«اللهم اغننا عن عبادك بك» بهذا الدعاء اختصر أحد المتفاعلين رأيه كاملا عن موضوع «إعانة ربع فاتورة الكهرباء لمستحقي الضمان.. عناء ومشقة!» في الموقع الإلكتروني لـ «الاقتصادية»، حيث كان هذا القارئ أحد عشرات القراء الذين احتجوا على طريقة تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتعليقاتهم التي لم تخل من احتقان واضح تجاه الوزارة وطريقة إدارتها لبرنامج «دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي».

ولم تخل ردود القراء من تعليقات ساخرة من الحملة الإعلانية للوزارة التي بدأت أمس عن البرنامج، حيث يرى أحدهم، ضمن رد طريف أورده على الموضوع، أن شعار الوزارة في الحملة متناقض مع نفسه، ولو كان الهدف منه الوصول إلى المستفيدين وإعلامهم بالبرنامج وأهدافه، فإن شعار «نصل إلى المستفيد بدلا من أن يصل إلينا» لا يستقيم مع المعنى الذي تشير إليه الإعلانات المنشورة ضمن الحملة، ولا يستقيم أيضا مع وجود محتاجين ينتظرون إعانة فاتورة الكهرباء منذ أربعة أشهر، متسائلا عن إعلانات الوزارة التي كان من الأجدى أن تذهب قيمتها الحقيقية إلى برامج الوزارة المتعددة للاستفادة منها بزيادة الدعم للفقراء والمحتاجين.

#2# أحد القراء تساءل عن جدوى البرنامج كاملا حين يشمل فقط 25 في المائة من قيمة الفاتورة، ويتطلب ذلك حضور المستفيد إلى مقر الوزارة وفروعها، في حين يمكنها أن تضمن ذلك راتب المستفيد الذي يصرف له من الضمان الاجتماعي، وجاء في رده: «لو افترضنا أن أحد مستفيدي الضمان يدفع قيمة الخدمة الكهربائية 100 ريال شهريا، ستدفع عنه وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال أنظمة البرنامج 25 ريالا، إذن فإن قيمة الذهاب بالليموزين مساوية لما سيأخذه، لم يتكبدون عناء الذهاب إذن».

في حين حوت الردود مطالبات بضرورة تعديل أسعار شرائح بعض المشتركين في الخدمة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، ومنها المقار السكنية والتجارية ورفع قيمة الفاتورة بنحو 10 في المائة، وأن يتم تحويل تلك المبالغ لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي. ولم تغفل بعض الردود أهمية جانب التحري عن صحة حاجة المستفيدين من البرنامج، مطالبين وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحري عن الأفراد المسجلين لديها بصفة مستمرة، للتأكد من أن الأفراد ما زالوا في حاجة إلى الضمان.