها ضمن بيانات السيارات المتضررة من جراء السيول. ونوة المواطنون بقرار الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتعويض المواطنين المتضررين والذي يخفف معاناة الفاجعة التي أصابت سكان جدة وسببت الدمار في الممتلكات. من جانبه، أعلن العميد محمد القرني المتحدث الرسمي للدفاع المدني، أن اللجان على استعداد لتسجيل أي مواطن ضمن سجلات حصر الأضرار في حال إثبات الضرر وإثبات مراجعته لجان الحصر، وستكون هناك آلية محددة ونحن على استعداد ومازلنا على استعداد لرصد الأضرار والرفع للمحافظة بأسماء الأشخاص المتضررين الذين لم يشملهم الحصر لتتم إعادة حصر الضرر لهم. وبين أنه سيتم التأكد من أعضاء اللجنة الذين وقفوا على الحالات وستتم محاسبة أي شخص مسؤول في لجنة الدفاع المدني الخاصة بحصر الأضرار في حال التأكد من تقديم معلومات غير صحيحة, مضيفا أن تم إبلاغ الجميع من السابق بضرورة تسجيل الضرر للتأكد من الأضرار الواقعة.