شركات تضامنية سعودية ـ هندية لحل مشكلة إغراق البتروكيماويات
كشف لـ «الاقتصادية» برناب موكرجي وزير المالية الهندي رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة عن توجه يقضي بحل مشكلة الإغراق الخاصة بشركات البتروكيماويات السعودية في الهند عن طريق إطلاق شركات مساهمة مشتركة بين البلدين للاستثمار في مجال البتروكيماويات وإقامة مشاريع مشتركة، لكنه لم يفصح ما إذا كانت مقار تلك الشركات ستكون في السعودية أو الهند.
وقال الوزير عقب اجتماع الانتهاء من اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة «هناك مؤشرات إلى إنشاء مثل تلك الشركات الصناعية المشتركة بين البلدين التي تستثمر في البتروكيماويات، وقد أبدى رجال الأعمال السعوديين رغبتهم القوية في المشاركة فيها».
وأضاف وزير المالية الهندي خلال حديثه لـ «الاقتصادية» أن مجلس إدارة الشركات الهندية أبدى استعداده لتقديم التسهيلات المناسبة في هذا الصدد، في الوقت الذي أكد أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأن البلدين عازمان على المضي قدماً في إنهاء هذا الملف وتعميق العمل الاستثماري بينهما.
ويأتي تصريح الوزير الهندي على خلفية دعاوى الإغراق التي رفعتها الشركات الهندية ضد الشركات السعودية منتجة لمادة «البولي بروبلين»، وفرضت رسوما حمائية على منتجاتها.
لكن الوزير الهندي قلل في حديثه على هامش اجتماع اللجنة المشتركة من أهمية قضية الإغراق بين السعودية والهند باعتبار أنه ما زال يبحث، معبراً عن تفاؤل البلدين بقرب إنهائه، فيما أوضح أنه سيتم التطرق له خلال زيارة رئيس وزراء بلاده إلى المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جهته أكدت مصادر لـ «الاقتصادية» أن الجانب الهندي قدم وعوداً للسعودية تفيد بإمكانية حل مشكلات الإغراق خلال الفترة المقبلة، وأن هناك لجنة مشتركة ستواصل أعمالها من خلال الاجتماعات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق نهائي.
وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة قد اختتمت البارحة، حيث وقع رئيسا الجانبين السعودي والهندي على محضر اجتماعات الدورة تضمن التوصيات التي توصل لها الجانبان.
ومن بين التوصيات المتفق عليها إقامة تعاون مشترك بين البلدين الصديقين في عديد من المجالات، ففي مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال الاستثمار تمت دعوة رجال الأعمال للاستفادة من الاتفاقيتين الموقعتين بين البلدين لحماية وتشجيع الاستثمارات، ولمنع الازدواج الضريبي، كما تم التأكيد على بذل مزيد من الجهد لزيادة حجم الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين، كما الاتفاق على تسهيل الاستثمارات في مجال التعدين والأسمدة، والنقل والصناعات القائمة على نقل المعرفة.
وفي المجال المالي والمصرفي، تمت الإشادة بالخطوة التي اتخذتها حكومة المملكة بالموافقة على منح رخصة عمل لبنك ستيت أوف إنديا. والطلب من الجانب الهندي تسريع البت في الطلب المقدم من مجموعة سامبا السعودية للعمل في الهند.
وتضمن المحضر أيضا الإشارة إلى الصندوق السعودي الهندي المشترك الذي تم إنشاؤه مشاركة بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ومؤسسة تمويل وتطوير البنية التحتية في الهند برأسمال 750 مليون دولار.
وفي مجال النفط والثروة المعدنية وافق الجانبان على أهمية دعم وتفعيل دور الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، مؤكدين تفعيل وتقوية وسائل التعاون المشترك المشكلة من وزارتي البترول والثروة المعدنية في البلدين.
كما تضمنت التوصيات مجالات عدة منها: التعليم العالي والفني والتدريب المهني والإعلام والثقافة والتعاون في مجال النقل والصحة والمجال السياحي.
يذكر أن اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية ـ الهندية المشتركة قد بدأت أعمالها أمس، حيث أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة ما تتمتع به العلاقات بين المملكة والهند من قوة وتطور ونمو مستمر تلبي تطلعات البلدين في خدمة المصالح المشتركة في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية.
وقال زينل في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية ـ الهندية المشتركة التي تستضيفها المملكة في الرياض «إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ للهند عام 2006 وصدور بيان دلهي في ختام تلك الزيارة يعد خير دليل على اهتمام المملكة بتطوير التعاون مع بلدكم الصديق - الهند - بجميع الطرق والوسائل وترسيخ أسس العلاقات الثنائية في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن الزيارة المنتظرة لدولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة هي تعبير عن الرغبة المشتركة في مواصلة جهود التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.
وشدد زينل على عمق العلاقة التجارية بين البلدين بالنظر إلى أن حجم التبادل التجاري قد حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ عام 2008 أكثر من 103 مليارات ريال، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي ـ الهندي المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة البلدين والشعبين الشقيقين.
#2#
ودعا وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال من الجانبين إلى تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات التعريفية في كلا البلدين، مشيراً إلى الجهود المبذولة من رجال الأعمال لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة التي بلغ حجم المقام منها في المملكة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 246 مشروعاً منها 115 مشروعاً صناعياً و131مشروعاً خدمياً بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ 5732 مليون ريال.
وأكد وزير التجارة صلابة قاعدة الاقتصاد السعودي وسلامة منطلقاته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الأزمات التي مر بها العالم مدللاً على ذلك بتبوؤ السعودية المركز
الـ 13 عالمياً والأول عربياً في جذب الاستثمار من خلال تقرير أداء الأعمال لعام 2010م الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
من جهته، عبر برناب موكرجي وزير المالية الهندي رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية - الهندية المشتركة في بداية كلمته عن شكره وتقديره للمملكة لاستضافة الدورة الثامنة للجنة السعودية - الهندية المشتركة، مشيدا بالدعم الذي تلقته الهند من المملكة في جميع منتديات مجموعة العشرين.
وأبرز موكرجي التطابق في وجهات النظر بين البلدين في موضوعات مجموعة دول الـ 20 بما في ذلك المداولات الجارية حاليا حول تغييرات المناخ متطلعاً إلى استمرار التعاون مع المملكة.
وبين الوزير الهندي أن العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين تعود إلى عدة عقود وأن الهند حاليا هي خامس أكبر شريك تجاري مع المملكة.
وقال موكرجي «إن المملكة إضافة إلى كونها شريكا تجاريا كبيرا فإن الهند تنظر إليها كشريك اقتصادي مهم للاستثمار وفي مجال المشاريع المشتركة ونقل المشاريع التقنية والقيام بمشاريع مشتركة في دول أخرى خاصة في منطقة الخليج».
وأشاد وزير المالية الهندي بالخطوات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين من أجل تنمية المملكة خاصة في مجال إقامة مدن اقتصادية جديدة وتطوير البنية التحتية مثل السكك الحديدية وتحرير الاستثمار الخارجي مبدياً رغبة الهند في تمديد تعاونها الكامل عن طريق المشاركة واقتسام خبرتها التقنية من أجل تنوع الاقتصاد وتشغيل الشباب السعودي.
وقال الوزير الهندي «إن الدمج المتنامي للاقتصاد الهندي مع بقية العالم أوجد فرصا جديدة وتحديات جديدة خاصة التحدي الذي واجه العالم بسبب الأزمة المالية الدولية»، مشيراً إلى تحمل الهند الركود الناجم عن تلك الأزمة، حيث إن الاقتصاد الهندي تمكن من النمو بنسبة كبيرة بلغت 6.7 في المائة في عام 2008- 2009م.
وأوضح أن بلاده تتطلع إلى الاستمرار في التعاون مع المملكة مستلهمة روح إعلان دلهي الذي وقع خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الهند في كانون الثاني (يناير) عام 2006م مبيناً أن ذلك مهد الطريق أمام تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد أنه بناءً على نتائج الدورة الأخيرة للجنة المشتركة فقد اتفق الجانبان على إقامة شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، حيث ترغب الهند في الاستثمار في قطاعي البترول والغاز في المملكة كما تدعو المملكة إلى الاستثمار في مجالي البترول الهندي والغاز.
وأضاف الوزير «إن المملكة مصدر مهم لإمداد الهند بالنفط الخام وأن الهند حريصة على توسيع روابطها مع المملكة في قطاع الهايدروكربون وتأمل في إقامة مشاريع مشتركة خاصة في قطاع الغاز، كما أن مؤسسة النفط الهندية أظهرت رغبة في الإسهام في المشاريع البتروكيماوية في المملكة»، مشيراً إلى إسهام العمال الهنود في جميع قطاعات العمل التنموي في المنطقة ومنها المملكة.
ورأى موكرجي أن المملكة والهند لهما تصور مشترك تجاه الحاجة إلى الاستقرار والأمن في منطقة الخليج وجنوب آسيا واصفاً الخطر المتنامي للإرهاب من قبل البلدين بأنه عدو مشترك وأنه يجب العمل معا من أجل اقتلاعه حتى لا يشكل عائقا أمام التنمية المستدامة وجعل المنطقة جاذبة لتدفق الاستثمار بصورة كبيرة.
وزاد «أنا مفعم بأمل أن يدخل الجانبان مع اختتام الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة عهدا جديدا من التعاون محفوفا بالثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي».
وقدم توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عرضاً مصورا عن المدن الصناعية. وحضر الاجتماع فيصل بن حسن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند ومأمون عثمان فاروق سفير الهند لدى المملكة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
من جانبه أوضح لـ «الاقتصادية» فيصل طراد الحارثي سفير خادم الحرمين الشريفين في الهند عمق العلاقات بين السعودية والهند، مؤكداً أن لها تاريخا قديما وحافلا بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار الحارثي إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين لديها متطلبات كبيرة بالنظر إلى الثقل الاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون وتعميق حجم الاستثمار بما يخدم مصالح الطرفين.
وحول قضية الإغراق ضد الشركات السعودية، أوضح الحارثي أنه حتى الآن لم يصل إلى حل نهائي لها، وأن القضية لا تزال في دوائر القضاء، مشيراً إلى تعاون الجانب الهندي في هذا الصدد والرغبة الحقيقية من الجانبين في تعميق العلاقات بشكل أكبر.
وأفاد سفير خادم الحرمين الشريفين في الهند بأن اللجنة المشتركة بين البلدين خرجت بتوصيات بنّاءة من أهمها إعادة هيكلة مجلس الأعمال السعودي - الهندي بهدف وضع خطة لانطلاقته الجديدة وتوثيق العلاقات ورفع حجم الاستثمار.
وأبان الحارثي أنه تم الاتفاق على ترتيب اجتماعات بين السعودية والهند لتسهيل ودفع الاستثمارات، في الوقت الذي أكد فيه موافقة الجانب الهندي على تقديم المعاملة المماثلة لرجال الأعمال السعوديين من حيث تسهيل التأشيرات.
