أمانة جدة تدرس الخطط التفصيلية لمشروع مدينة المملكة

نظمت أمانة محافظة جدة الأربعاء الماضي ورشة العمل التفصيلية الثانية لدراسة ومناقشة مشروع مدينة المملكة، واستعراض المخطط العام للمشروع من ناحية التخطيط والكثافات ومساحات البناء والدراسات المرورية والبيئية، إضافة إلى عرض لتقسيمات الأراضي واستخدامات المشروع وشبكات الطرق والمناطق المفتوحة .
ضمت الورشة جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في الأمانة والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة الكهرباء والشركة الوطنية للمياة والرئاسة العامة للأرصاد.
وأوضح المهندس محمد جمال أبو عمارة، مساعد الأمين للإدارة العامة للخدمات المركزية، أن الورشة تم تقسيمها إلى ثلاثة فرق، تناولت ثلاثة محاور المخطط العام للمشروع والذي يشتمل على توزيع الكثافات السكانية والمرافق والخدمات و تحديدات أنظمة البناء وكل ما يتعلق بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتنظيمات إضافة إلى توزيع الخدمات ونسبها وتطابقها مع الكثافات السكانية حسب النسب المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والنسب العالمية الخاصة بذلك والخدمات الخاصة بالمشروع سواء خدمة المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء إضافة إلى كل ما يتعلق باحتياجات إدارات الجهات الأمنية وخاصة الدفاع المدني وشروط وضوابط السلامة الخاصة بالمنشآت.
وأضاف أنه جرت مناقشة مراحل إنشاء المشروع وتكامل كل مرحلة من مراحله بنواحيها الخدمية بحيث تتأكد الأمانة من أن كل مرحلة تستطيع أن تعمل على حدة بغض النظر عن تفعيل التي تليها كما تم الإطلاع على أنظمة البناء خاصة الارتفاعات بغرض التأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية في المناطق المحيطة بها سواء من ناحية البحر أو المناطق المجاورة والتي اعتمدت كنطاق بناء فيلات.
وأوضح أن المحور الثاني تناول الدراسات المتعلقة بالنقل والمرور حيث جرت دراسة كل ما يتعلق بالمشروع من النواحي المرورية والطرق وكذلك سعتها مع التأكيد على ربطها بمنظومة متكاملة مع شبكات الطرق الرئيسة والحالية والمستقبلية المعتمدة من محافظة جدة إضافة إلى استعراض عدد الرحلات التي ستكون من وإلى المشروع ومدى تأثير هذه الرحلات في باقي المحاور الرئيسة في المحافظة إلى جانب الإطلاع على الشبكات المقترحة من جسور ومشاريع مستقبلية تربط هذه المنطقة بالمناطق المختلفة من جدة مع إيجاد الحلول بالتنسيق مع الشركة التي تضمن عدم وجود تأثيرات سلبية مستقبلية في الشبكات الأساسية التي تربط المشروع بالمحافظة إضافة إلى التأكيد على أن جميع الشوارع الداخلية والرئيسة مرتبطة بالمحاور الرئيسة بشكل انسيابي ومتكامل.
وأشار أبو عمارة إلى أن المحور الثالث تناول التصميم الحضري والمعماري والمناطق المفتوحة والدراسات البيئية والتأثيرات البصرية ،كما ناقش كل ما يتعلق بالمناطق المفتوحة من حدائق ومتنزهات وأماكن للمشي فضلا عن التأكد من أن نسبة هذه المناطق مطابقة للنسب المحلية والعالمية من حيث احتياجات الفرد للخدمات والتأكد من وجود ترابط واضح بين المناطق المفتوحة مع بعضها والبعض الآخر، كما استعرض المحور دراسة البحيرة التي ستصل بين البحر المفتوح وشرق أبحر، وطلب التأكد من الجهات المختصة عنها والمتمثلة في اللجنة الرباعية للتأكد من سلامة جميع النواحي البيئية و انسيابية المياه فيها لأنها تعمل من خلال برنامج طبيعي لا يعتمد على النواحي الميكانيكية. وأشار إلى تسليم الملاحظات لممثلي الشركة ليتم أخذها في الحسبان تمهيدا لعرض المشروع على اللجنة العليا للمشاريع الريادية برئاسة أمين جدة هذا الأسبوع.
من جهته، أوضح المهندس زهير بخيت، رئيس التطوير في شركة جدة، أن الورشة أديرت بشكل مهني واحترافي، ونحن حريصون على أخذ الموافقة المبدئية لهذا المشروع الضخم الذي سيستغرق تنفيذه قرابة 15 عاما.
فيما أكد المهندس فواز باخطمة، مدير عام إدارة المشاريع الريادية في أمانة جدة، أن الورشة شددت على ضرورة الالتزام بمسطحات البناء المعتمدة واستعمالات وتوزيع الأراضي والارتفاعات مع مراعاة التدرج الهرمي للارتفاعات مع المجاورين وتوفير الحلول المعمارية المبتكرة لتحقيق الخصوصية وعدم كشف الجوار؛ بالمعايير التخطيطية للخدمات وقواعد التخطي مع الأخذ في الحسبان الدراسات المرورية الحديثة والالتزام التام بتنفيذ مخرجاتها إلى جانب الالتزام التام بتصميم وتنفيذ شبكات البنية التحتية حسب الكثافات السكنية المقترحة وربطها بمخططات مجاورة والتعاون مع الجهات المختصة لضمان إدخال الخدمات المطلوبة، ودراسة إمكانية تنفيذ محطة النقل العام ومسار السكة الحديدية والرابط مع سكة مشروع مكة والمدينة.