أكثر من ألف قارئ يتحدثون عن انتخابات غرفة «جدة»!

بصراحة مطلقة أو غير مطلقة لم أكن أتوقع هذا السيل المنهمر من تعليقات القراء على موضوع و»يسألونك عن غرفة جدة»!
جاء ذلك على بريدي الإلكتروني.. حتى كاد ينفجر وعلى بريد «الاقتصادية».. والعدد أكثر من ذلك بكثير وللأسف لا يتسع المجال ولا المساحة لنشرها جميعا وقد اخترت منها ما يعبر عن رأي الأغلبية.. فاستمعوا إلى القرار.
قارئ: الآن أبصم بالعشرة أن التجار هم من عرقل السعودة بحجة إعادة تأهيل الشباب السعودي.. ما حدث في انتخابات غرفة جدة يؤكد أن التجار هم من يحتاج إلى إعادة تأهيل.
معاه حق!!
قارئ: ما حدث في غرة جدة غير مقبول!
عمر الحسيني: واقع مرير.. إذاً هذه هي الجهة المنظمة للتجارة فكيف يتعامل التجار أنفسهم مع المستهلكين.. مئة سؤال والجواب واحد.. المساءلة!
ناهد: صحيح واقع مرير وينطبق ذلك على الرياضة مثل موضوع نادي «القرن» والحصول على اللقب في مؤسسة تجارية غير معترف بها.
الدكتور محمد الجهيني: وأنا واحد من الذين دخلوا الانتخابات وتلقيت اتصالات كثيرة لشراء أصوات من الناخبين وقد رفضت هذا، والأدهى أن من وعدني بجمع أصوات بعض الناخبين قدر عددهم حسب روايته بـ 200 صوت، يسحبهم لغيري وأنا أرى طبعا بعد أن قبض قيمة ذلك. لم أر فوضى في حياتي مثل ما شاهدت عند مدخل مقر الانتخابات، وكأنني في حراج الأغنام أو الخضراوات.. وممثلو المرشحين يسحبون الناخبين سحبا.
ناصر آل فرحات: أمران لا نقبل المساومة فيهما (الدين والوطن) رؤية خادم الحرمين تبناها ونطالب بلجنة تحقيق فيما حدث وبوقفة صارمة ضد التجاوزات في الانتخابات فهل من مجيب؟! لا من مجيب طبعا!!
هذه التعليقات وغيرها كثير جاءت كما قلت على موقع «الاقتصادية الإلكتروني».. ويشير القراء إلى أن الوزارة سترفض كل الطعون كالعادة.. وكأن المعروف أن تتولى جهة محايدة فحص دراسة الطعون.. وليس وزارة التجارة، حيث إن قرارها باعتماد الانتخابات الفردية هو الذي جر كل هذه البلاوي.. إلى غرفة جدة، التي لم تشهد في تاريخها الطويل مثل ما شهدته الانتخابات الأخيرة، مضاربات بالكراسي والطفايات والأيدي والأرجل.. إلخ.
أخيرا.. يبعث لي الصديق الدكتور جعفر لبنى بالرسالة التالية وهي جديرة بالاهتمام.. يقول الدكتور: قد يكون مفيدا أن يوصي مجلس الشورى بإنشاء هيئة الانتخابات الوطنية، تتكون من أعضاء مستقلين، تضع الضوابط وتراقب سير الانتخابات وتعلن النتائج في كل الانتخابات التي تجرى في البلد، وتلقيها إدارات ما يتوجب ذلك، بموجب نظام يقترحه المجلس ويكون اختيار أعضاء لمدة يحددها النظام بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الشورى.. لدينا انتخابات في الغرف التجارية، مؤسسات الطوافة، والندوات الأدبية.. إلخ، والبقية تأتي لذا لا بد من وضع أسس سليمة للعملية الديمقراطية.
أظن هذا هو الحل الأمثل.. جهة مستقلة ومحايدة.. فهل هذا ممكن؟