منتدى الرياض يحذر من خطورة استمرار احتكار مصادر التمويل في السعودية
حذر خبير اقتصادي سعودي من خطورة استمرار احتكار بعض الجهات مصادر التمويل في السعودية، وذلك خوفا من أن ينتج عن تمركز المخاطر مزيد من الأزمات الائتمانية، وبالتالي التأثير في قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المتوازنة على الصعيد الوطني، ملمحا في الوقت ذاته إلى أن استمرار تفاقم الصعوبات التمويلية التي تشهدها السوق السعودية حاليا قد ينذر بحدوث إفلاسات جديدة.
وقال مطشر المرشد الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، خلال مشاركته بورقة عمل ضمن أعمال منتدى الرياض الاقتصادي، أمس، إن هناك عددا قليلا من كبار المستثمرين والصناديق الحكومية ممن يملكون نسبة كبيرة من القطاع المصرفي، إذ تتراوح نسب ملكية المحافظ العائلية ما بين3 في المائة إلى تملك غالبية الأسهم المصدرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر خبير اقتصادي سعودي من خطورة استمرار احتكار عدد قليل من الجهات لمصادر التمويل في السعودية، وذلك خوفا من أن ينتج عنه تمركز للمخاطر ومزيد من الأزمات الائتمانية، وبالتالي التأثير في قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المتوازنة على الصعيد الوطني، ملمحا في الوقت ذاته إلى أن استمرار تفاقم الصعوبات التمويلية التي تشهدها السوق السعودية حاليا قد ينذر بحدوث إفلاسات جديدة.
احتكار التمويل
وبين مطشر المرشد الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن هناك عددا قليلا من كبار المستثمرين والصناديق الحكومية ممن يملكون نسبة كبيرة من القطاع المصرفي، مقدرا نسب ملكية المحافظ العائلية بأنها تتراوح بين 3 في المائة إلى تملك غالبية الأسهم المصدرة.
ولفت المرشد إلى أن تمركز الملكية في أيدي عدد قليل من الجهات فرض عدة سلبيات كان من أهمها: احتكار التمويل (بشقية الحكومي والمصرفي)، وهو ما أدى بدوره إلى حرمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم، مما أحدث اختلالا في التنمية وعدم توازنها.
عدم الشفافية وتدني الإفصاح لدى الشركات
وأفاد المرشد خلال ورقة عمل قدمها أمام منتدى الرياض الاقتصادي أمس حول دور القطاع المصرفي في التنمية والوضع الحالي للبنوك والتحديات المستقبلية والاستراتيجيات المقترحة، أن تراجع النشاط التمويلي أو التمويل المصرفي، كان ناجما عما أفرزته الأزمة المالية العالمية وتسببها في حدوث تعثرات خطيرة - مجموعة سعد الصانع والقصيبي - وكذلك عدم الشفافية وتدني عملية الإفصاح عند الشركات أجبر البنوك على التراجع عن التمويل بغض النظر عن معدلات الفائدة المنخفضة التي تدفعها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مقابل فوائض البنوك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الأمور مجتمعة أدت إلى حرمان قطاع الأعمال من الاستفادة من توافر السيولة.
شح التمويل
وفصل المرشد كيفية تأثر الأنشطة الاقتصادية المحلية، من خلال انخفاض النشاطات التجارية والاستثمارية في السوق السعودية بسبب الشح في التمويل، والضغط على الحكومة للعب دور أكبر في النشاط التمويلي، كما أنه على الرغم من انخفاض الفوائد المدفوعة من قبل «ساما» إلا أن البنوك استمرت في إيداع فوائضها المالية لديها، وهذا يدل على عدم الرغبة في الإقراض وقبول المخاطر.
مخصصات ديون البنوك
وذكر المرشد أن البنوك السعودية لا تزال مستمرة في رفع نسب مخصصات الديون وانخفاض جودة ونوعية الصفقات الائتمانية، إذ إن نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول في البنوك السعودية تقدر بـ 13.2 في المائة، وهذا يشير إلى أن البنوك السعودية تتمتع برسملة ممتازة، ومع ذلك فإن مخصصات الديون في البنوك ما زالت تتصاعد.
وقال: إن إجمالي المخصصات في البنوك السعودية بما فيها البنك الأهلي التجاري بلغ ما مجموعة 1.5 مليار في الربع الأول من عام 2009، وقد ارتفعت إلى 1.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه.
4 تحديات تواجه البنوك السعودية
وحدد المرشد أربعة تحديات تواجه البنوك السعودية حاليا، واصفا إياها ـ أي البنوك ـ بأنها أمام مفترق طرق، وتضمنت هذه التحديات هيكلة حصص الملاك وإفصاح الشركات، استمرار عدم توافر المنتجات والأدوات الاستثمارية المناسبة، ندرة الموارد البشرية المصرفية المؤهلة، وتطوير منتجات محلية بدلا من الاستثمار في أوعية ومنتجات تطرحها الأسواق الأخرى. وقد قدم المرشد عددا من الاستراتيجيات المقترحة لمواجهة تلك التحديات.
هيكلة حصص الملاك وإفصاح الشركات
وحول هيكلة حصص الملاك وإفصاح الشركات، اقترح المرشد أن يتم إنشاء شركات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن تكون تلك الشركات ذات أغراض خاصة لتمويل المشاريع الوطنية (البنى التحتية، المياه، الطاقة، سكك الحديد، وغيرها)، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستزداد ثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الصكوك التي تطرحها تلك المشاريع لأغراض التمويل.
شركات تقييم وتصنيف ائتماني محلية
ويرى المرشد أن قيام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في ملكية شركات الأغراض الخاصة سيتيح الفرصة أمام المشاريع المختلفة لإصدار الصكوك وطرحها على المستثمرين ما يزيد من نشاط السوق الثانوية للصكوك والسندات، وبالتالي فإن الإصدارات الجديدة من صكوك وخلافه ستساعد على توطين رؤوس الأموال وإبقاء ثروات أفراد المجتمع في الداخل.
وقدم المرشد بعض الإجراءات المساعدة لتحقيق هذا الغرض، والمتمثلة في إنشاء شركات تقييم وشركات تصنيف ائتماني محلية، وكذلك تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والتشريعية، وكذلك المصارف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار كونها من القنوات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المحلي.
عدم توافر منتجات وأدوات استثمارية
وفيما يتعلق باستمرار عدم توافر المنتجات والأدوات الاستثمارية المناسبة، بين المرشد أن الثروات الخاصة في المملكة تبحث عن القنوات والمنتجات الاستثمارية المناسبة، وسيتيح ذلك الفرصة أمام البنوك العالمية للدخول في السوق السعودية وطرح ما لديها من منتجات، وبنفس الوقت فإن إحجام البنوك المحلية عن الإقراض سيتيح مزيدا من الفرص أمام البنوك العالمية والإقليمية للاستحواذ على جزء كبير من الأنشطة التمويلية.
الصكوك وأسهم الملكية الخاصة والاندماجات
وهنا اقترح المرشد أن يتم التوجه نحو قنوات تمويلية بديلة كالصكوك وأسهم الملكية الخاصة والاندماجات وغيرها، وسيساعد على انتعاش وتطوير هذه الأدوات التمويلية الناشئة في السوق المحلية، وكذلك فإن مشاركة الحكومة في ملكية المشاريع سيعطيها قوة ائتمانية وضمانات غير مباشرة، وبذلك يزيد إقبال المستثمرين نحو شراء ما يطرح من صكوك وخلافه، وهذا سيتيح الفرصة لإبقاء مدخرات أفراد المجتمع في الداخل.
ندرة الموارد البشرية المصرفية
أما فيما يتعلق بندرة الموارد البشرية المصرفية المؤهلة، فإن المرشد يرى أن تنمية القطاع المصرفي السعودي يعق على عاتق المصارف، لذلك فإنه يجب على البنوك أن تبادر لدعم وتعزيز الموارد البشرية المحلية لأن الموارد البشرية المؤهلة تعد إحدى الركائز الأساسية للعمل المصرفي، إضافة إلى التكنولوجيا ورأس المال، كما يتعين على البنوك بشكل استباقي العمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التعليمية لصياغة المناهج وطرق التدريس المناسبة لاحتياجاتهم المصرفية، وزيادة الاستثمار في التدريب والتطوير والحرص على التخطيط السليم والمتابعة المستمرة، إلى جانب الاستفادة من الموارد البشرية الأجنبية المؤهلة التي كانت إحدى ضحايا الأزمة المالية العالمية.
تطوير منتجات محلية
في حين أن التحدي الرابع ركز على تطوير منتجات محلية بدلا من الاستثمار في أوعية ومنتجات تطرحها الأسواق الأخرى، حيث يرى المرشد أن الاستراتيجية المقترحة لمواجهة هذا التحدي هو إنشاء أطر وقواعد لتطوير المنتجات، مقدما عددا من الإجراءات المساعدة في هذا الشأن، والتي من بينها: تحديد متطلبات السوق المحلية من منتجات وأدوات مصرفية واستثمارية، التنسيق الداخلي لابتكار منتج متكامل، إضافة إلى بناء قاعدة صلبة لآليات ابتكار منتجات الأدوات الاستثمارية، إلى جانب اختيار أساليب فاعلة لقياس الأداء.