لجنة حكومية تبدأ تثمين وإزالة 4500 عقار شمال الحرم المكي

أبلغ ''الاقتصادية'' منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في مكة المكرمة وعضو لجنة التقدير والتثمين العقاري، أن اللجنة ستباشر بعد إجازة عيد الفطر تثمين العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع إعمار شمال الحرم المكي الشريف، الذي من المتوقع أن يشمل إزالة أكثر من 4500 عقار، بتقديرات إجمالية تراوح بين 10 و15 مليار ريال.
وأبان أبو رياش أن المساحة الإجمالية للمشروع ما بين أراض وجبال تبلغ نحو 1.800 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن المشروع يمتد من طريق الفلق حتى السليمانية، بموازاة مقابر المعلاة من ناحية الجزء الغربي، وامتدادا عبر طلعة حي الحجون ومن ثم النزول إلى حي الحجون بامتداد الجهة اليسرى ووصولا إلى ريع الكحل، وأن المشروع يشمل المواقع الواقعة في شرق كلية البنات، وامتدادا مع طريق أبو لهب حتى منطقة جرول والاتصال مع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف.
وأفاد أبو رياش أنه تم إسناد تقييم العقارات التي ستنزع لمصلحة المشروع للجنة تقدير العقارات الحكومية، واصفا الأمر بأنه جاء تأكيدا على نجاح اللجنة في تقدير أكبر عملية نزع ملكية حدثت في مكة، الخاصة بمشروع تطوير ساحات الحرم المكي الشريف الشمالية، البالغة قيمتها الإجمالية نحو 30 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبلغ ''الاقتصادية'' منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في مكة المكرمة وعضو لجنة التقدير والتثمين العقاري، أن اللجنة ستباشر بعد إجازة عيد الفطر بتثمين العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع إعمار شمال الحرم المكي الشريف، الذي من المتوقع أن يشمل إزالة أكثر من 4500 عقار، بتقديرات إجمالية تراوح بين 10 و15 مليار ريال.
وأبان أبو رياش أن المساحة الإجمالية للمشروع ما بين أراض وجبال تبلغ نحو 1.800 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن المشروع يمتد من طريق الفلق حتى السليمانية، بموازاة مقابر المعلاة من ناحية الجزء الغربي، وامتدادا عبر طلعة حي الحجون ومن ثم النزول إلى حي الحجون بامتداد الجهة اليسرى ووصولا إلى ريع الكحل، وأن المشروع يشمل المواقع الواقعة في شرق كلية البنات، وامتدادا مع طريق أبو لهب حتى منطقة جرول والاتصال مع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف.
وأفاد أبو رياش أنه تم إسناد تقييم العقارات التي ستنزع لمصلحة المشروع للجنة تقدير العقارات الحكومية، واصفا الأمر بأنه جاء تأكيدا على نجاح اللجنة في تقدير أكبر عملية نزع ملكية حدثت في مكة، والخاصة بمشروع تطوير ساحات الحرم المكي الشريف الشمالية، البالغة قيمتها الإجمالية نحو 30 مليار ريال.
وعن التحفظات من قبل ملاك العقار تجاه الأسعار التي تقيم بها عقاراتهم ودوافعهم للاعتراض على تقييم اللجنة أمام المحكمة الإدارية، قال أبو رياش: ''إن إسناد تقييم العقارات إلى اللجنة ما هو إلا إثبات على تحقيقها النجاح في تقييمها لمشروع تطوير الساحات الشمالية، على الرغم من اعتراض بعض من ثمنت عقاراتهم من قبل اللجنة على الأسعار التي تم اعتمادها''، مشدداً على أن تقييمهم لمشروع الساحات الشمالية جاء متوازنا بين الحفاظ على حقوق المواطنين وأموال الدولة التي ضخت لمصلحة نزع الملكيات العقارية نحو 30 مليار ريال تم توزيعها وفق لجنة مالية أخرى راعت عدم التأخير في صرف المستحقات، التي يراها من وجهة نظره أنها لو لم تكن كذلك أو أنها كانت لا تمتلك الأهلية في التقدير أو تعرضت للإرهاصات في تأدية مهامها لتمت تنحيتها منذ ذلك الوقت ولم تسند لها أي مشاريع أخرى، مرجعاً أسباب اعتراضات ملاك العقارات على قرارات اللجنة ووقوفهم أمام المحكمة الإدارية بشكواهم إلى أن بعضا من الملاك كان يرغب في تقييم أعلى في السعر، متحججين في ذلك بأن من سيصرف المبلغ هو الدولة وليست اللجنة أو أحد أعضائها، لافتين إلى أنه يحق للمواطن الذي يرى أنه متضرر من تقدير قيمة عقاره من الناحية السعرية أن يعترض على تقييم اللجنة أمام المحكمة الإدارية، حيث أجاز له النظام وكفل حقه في الاعتراض.
وذهب أبو رياش ليؤكد أن السوق العقارية في السعودية بشكل عام وفي مكة المكرمة على وجه الخصوص لن تشهد أي حالة ركود أو تراجع في مؤشراتها حتى لو كان ذلك في فترة أيام الأعياد والمناسبات، مرجعاً أسباب وجود حالة ترقب استمرت ستة أشهر مضت إلى أن الأمر لا يعدو كونه الأزمة العالمية، حيث إن الحدث كان يدعو إلى الترقب والتأمل كصدمة فعلية للنظر إلى نتائج ما حصل عالمياً، وقال : '' إن في فترة عيد الفطر وما بعده من أيام وحتى مطلع العام المقبل سيكون التحرك في السوق العقارية يسير بشكل متوسط بعيداً عن أي ركود، وأما في بداية العام الجديد فإن من المتوقع أن تشهد السوق العقارية تحركات كبيرة، ولا سيما أن أشهر العمل ستكون في مطلع العام طويلة وجديرة بتحريك السوق ليسجل معدلات ارتفاع وزيادة في الأسعار''.
وأوضح أبو رياش أن السوق العقارية السعودية محظية بالدعم، الذي منه استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين وبقوة في تنفيذ الخطط الطموحة في إرساء وترسيخ منظومة البنية التحتية للمدن السعودية، وبناء شبكة الخدمة الاجتماعية بشكلها ومضمونها الصحيح، مفيداً أن الإحصائيات الرسمية تؤكد إن نحو 60 في المائة من المجتمع السعودي هم من فئة الشباب، وهو الأمر الذي يدل على أن الاحتياج للوحدات السكنية سيظل متواصلاُ لتلبية الحاجة في ظل انخفاض حجم العرض مقابل الطلب، كما أن السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بحاجة فعلية إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأضاف أبو رياش أن مكة المكرمة تعيش في الوقت الحالي نقلة عقارية متطورة تواكب تطلعات صناعة العقار الحديثة، حيث إن فيها الآن مشروع تطوير العشوائيات، المشروع الأضخم الذي سيعمل على الارتقاء والنهوض بالقطاع الاقتصادي العقاري في منطقة مكة، وسيرسم له الملامح الرئيسية التي سيسير بها في مشاريع التطوير، وذلك من أجل الوصول وبلوغ العالم الأول، مردفاً : '' إننا نلاحظ الآن في مكة البدء الفعلي في مشروع تطوير طريق الملك عبد العزيز، وضخ سيولة جديدة لنزع ملكيات جديدة لصالح توسعة الحرم، تتمثل في منطقتي التيسير وجرول، حيث ستتم إزالة نحو 220 عقارا منها، وكذلك إزالة العقارات التكميلية لمشروع الساحات الشمالية، وإن جميع المشاريع التي في مكة تهدف للتطوير من الجانب الحكومي جميع مبالغها متوافرة وهي في خزانة المشروع في وزارة المالية في مكة المكرمة''.
وزاد أبو رياش: '' إن مدينة مكة تشهد انطلاقات فعليه تطويرية لعملقة مشاريعها العقارية وصناعة مشاريعها بشكل متكامل، وخلال السنة الماضية بمتابعة وتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة، الذي أكد السعي لعملقة المشاريع بأكثر من فعالية في المدينة المقدسة، حيث حصل تحول في الرأي والتوجه الاقتصادي والتخطيطي لأن يكون التطوير شمولي لأحياء بأكملها، وهذه الأحياء أو المناطق المستهدفة بالتطوير الجديد ارتفعت مساحاتها كوحدة مشروع إلى كيلو مترين، وهذا تحد كبير تواجهه الشركات المطورة لأنه يعتبر نقلة كبيرة تأخذ فيها الشركات تحويل البيئة العمرانية العشوائية والبيئة الجامدة إذا جاز التعبير، وهي مثل المناطق الجبلية وتحويلها الى لوحات جمالية متناغمة مع الطبيعة والبيئة الجديدة المحيطة بالحرم المكي الشريف''.