شراكة بين وزارة التربية والقطاع الخاص وتوجه لتأسيس 4 شركات

قال الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم إن وزارته رفعت إلى المقام السامي مشروعا يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في المجال التربوي في مسعى لمنح هذا القطاع فرصة المشاركة في هذا القطاع. وبين السبتي خلال مشاركته في جلسة رأس المال البشري في منتدى الرياض الاقتصادي أن المقام السامي أحال المشروع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وهو حاليا تحت الدراسة.
وفيما لم يفصح السبتي عن مكونات المشروع لكنه ألمح إلى إمكانية تأسيس بين ثلاث أو أربع شركات بحيث تتولى عمليات التعليم الأهلي لضمان مخرجات جيدة، مع إمكانية مشاركة الدولة في حصص هذه الشركات بنسب معينة. وتطرق السبتي إلى المركزية التي تعانيها وزارة التربية فقال إن التوجه الذي يدرس حاليا يهدف إلى منح صلاحيات أوسع لإدارات التعليم في المناطق بحيث تكون مسؤولية الوزارة تحديد السياسات والاستراتيجيات العامة لضمان إنتاجية أفضل في العملية التربوية، ضاربا مثلا بوزارة التعليم العالي في منح الصلاحيات للجامعات. كما تطرق السبتي إلى النقد الذي وجه إلى الوزارة فيما يتعلق بتوجيه الجزء الأكبر من الميزانية البالغة 83 مليار ريال إلى بنود الرواتب والصيانة وغيرها، وقال هذا صحيح، لكن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ركز على هذه الجزئية حيث يهتم بالتدريب للمعلمين والتطوير الشامل.