فقيه: شركة مكة للإنشاء والتعمير تتملك 11 % من شركة جبل عمر للتطوير

كشف عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، أن الشركة أسهمت في تأسيس شركة جبل عمر للتطوير، وأنها تمكنت من امتلاك 11 في المائة من رأس مال المشروع، وأن الشركة هي شريك استراتيجي في ''جبل عمر''، وهي مساهمة بحصة عينية في المشروع بقيمة بلغت 755 مليون ريال، مفصحا عن أن رصيد الحصة النقدية المودعة كما في 17/9/ 1428هـ، وقدرها 582 مليون ريال، تمثل مساهمة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية، وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أولا من المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير، وأن قيمة عقارات من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ 29/4/1430هـ، تبلغ 147 مليون ريال، وأن المبلغ المستكمل حول لملاكها إلى أسهم بما يعادل القيمة من الحصة النقدية، وهو الأمر الذي بدوره يجعل من الحصة النقدية للشركة تبلغ 435 مليون ريال.
وأوضح فقيه أن الشركة التي احتفلت قبل 20 عاماً بتدشين مشروعها الأول، الذي وضع له حجر الأساس الملك الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، الذي دعم بدوره المشروع حتى اكتماله وتشغيله، ماضية في مواصلة مسيرة البناء والإعمار والتطوير في بلد الله الحرام، مشيراً إلى أن قيمة الأصول منذ تشغيل الشركة تضاعفت، وأن الشركة توسعت، كما أن الأرباح الموزعة والمقرر توزيعها حتى عام 1429/1430هـ زائد الاحتياطي النظامي، إضافة إلى الأرباح المبقاة، بلغت 4.127 مليار ريال، وهو الأمر الذي يدل على أن نسبة أرباح الشركة منذ تأسيسها بلغت نحو 250 في المائة من رأس مال الشركة.
وقال فقيه: '' إن الشركة حققت في العام المالي المنتهي في 29/ 4/1430هـ نتائج مالية واعدة، إذ إن صافي الربح بلغ 222 مليون ريال، بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي''، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة قرر بناءً على نسبة الأرباح خلال انعقاد الجمعية العادية الـ 20 لشركة مكة للإنشاء والتعمير الموافقة على زيادة نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين من 12 في المائة إلى 15 في المائة، والموافقة على أن يكون تاريخ أحقية الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1430هـ للمساهمين في سجلات الشركة كما في 21/8/1430هـ.
وأضاف فقيه: ''إن الحد الأقصى للاحتياطي النظامي 50 في المائة من رأس مال الشركة والمقدر بـ 824.081.200 ريال، تمكنت الشركة من زيادته، حيث بلغ احتياطي الشركة 69 في المائة من رأس مالها خلال الـ 16 سنة الماضية حتى 29/4/1430هـ، أي بمبلغ 1136 مليون ريال، بزيادة على الحد الأقصى النظامي بنسبة 19 في المائة، بالإضافة إلى الأرباح المبقاة خلال الفترة ذاتها المقدرة بـ 267 مليون ريال''، مردفاً أن حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة والمكاسب غير المحققة بعد، والناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال الـ 16 سنة الماضية التي وصلت إلى 3709 ريال، أي بنسبة 225 في المائة من رأس مال الشركة .
ويرى فقيه أن شركة مكة للإنشاء والتعمير تعد في مقدمة الشركات العقارية المساهمة ذات الملاءة المالية القوية، وأن الاحتياطي المالي الموجود في الشركة الذي تعدى الحاجز القانوني يتيح للشركة توزيعا أكبر للأرباح على المساهمين، مشيراً إلى أن الأسلوب الذي يتبعه مجلس الإدارة للشركة هو الأسلوب الأفضل من زيادة الاحتياطيات وتوزيع أسهم مجانية مقابلها، حيث إن ذلك سيؤثر في الأرباح الموزعة، مستدركا أن الأرباح الموزعة عائدها أجدى من توزيع الأسهم المجانية، كما أنها تحافظ على قوة السهم في أسواق التداول، الذي من المتوقع أن يرتفع سعره كما يرى في الوقت الحالي نظير سياسة مجلس الإدارة.
وعاد فقيه ليؤكد أن شركة مكة للإنشاء والتعمير لولا إقدامها على المساهمة في تأسيس جبل عمر لما أمكن المشروع استكمال رأس ماله، مبيناً أن الشركة ستقوم مستقبلا بعدد من الأبراج في المشروع، وهو الأمر الذي بدوره يحقق جملة من الأرباح من خلال دورها كمؤسس أو دورها كمستثمر.
وشدد فقيه على أن من المقرر أن يبدأ صرف الأرباح لمساهمي الشركة الحاملين الشهادات اعتبارا من السبت المقبل من خلال جميع فروع مصرف الراجحي، وأما المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بأرقام حساباتهم فسيتم إيداع الأرباح إلى حساباتهم، والمقدرة بنحو 247 مليون ريال بواقع 1.5 ريال للسهم.
وأفاد فقيه في إجابته عن سؤال أحد المساهمين حول مصير المديونيات المستحقة على مستأجري الغرف والمحال التجارية التي لم يتم تحصيلها حتى الآن، المتعلقة بـفندق الشهداء الذي كانت تديره الشركة، وانتهى عقدها الإيجاري في تاريخ 30/12/1427 هـ، أن الشركة تمكنت خلال العام المالي الحالي من تحصيل 1.921 مليون ريال و573 ريالا من المديونيات المستحقة على مستأجري الغرف والمحال، وأن العمل جار على تحصيل المديونيات الباقية من خلال التوكيلات التي أجرتها الشركة مع مكاتب محاماة متخصصة لاستعادة الشركة الديون التي لدى الغير.
وأبان فقيه أن عدد الأسهم التي حضرت الاجتماع أصالة ووكالة بلغت 89.482.703 أسهم، وأنها تمثل 54.29 في المائة من إجمالي الأسهم في الشركة، مفيداً أن نتائج فرز الأصوات جاءت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال بنسبة 100 في المائة، إذ تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 29/4/1430هـ، والتصديق على قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المنتهية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة، والموافقة على تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي للمساهمين، التي ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى ( تداول ) يوم انعقاد الجمعية بواقع 15 في المائة من رأس مال الشركة.