توقعات بنمو الطلب على شقق التمليك 20% في 2010

على مدى السنوات الأخيرة بدأت تختلف نظرة كثير من الشباب إلى المسكن، كذلك تغير كثير من الأفكار لدى بعض الشركات التي تستثمر في بناء الوحدات السكنية، لأن هذا الجيل الجديد يضم نسبة كبيرة من الشباب والموظفين محدودي الدخل، الذين بدأت تختلف لديهم الرغبة في الحصول على السكن المناسب الذي يتماشى مع الدخل المادي المحدود لكثير منهم.
كما أن الدعم الحكومي من خلال صندوق التنمية العقاري حل بعض العجز الموجود في مدينة الرياض، حيث يمكن تحويل القرض إلى وحدة سكنية سواء فيلا أو شقة.
وأكدت دراسة اقتصادية أن قطاع البناء والتشييد في السعودية سيشهد في المرحلة المقبلة نموا متواصلا يتوافق مع معدل النمو السكاني خاصة بعد صدور عديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالسوق العقارية، ولفتت الدراسة إلى أن الطلب على قطاع البناء والتشييد في المملكة سيرتفع إلى أكثر من 65 مليار ريال في عام 2010. وبينت الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من الشباب في سن الزواج لم تسمح إمكاناتهم المادية بتملك المسكن دون تلقي الدعم سواءً من صندوق التنمية العقارية أو القروض البنكية أو الوالد، نظرا لارتفاع تكلفة البناء، وقيمة ومدة الأقساط المطلوبة، فضلا عن تكلفة تأثيث الوحدة بالنسبة لدخولهم، حيث تراوح مدة الأقساط بين 20 و25 سنة، وحيث إن قيمة الأرض تشكل 31 في المائة من قيمة العقار تقريباً لمختلف أنواع المباني السكنية، وتصل إلى 40 في المائة من قيمة العقار للبيوت الشعبية. لذلك أقترح إعادة النظر في الأنظمة البلدية المتعلقة بتقسيمات قطع الأراضي والعمل على تقليل مساحة القطع لتقليل تكلفة السكن، إذ يلاحظ أن هناك مبالغة في مساحات قطع الأراضي التي يهدر جزء كبير منها بشكل ارتدادات في جميع الاتجاهات.
من أجل ذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على شقق التمليك نحو 20 في المائة مع بداية العام المقبل، حيث أصبحت شقق التمليك بديلا مناسبا للذين يعجزون عن تشييد منزل خاص بهم في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي، الذي وصل سعر المتر فيها في الأحياء المأهولة بالسكان إلى ما بين 1200 و1500 ريال.
من جانبه يقول نايف الغفيص، مستثمر عقاري، إن قرب صدور الأنظمة العقارية سيزيد من تملك الوحدات العقارية وخاصة شقق التمليك بسبب محدودية الدخل لدى كثير من الشباب، والرغبة في تملك وحدة سكنية ذات مساحة مناسبة.
وبين الغفيص أن الدراسات أثبتت أن عدد السكان في الرياض سيتضاعف كل عشر سنوات وذلك بناء على معدل النمو السكاني الذي يراوح بين 5 و8 في المائة، وأن 60 في المائة من هذه الزيادة تقع في شريحة الشباب وصغار السن، وهذا يعني أن عدد الأسر الجديدة سيزداد، ومن ثم سيزداد الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير، من هذا المنطلق سعى كثير من الشركات العقارية المتخصصة في بناء الوحدات السكنية إلى دراسة تحديد الاحتياجات التي تتطلبها الأسرة السعودية ووضع تصور مستقبلي للإسكان ومنها علاقة زيادة عدد الأسر ورغباتهم والحجم ونوعها ومتوسط دخل الأسرة، حيث جاء اهتمام شركات العقار ببناء الشقق السكنية ذات المساحات المختلفة حتى تلبي جميع احتياجات الأسرة.
من جهته قال إبراهيم السبيعي، مستثمر عقاري، إن الطلب على تملك الشقق السكنية قد يزداد مع بداية العام المقبل لأنها أصبحت بديلا مناسباً لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يعجزون عن تشييد منزل خاص بهم في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي، حيث يصل سعر المتر المربع في الأحياء المأهولة بالسكان إلى ما بين 1200 و1500 ريال. وتشير تقديرات قطاع العقار إلى أن حجم سوق شقق التمليك تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية عما كان عليه قبل خمس سنوات رغم أنه لا يزال في بداياته.. ويراوح سعر شقة التمليك بين 200 ألف و600 ألف ريال.