تقرير: ضعف الدولار قد يرفع التضخم في السعودية إلى 5.1 %

توقع تقرير صدر عن البنك السعودي الفرنسي أن يسجل التضخم في السعودية خلال العام الجاري 5.1 في المائة، إذ دفع الدولار الضعيف الأسعار للارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في «السعودي الفرنسي» في مذكرة بحثية «عدلنا بالرفع تقديرنا لمتوسط التضخم في عام 2009 ليبلغ 5.1 في المائة». وأضافت المذكرة «ارتفاع الأسعار قد يتسارع في الربع الأول من عام 2010 إذا استمر ضعف الدولار في الأجل القصير، مما يزيد من التضخم المستورد». وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.6 في عام 2010. وبلغ معدل التضخم السعودي ذروته متجاوزا 11 في المائة في تموز (يوليو) من العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع تقرير صدر عن البنك السعودي الفرنسي أن يسجل التضخم في السعودية خلال العام الجاري 5.1 في المائة، إذ دفع الدولار الضعيف الأسعار للارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في «السعودي الفرنسي» في مذكرة بحثية «عدلنا بالرفع تقديرنا لمتوسط التضخم في عام 2009 ليبلغ 5.1 في المائة». وأضافت المذكرة «ارتفاع الأسعار قد يتسارع في الربع الأول من عام 2010 إذا استمر ضعف الدولار في الأجل القصير مما يزيد من التضخم المستورد».
وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.6 في عام 2010. وبلغ معدل التضخم السعودي ذروته متجاوزا 11 في المائة في تموز (يوليو) من العام الماضي.
وقال سفاكياناكيس في المذكرة «نعتقد أن الدولار سيرتفع خلال عام 2010 لكن التضخم المحلي من المتوقع أن يظل عند أعلى مستوياته».
ورجح تقرير صادر عن مؤسسة النقد السعودي «ساما» أمس الأول، حدوث تعرض الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري 2009 لضغوط تضخمية لأسباب معظمها موسمية، على الرغم من أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب نتيجة لحالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها. وفيما لم يحدد التقرير هذه المواسم، يعتقد أنها تتعلق بمزامنة الربع الأخير مع موسم الحج والإجازة المدرسية وعيد الأضحى، إلى جانب دخول فصل الشتاء في أغلب مناطق السعودية.
وواصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الأولين من عام 2009، حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 1.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2008 إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 0.5 في المائة في الربع الثاني من 2009، في حين ارتفع معدل التضخم الربعي في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 1.2 في المائة. وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل موسمية وأخرى عالمية، حيث وافق الربع الثالث من العام الجاري فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان وفترة عيد الفطر، إضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. بينما تراجع معدل التضخم السنوي من 9.9 في المائة في السنة المنتهية بالرابع الرابع من عام 2008 إلى 6.9 في المائة في السنة المنتهية بالربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 5.3 في المائة في السنة المنتهية بالربع الثاني من 2009، وأخيرًا إلى 4.2 في المائة السنة المنتهية بالربع الثالث من العام الجاري.