أمر الملك.. إضافة مهمة إلى مسيرته في محاربة الفساد

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والخطوات الجادة التي أعلن عنها ستكون اليد التي تضرب جميع المقصرين، وتشعر المواطن بالطمأنينة وأنهم في أياد أمينة.
وتعد هذه الإجراءات إضافة قوية للقرارات التي أمر بها الملك لمحاربة الفساد من خلال خطوات عملية حقيقية فعالة للحد من التقصير، وإجادة العمل الحكومي والخاص لخدمة المصلحة العامة في المملكة.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى: «إن مواقف خادم الحرمين الشريفين دائما مشرفة وخاصة للضعيف والفقير وإغاثة الملهوف في خارج المملكة في البلدان العربية والإسلامية فكيف بداخلها، وإن ما أمر به الملك عبد الله من صرف إعانات وتعويض المتضررين ومعاقبة المقصرين فيما حدث في محافظة جدة من سيول تضرر منها المئات لهو دليل على شعور الأب نحو أبنائه، وهذا الشعور غير مستغرب على خادم الحرمين الشريفين الذي يتمنى كما نتمنى ألا يحدث أي شيء من هذا، ولكن ما حدث قد حدث».
وأضاف أن ما حدث قد يكون درسا وعبرة للجميع، ويجب عدم التهاون مع جميع المقصرين سواء كانوا مقاولين أو منفذين، كما يجب الحزم بشدة في مثل هذه الأمور خاصة فيما يتعلق بمشاريع الإنشاء والتعمير والبنى التحتية، والالتزام الدقيق بكل المواصفات والمقاييس الضرورية والآمنة، وعدم التلاعب والتهاون فيها، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين في حال تكرار مثل هذه السيول سواء في جدة أو في غيرها من مناطق المملكة.
وأفاد المشيقح بأن خادم الحرمين الشريفين ومنذ أعوام وهو يحارب الفساد وينادي بالإصلاحات الإدارية، فليس غريبا أن يتضمن أمره معاقبة جميع المقصرين والمتهاونين وكل من له علاقة في أي قصور أو تهاون في الأحداث التي وقعت في محافظة جدة، قائلا:«لعل ما حدث يكون درسا ليس بالسهل ويجب ألا يمر بكل سهولة لأن ما حدث يعد مأساة فلا بد من معاقبة جميع المفسدين سواء كانوا من الرؤساء أو المديرين أو المسؤولين»، مشيرا إلى أن المتهاون أو المهمل سيكون عرضة للمحاسبة والمساءلة والعقاب. من جانبه أوضح الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، أن الأمر الملكي الخاص بإعانات المتضررين ومعاقبة المقصرين في الأحداث التي عانتها محافظة جدة الأسبوع الماضي وتضرر منها المئات ليس مستغربا على خادم الحرمين الشريفين فهو يحس بآلام وآمال المواطنين، وهو دائما قريب منهم وليس بعيدا عنهم، فهو الأب الحنون للجميع.
وأضاف أن استجابة ولي الآمر لما حدث من محافظة جدة من سيول وإدراكه مدى الحاجة بأخذ الخطوات الضرورية المناسبة في الوقت المناسب يشعر المواطن أنه في أيد أمينة، قائلا: «إن ما حدث قد يكون بداية للضرب على يد كل المقصرين، كما يجب أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت».
وأشار إلى أن التقصير قد يحدث في جميع المجتمعات، ولكن عندما يتخذ ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين خطوات جادة وإجراءات عملية وفعالة للحد من التقصير وإجادة العمل الحكومي والمصلحة العامة، فإن ذلك يشعر المواطنين بالطمأنينة وأنهم في أياد أمينة يطمئن المواطن.
من جهته، قال الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان المستشار في الديوان الملكي وعضو مجلس الشورى السابق: «إن هذا الاتجاه ينبع من إيمان صادق، ومن محبة صادقة للعدل وإنصاف للمظلوم، ومساعدة لكل منكوب، ولا يستغرب من مقامه الكريم، فإنه - حفظه الله - دائماً يحرص على العدل وعلى حفظ الأموال العامة، وعلى عدم التقصير في أداء الواجبات من قبل المسؤولين - فجزاه الله خيراً- على هذا العمل الذي سوف يحقق العدل والإنصاف، ويحقق للمنكوبين تعويض ما حصل لهم من خسائر، وربما أكثر».
ونصح الشيخ العبيكان كل مسؤول أن يتقي الله عز وجل أولاً، وأن يستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل ولي الأمر، والمسؤولية أمام الله عز وجل في أداء واجبه على الوجه المطلوب، حتى لا يكون سبباً في حصول الضرر على كثير من الناس، مشيراً إلى أن كل إنسان سوف يحاسب يوم القيامة على عمله، وألا يغتر في هذه الحياة الدنيا الزائلة، وعلى المسلم أن يجمع الزاد في الآخرة، وألا يظن أنه مخلد، فيجمع الأموال من غير حلها، ويسرق أموال الدولة العامة، وربما يهمل في أداء واجبه، مطالباً المسؤولين أن يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل حتى يحصل على الأجر من الله سبحانه وتعالى.
وقد أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في سيول جدة، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم الخاصة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية على حدة، أو أي شخص له علاقة بها، متعهدا بالتصدي لما حدث في جدة وتحديد المسؤولين عنه، مشددا على أنه سيتم محاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم، حيث قال الملك: «لن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المنوطة به، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي».