البنك الدولي: الجهود الإصلاحية تقود المملكة إلى المركز الـ 13 عالميا في التنافسية

تصدّرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، وفقا لتقرير أداء الأعمال 2010، الذي صدر البارحة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، ويقيّم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية, واحتلت المملكة المركز الـ 13 على مستوى العالم. منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10، حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملــكة المركــــــــــز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز الـ 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز الـ 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز الـ 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005، كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار. في مايلي مزيد من التفاصيل: تصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2010 Doing Business ، الذي صدر البارحة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية, واحتلت المملكة المركز الـ 13 على مستوى العالم. منذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز الـ 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005, كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار. #3# وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي IFC التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال الذي يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة في أداء الأعمال عبر عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إداراتها باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة. وقال محافظ الهيئة « يعود الفضل في حصول المملكة على المركز الـ 13 عالميا - بعد الله ـ للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ حفظهم الله ـ خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد». وأكد أن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع. وقال الدباغ «إن المملكة حققت عديدا من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار كما تبقت خطوات كبرى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من جهات حكومية وخاصة من أجل إنجازها ـ بإذن الله وتوفيقه ـ ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار». #2# من جهته, أوضح الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجه التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال, حيث قام المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وأدت ـ ولله الحمد ـ إلى أن تحرز المملكة هذا المركز المتقدم, فتحسين مؤشرات التنافسية عمل وجهد مشترك من جميع الجهات الحكومية, وأود بهذه المناسبة أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ أعاده الله سالماً ـ لأرض الوطن والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة للجهود المبذولة لتهيئه مناخ ملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية في إطار برنامج 10×10, الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية عام 2010 ـ بإذن الله. # مؤشرات أسهمت في تحسين ترتيب السعودية ## الأداء بصورة عامة تحسن أداء المملكة في تقرير ممارسة الأعمال, حيث قفزت من المرتبة الـ 16 إلى الـ 13 خلال عام 2009 وبقيت المملكة محافظة على أدائها كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. * مؤشر بدل نشاط تجاري: قفز ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 28 إلى المرتبة 13 ويعود ذلك إلى إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة, الذي نتج عنه تقليل عدد الأيام التي يتطلبه تأسيس شركة جديدة من سبعة أيام إلى أربعة أيام, وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى خمس خطوات وفي ضوء إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال. * مؤشر استخراج التراخيص: تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 50 إلى المرتبة 33, وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض برنامج الرخصة الفورية الذي نتج عنه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوما إلى 94 يوما وفي 17 خطوة بدلا من 18 خطوة وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74 في المائة إلى 32 في المائة من متوسط دخل الفرد. * مؤشر حماية المستثمرين: تحسن ترتيب المملكة في هذا المؤشر من المرتبة 24 إلى 16, وذلك يعود إلى تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة, حيث أخذت المملكة تسع نقاط من أصل عشرة معايير, وكذلك زيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين, حيث أخذت المملكة ثماني نقاط من أصل عشر, وأخيرا تقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء إدارة الشركة, حيث أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشر. * مؤشر تسجيل الملكية: حافظت المملكة على ترتيبها في هذا المؤشر, حيث احتفظت بالمرتبة الأولى عالميا في تسجيل الملكية بإجراءين يتمان في يومين ودون أي تكلفة مالية. ## مؤشرات تجريبية جديدة يجب التنبه لها بدء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جمع المعلومات عن مؤشرين جديدين اللذين سيتضمنهما التقرير في المستقبل (لم يتم الإعلان عن تاريخ إدراجهما في التقرير) وهما: * مؤشر الحصول على الكهرباء: ويقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية. وسيكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، وتستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوما (ضمن أفضل 25 دولة) والتكلفة تمثل 78 في المائة من متوسط دخل الفرد (ضمن أفضل 50 دولة). * مؤشر حماية العاملين: ويقيس هذا المؤشر قدرة الدول على الحد من تشغيل الأطفال وكذلك الأمن والسلامة في مقر العمل وتم إجراء الدراسة المبدئية على 44 دولة لم تكن المملكة من ضمن هذه الدول. ## انعكاسات الإنجاز على الاقتصاد الوطني السعودية وهي تتجه لتفعيل قوى السوق في توفير السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فإنها تسعى إلى توطين الاستثمارات المحلية, كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية في كثير من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والبتروكيماويات والغاز والإسكان, التي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات, وهو ما يتطلب تطمين المستثمرين على تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية من خلال مؤشرات عالمية ذات مصداقية عالية، ولا ريب أن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر في قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية, وإذا كانت الاستثمارات قد قفزت في عام 2006 بزيادة نسبتها 51 في المائة نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي فإن ما تحقق اليوم من إنجازات سيترك أثرا إيجابياً ـ إن شاء الله ـ في حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الاقتصادات العالمية. ولا شك أن نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية سيرفع من مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعاتها في المجالات غير البترولية بما يؤدي لخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بالمحصلة.