تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
السبت 1430/8/24 هـ. الموافق 15 أغسطس 2009 العدد 5787
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1931 يوم . عودة لعدد اليوم

رغم أنها من وسائل مكافحة البطالة في أكثر الدول

دراسة: 75 % من العاملين في المنشآت الصغيرة في السعودية وافدون

د. أحمد سلامة

د. أحمد سلامة

«الاقتصادية» من الرياض

توصلت دراسة علمية عن المشاريع الصغيرة في المملكة ودورها في الحد من مشكلة البطالة، إلى أن القطاع الخاص يفضل العامل الأجنبي على السعودي في الوقت الذي يبحث فيه المواطن عن الوظيفة الحكومية، كما كشفت عن انخفاض شديد في نسبة السعوديين المساهمين في قوة العمل. إذ بينت الدراسة أن نسبة حجم فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع للشباب السعودي لا تزال ضعيفة، حيث لا تزيد على 25 في المائة وتعكس هامشية دور هذا القطاع في تشغيل المواطنين مقارنة ببعض الدول مثل بريطانيا 71 في المائة وأمريكا 43 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص الذي يعول عليه في استيعاب الخريجين لا يزال يعتقد بعدم مواءمة الخريجين لمتطلباته.

توصلت دراسة علمية عن المشاريع الصغيرة في المملكة ودورها في الحد من مشكلة البطالة إلى أن القطاع الخاص يفضل العامل الأجنبي على السعودي في الوقت الذي يبحث المواطن عن الوظيفة الحكومية، كما كشفت عن انخفاض شديد في نسبة السعوديين المساهمين في قوة العمل، في الوقت الذي تنبأت بأن تواجه سوق العمل السعودي صعوبات في استيعاب خريجي الجامعات, كغيره من أسواق العمل في الخليج، وهذا ما تشير إليه توقعات نمو القوى العاملة الوطنية المستقبلية من جهة والتوجهات الاقتصادية من جهة أخرى.

وأشارت الدراسة التي أجراها الدكتور أحمد محمد سلامة, أستاذ في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الملك خالد في أبها, إلى أن القطاع الحكومي في المملكة وصل إلى مرحلة التشبع من الخريجين منذ عدة سنوات, أما القطاع الخاص الذي يعول عليه في استيعاب الخريجين فإنه لا يزال يعتقد بعدم مواءمة الخريجين لمتطلباته.

وتوصلت الدراسة البحثية إلى 20 نتيجة من أبرزها أن معدل الخصوبة المرتفع في المملكة أدى إلى اتساع القاعدة الفتية من السكان, إذ تمثل الفئة العمرية دون 15 عاما نحو32.45 في المائة من سكان المملكة في عام 2007، وأن ذلك يشير إلى وجود عدد كبير من الإناث في مرحلة العمر الإنجابي (15 إلى 49 عاما)، وتتراوح نسبتهن في المملكة 24.2 في المائة من إجمالي السكان.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني لعقود مقبلة.

وحددت الدراسة ستة أسباب للبطالة في المملكة يتصدرها انخفاض درجة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين حاجات سوق العمل من ناحية الكيف والكم، بطء معدلات النمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات النمو السكاني وخاصة في فئة الشباب والأطفال، العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسود في بعض المجتمعات وتقلل من قيمة بعض الأعمال والمهن فلا يقبل بها الخريجون، زيادة جاذبية العمل الحكومي للعمالة الوطنية (حيث تبحث العمالة الوطنية دائما عن الوظائف في القطاعات الحكومية وذلك لما يوفره القطاع العام من مميزات)، وأخيرا تزايد طلب القطاع الخاص للعمالة الوافدة بسبب عدم تهيئة وكفاية سوق العمالة في المملكة أي زيادة الطلب على العمالة مع محدودية المصادر المحلية لعرضها.

وتعتقد الدراسة أنه توجد عدة أسباب تدعو إلى الحاجة إلى العمالة الوافدة في القطاع الخاص بسبب انخفاض مستويات الأجور للأيدي العاملة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية بسبب عدم تحديد حد أدنى للأجور للعمالة الوافدة يلتزم بها صاحب العمل, وإنما يترك ذلك لصاحب العمل في تحديد الأجر الذي يراه مناسباً ويحقق له الربحية من توظيف العمالة الوافدة, وقد يصل في أحيان كثيرة متوسط أجر العمالة الوافدة الشهري إلى 30 في المائة أو 40 في المائة من أجور العمالة الوطنية، توافر سوق مفتوحة للعمالة الوافدة من عدة مصادر, يتيح للقطاع الخاص الاختيار منها مع ما يتوافق واحتياجاته، الشاب السعودي الراغب في العمل لا يقبل بالعمل بالقطاع الخاص.

فالأجر منخفض, والجهد المطلوب كبير، أصبح معظم الشباب السعودي الباحث عن العمل لا يريد إلا وظيفة إدارية وعمل مكتبي حتى لو كان تخصصه مهنياً أو فنياً، توافر الكفاءة والخبرة التي يحتاج إليها العامل في القطاع الخاص, التي قد لا تكون متوافرة لدى العمالة الوطنية في بعض التخصصات، وعلى هذا نجد أن القطاع الخاص السعودي يفضل العمالة الأجنبية على العمالة المحلية (لأسباب منطقية من وجهة نظر القطاع الخاص).

ومن ناحية أخرى – تقول الدراسة - نجد أن المواطنين لا يفضلون العمل لدى القطاع الخاص ويحبذون العمل في القطاع الحكومي (أيضا لأسباب منطقية ولكن من وجهة نظر المواطنين)، وإضافة لما سبق نجد أن القطاع الحكومي لم يعد قادراً على توظيف مزيد من السعوديين.

وحول المنشآت الصغيرة قالت الدراسة إنها تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي وتشغل نحو 82 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص وتسهم بنحو 28 في المائة من الناتج المحلي المتولد عن القطاع الصناعي (ماعدا البترول).

المنشآت الصغيرة وفرص العمل

ورأت الدراسة أن للمشاريع الصغيرة دورا في توفير فرص العمل, قائلة إنه لا شك في تزايد قناعة متخذي القرار والباحثين الاقتصاديين بالدور المهم الذي تلعبه المشاريع الصغيرة في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل في أي دولة, فأصبحت المشاريع الصغيرة محل تركيز جهود معظم حكومات الدول النامية.

ومع أواخر سبعينيات القرن الـ 20 تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى باتت تمثل نسبة تجاوزت 90 في المائة من المشاريع الاقتصادية على مستوى العالم وتشغل ما بين 50 و60 المائة من إجمالي قوة العمل، وفي منطقة شرق آسيا ودول الباسيفيك تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 95 في المائة من إجمالي المشاريع وتشغل ما بين 35 و85 في المائة من إجمالي قوة العمل.

كما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد تسهم بنسبة ما بين 25 و35 في المائة من الصادرات العالمية للمواد المصنعة وقد بلغت هذه النسبة معدلات عالية في صادرات بعض الدول الآسيوية، حيث تقدر بنحو 60 في المائة في الصين و56 في المائة في تايوان و40 في المائة في كوريا الجنوبية.

وبينت أنه نسبة لحجم فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع إلى الشباب السعودي فلا تزال نسبته ضعيفة، حيث لا تزيد على 25 في المائة وتعكس هامشية دور هذا القطاع في تشغل الموطنين بالمقارنة مع بعض الدول مثل بريطانيا 71 في المائة وأمريكا 43 في المائة.

وشددت الدراسة على أن المشاريع الصغيرة في المملكة تواجه العديد من المعوقات التي تعترض طريقها، وتعرقل مسيرتها نحو التطور والتنمية من بينها قصور مصادر التمويل، والتي تتركز في إحجام الجهات التمويلية في المملكة عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة بشروط تلائم وضعهـا وقدراتها، عدم توافر المقومات الكافية للبنية الأساسية اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة في مختلف المجالات، خاصة الإنتاج والتسويق، المعوقات الإدارية والإجرائية، التي تتمثل في ضعف الخبرات الإدارية.

إضافة إلى افتقار معظم المنشآت الصغيرة للهيكل التنظيمي السليم، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق الكثير من المشكلات مثل عدم القدرة على الفصل بين الإدارة والملكية.

كما ألقت الدراسة باللائمة في فشل المشاريع على عدم توافر المساعدات الفنية المقدمة للمنشآت الصغيرة، خاصة في مجالات إكساب مهارات ومقومات العمل لأصحاب هذه المنشآت أو العاملين فيها، يضاف إلى ذلك عدم تأهيل هذه المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية، فضلا عن مشكلة توفير الخامات التي يتم استيرادها نظراً لضآلة الكميات التي تطلبـهـا المنشآت، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقدمت الدراسة توصية بتبني استراتيجية واضحة لتنمية المشاريع الصغيرة، واتساقها مع الإطار العام للسياسة الاقتصادية للدولة، حيث تتضمن: اعتبار معايير حجم العمالة ورأس المال المستثمر من المعايير الأساسية التي تساعد من خلال دمجها معا في التوصل إلى توافق حول مفهوم وتعريف المشاريع الصغيرة، والتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة في مجمل الاقتصاد القومي واعتبارها أداة فعالة للحد من البطالة ولتشغيل الشباب وحديثي التخرج ذكورا وإناثا ومساعدة المرأة على زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه تلبية احتياجاتها والقيام بواجباتها الأسرية بصورة لائقة.

وشددت على أن تتضمن الاستراتيجية توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية أو التوسع في المشاريع القائمة أو تمويل أفكار جديدة، وذلك ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات، تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشاريع، إضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالتناسب مع قدر الأموال التي يتم تمويلها للمشاريع الصغيرة وغيرها من الحوافز.

مع أهمية تدريب أصحاب المشاريع الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشاريع من حيث كيفية توفير المستلزمات الإنتاجية وإدارة العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في أنشطة المشاريع الصغيرة وتقديم دورات في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والإنتاج بما يتلاءم مع سمات وخصوصيات هذه المشاريع.

وطالبت بالتعاون مع المراكز الاستشارية والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والزراعة لتمويل البحوث التسويقية والإنتاجية، تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل المملكة وخارجها، التأكيد على ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح يجمع بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لكي تتكامل مع بعضها بعضا وذلك من خلال مساندة وتعزيز فكرة التكامل والتعاون بين المستثمر الكبير والصانع الصغير ليواكب التطورات التكنولوجية في شتى المجالات وذلك بناء على دراسة الاحتياجات الفعلية للمشاريع الكبيرة من المشاريع الصغيرة المغذية والمكملة لها مما يساعد على رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودته وتدعيم فرصه التنافسية وضمان نجاح واستمرارية المشاريع الصغيرة، توفير دليل شامل بالقوانين التي تتعامل معها المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع العمل على تيسير الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تحكم تسجيل وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل بعض مواد قانون المنشآت الصغيرة خاصة فيما يتعلق بنسبة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، التوسع في إقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الشركات القابضة يتبعها عدد من المشاريع الصغيرة جغرافيا أو قطاعيا.

وشددت على أهمية تنمية صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مزيد من التفعيل لدور مكاتب التمثيل التجاري السعودي في الخارج للتعرف منهم على الفرص التصديرية في دول العالم المختلفة والاستفادة منها، إنشاء شركات أو بيوت خبرة متخصصة توفر المعلومات اللازمة لتلك المشاريع عن السلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها وتوقيتها، والعمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي من خلال تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الخام المستوردة مع تخفيض تكلفة النقل لهذه المنتجات ومساعدتها على تحسين جودة منتجاتها لتتمكن من المنافسة في الخارج.

نص الدراسة كاملة

مشكلة الدراسة :

تعد مشكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من الدول النامية وأصبحت سببا في تهديد استقرار العديد من الأنظمة والحكومات في ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني في هذه الدول وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ويعد مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبيرة في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل؛ لذا استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيسي على عناية أصحاب القرار السياسي ، وكذلك على اهتمام الباحثين في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي، باعتباره موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية عموما و الساحة المحلية خصوصا. لذا لا تكاد تصدر دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الاقتصاد والاجتماع إلا و تتعرض لموضوع البطالة بالتحليل والنقاش.

ورغم الدراسات الكثيرة التي أجريت حول دور المشروعات الصغيرة في علاج مشكلة البطالة إلا أنه مازالت القضية تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة لما تواجه تلك المشروعات في الدول النامية بشكل خاص من تحديات تحول دون تحقيق أهدافها والتي منها صعوبة تسويق منتجات وخدمات تلك المنشات ، ونقص التمويل وصعوبة الحصول عليه من مصادره الرسمية ، هذا علاوة على نقص الدعم الفني والتدريبي والتكنولوجي المقدم لها ،وتعقد الإجراءات الحكومية والإدارية وارتفاع تكلفة انجازها .

وعموما فان هذه الدراسة تحاول الإجابة على التساؤل التالي :

ما هو الدور المتوقع للمشروعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية ؟

أهمية الدراسة :

تؤدي البطالة إلي نتائج سلبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعمل الحكومات على خفض معدلاتها والتخفيف من أثارها ، وأصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية لتوفير فرص العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في اقل قدر ممكن من الزمن.

والبطالة ظاهرة عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وتعمل الدول المتقدمة والنامية على مواجهتها و تحدث البطالة في الدول النامية لأسباب عديدة أهمها قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة النمو السكاني ونتيجة لعجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل.

و للمشاريع الصغيرة أهمية استثمارية وتنموية كبيرة وذلك لانتشارها الواسع جغرافياً, الأمر الذي يهيئها لإحداث تنمية إقليمية شاملة وفعالة تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتساعد على تحقيق ترابطاً رأسياً وأفقياً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وبملاحظة وتحليل الأحداث والتحولات الاقتصادية التي حدثت في أواخر القرن الماضي ومازالت تحدث في معظم دول العالم، نجد أن هناك توجهاً كبيراً في وقتنا الحاضر لدى معظم الدول وخصوصاً بعد تزايد الاتجاه نحو العولمة وتحرير الاقتصاد لإعطاء القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر من الدور الذي لعبته في السنوات الماضية، ولهذا فأن أهمية المنشآت والمشاريع الصغيرة بدأت في التزايد بشكل كبير ومستمر في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية كافة ،ومنها المملكة العربية السعودية الأمر الذي حفزنا للقيام بهذا البحث المتواضع في محاولة جادة للتعرف على مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية، وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المشروعات الصغيرة في حل هذه المشكلة .

أهداف الدراسة :

يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في تسليط الضوء على مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية وعلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة في حل هذه المشكلة، من خلال قدرة تلك المشروعات على إيجاد فرص عمل لعدد كبير من الأيدي العاملة وكذلك خلق دخول لهم ولأصحاب هذه المشاريع، الأمر الذي يسهم في رفع المستوى المعيشي لفئات كثيرة من أفراد المجتمع،وذلك من خلال ما يلي :

1- إبراز مفهوم كل من البطالة والمشروعات الصغيرة .

2- توضيح علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي والتضخم .

3- التعرف على واقع البطالة في المملكة العربية السعودية .

4- إبراز دور المشروعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة .

فرضية الدراسة:

ينطلق البحث من الفرضية الأساسية التالية( والتي تم صياغتها في ضوء الدراسات السابقة ):

• تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حل مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية.

منهجية الدراسة:

لتحقيق الهدف المرجو من هذه الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي لأهم ما ورد في الكتب والمراجع والدوريات والإحصائيات والنشرات الرسمية والدراسات السابقة المتخصصة في مجال الدراسة بهدف إثراء البحث والخروج بأفضل النتائج والتوصيات. خطة الدراسة :

يتم تقسيم الدراسة بخلاف المقدمة إلى سبعة أجزاء بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول : تعريف البطالة، وأنواعها.

المبحث الثاني : علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي والتضخم .

المبحث الثالث : واقع البطالة في المملكة العربية السعودية .

المبحث الرابع : تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة .

المبحث الخامس : دور المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل .

المبحث السادس: سمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تشغيل الشباب في المملكة العربية السعودية.

المبحث الأول : تعريف البطالة و أنواعها :

1 - تعريف البطالة

يمكن تعريف البطالة وفقا للتعريف الواسع الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن " العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل و هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده " (يسري،1996: 286 ) .

2 ـ أنواع البطالة

يمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:

2 ـ 1 ـ البطالة الهيكلية:

وينشأ هذا النوع من البطالة بسبب التحولات الاقتصادية التي تحدث من حين لآخر في هيكل الاقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهور سلع جديدة تحل محل السلع القديمة (عبد الكريم ، 2004 : 152 ).

تعرف البطالة الهيكلية على أنها البطالة التي تنشأ بسبب الاختلاف و التباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملـــة و هيكل الطلب عليها (الدباغ ، بدون تاريخ : 393) .

يقترن ظهورها بإحلال الآلة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال، كما أنها تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة العمل كدخول المراهقين و الشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة. قد عرفت البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية بسبب إفرازات النظام العالمي الجديــد و الذي تسارعت وتيرته عبر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي حولت صناعات كثيرة منها إلى الدول الناميــة بسبب ا ارتفاع معدل الربح في هذه الأخيرة . هذا الانتقال أفقد كثيرا من العمال الذين كانوا يشتغلون في هذه الدول مناصب عملهم وأحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدى ( زكي ، 1997: 32).

2 ـ 2 ـ البطالة الاحتكاكية

هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني. يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بالالتحاق بفرص العمل المتاحة. و هي تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و أصحاب الأعمال، كما تكون بحسب الوقـت الذي يقضيــه الباحثـون عن العمل ( جوارتيني ، 1999 : 202 ). وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرافي إلى منطقة أخرى أو إقليم جغرافي آخر، أو عندما تقرر ربة البيت مثلا الخروج إلى سوق العمل بعد أن تجاوزت مرحلة تربية أطفالها و رعايتهم (زكي ،1997: 30 ). وعادة ما تكون فترات البطالة الاحتكاكية بين الأفراد هي قصيرة الأجل ومن العوامل التي تؤثر فيها هو مدي توفر المعلومات عن سوق العمل وسوق العمالة وتكلفة البحث عن فرصة العمل، وبالتالي السمة المميزة للبطالة الاحتكاكية هي أنها مؤقتة وأن الاحتكاك لسوق العمل لابد من أن يسمح بوجود الوظيفة المناسبة.

تفسر هذه البطالة استمرار بعض العمال في التعطل على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثل : صغار السن و خريجي المدارس و الجامعات ...الخ.

يمكن أن نحدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا النوع من البطالة فيما يلي : - الافتقار إلى المهارة و الخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح .

  • صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخصص الدقيق ( الدباغ ، بدون تاريخ : 393) .

  • التغير المستمر في بيئة الأعمال و المهن المختلفة، الأمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة و متجددة باستمرار.

2 ـ 3 ـ البطالة الدورية:

ويحدث هذا النوع من البطالة نتيجة للتذبذب في الدورات الاقتصادية و الذي يحدث نتيجة لانخفاض الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي وبالتالي كلما انخفضت الدورة الاقتصادية كلما انخفض الناتج الكلي وازدادت معدلات البطالة .

ويري بعض الاقتصاديين أن هذا التذبذب في الدورة الاقتصادية ناتج عن السياسات المقيدة المؤدية إلي الانكماش أو إلي ارتفاع معدلات التضخم أو إلي الاختلاف في القرارات والنظم الاقتصادية ، ويري فريق آخر أن السبب يرجع إلي اكتشاف المبتكرات الحديثة والتي تؤدي بالاستثمار في إنتاجها إلى حالة من الرواج وبالتالي توفير فرص العمل وفي حالة عدم وجودها ينخفض الناتج وتنخفض فرص العمل وتحدث البطالة و يري فريق ثالث أن الرواج يتحقق خلال فترا الحروب حيث يشتد الطلب على سلع ومعدات القتال وبالتالي يتحقق الرواج ويزداد الطلب على العمل وبعد انتهاء فترة الحرب ينخفض الطلب على العمال وبالتالي تحدث البطالة الدورية( الطيب ، بدون تاريخ : 3-5).

وتعد البطالة الدورية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل في هذه الحالة هي على استعداد للعمل بالأجور السائـدة إلا أنهم لم يجدوا عملا.

وعلى هذا يمكن القول بأن مستوى التوظيف أو العمالة يتقلب مع تقلب الدورات الاقتصادية بين الانكماش و التوسع ، فيزيد التوظيف خلال فترة التوسع و ينخفض خلال فترة الكساد ،و هذا هو المقصود بالبطالة الدورية.

2 ـ 4 ـ البطالة الاختيارية و البطالة الإجبارية

فرق الاقتصاديون الكلاسيك بين نوعين من البطالة الأولى هي البطالة الاختيارية وهم الأفراد القادرون على العمل ولا يرغبون فيه عند الأجور السائدة رغم وجود وظائف لهم والثانية هي البطالة الإجبارية وهي تشير إلي وجود إفراد قادرين على العمل وراغبين فيه عند الأجور السائدة ولا يجدونه.

ويري أصحاب هذه المدرسة بأنه إذا ترك سوق العمل حراً دون تدخل فإن مرونة الأجور والأسعار تضمن تحقيق التوظف الكامل عند وضع التوازن بحيث أن كل فرد قادر على العمل ويرغب فيه عند أجر التوازن يجد فرصة عمل وبالتالي لا يوجد بطالة إجبارية وإذا وجدت بطالة فهي اختيارية.

ويقرر الكلاسيك أن السبب الرئيسي في وجود البطالة في سوق العمل هو تدخل الحكومة أو النقابات العمالية من خلال تحديد حد أدني للأجور أعلي من أجر التوازن وفي هذه الحالة تحدث البطالة الإجبارية طالما أن التدخل أدي إلي جمود الأجر الحقيقي ، ولكن النظرية الكلاسيكية فشلت في تفسير الكساد العظيم الذي حدث خلال الفترة من 1929 إلي 1933 أو علاجه بالرغم من انخفاض الأجور الحقيقية لمستويات دنيا حيث زادت البطالة واستمرت في مستويات مرتفعة( زكي ،1997: 32 ).

2 ـ 5 ـ البطالة المقنعة

البطالة المقنعة هو وجود بعض الأشخاص في وظائف يتقاضون عنها أجور بينما لا يضيفون إلي الإنتاجية والاستغناء عنهم لا يؤثر على حجم الإنتاج وينتشر هذا النوع من البطالة في الدول ذات التضخم السكاني وفي الأجهزة الحكومية الكبيرة وفي وحدات الإنتاج المملوكة للدولة حيث يتم التشغيل لأغراض اجتماعية وسياسية ، وهذا يعني أن البطالة المقنعة تحدث عندما يوجد عدد من العمال يفوق العدد المطلوب للعمل بحيث إذا تم سحب هذا الفائض فلن يؤثر ذلك على كمية الإنتاج ( زكي ،1997: 32 ).

3 ـ 3 ـ البطالة الموسمية

تحتاج بعض القطاعات الاقتصادية في مواسم معينة إلى أعدادا كبيرة من العمال مثل الزراعة، السياحة ، البناء وغيرهـا و عند نهاية الموسم يتوقف النشاط فيها مما يستدعي إحالة العاملين بهذه القطاعات إلى ما يطلق عليه بالبطالة الموسمية.

المبحث الثاني :علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي والتضخم :

أولا : البطالة والنمو الاقتصادي:

1- علاقة البطالة بالناتج القومي:

يرتبط بفكرة التوظيف الكامل مفهوم معدل البطالة الطبيعي أو المرغوب (وهو أدني معدل بطالة ممكن أن يسود دون أن يؤدي ذلك إلي زيادة التضخم) ومعدل البطالة مرتبط بالناتج الفعلي فعندما يكون منخفضا فإن الأفراد يفقدوا وظائفهم ويرتفع معدل البطالة( خليل ، 1994 :61) .

والناتج القومي الطبيعي (الناتج الممكن) هو الذي يقع بين مستوي الناتج المرتفع الذي يؤدي إلي زيادة معدل التضخم وبين مستوي الناتج المنخفض الذي يجعل معدل التضخم ينخفض وهناك مستوي وسط مقبول يجعل معدل التضخم ثابت وهذا المستوي الوسط للناتج القومي الإجمالي يطلق علية الناتج القومي الطبيعي وهو الحالة التي لا يكون هناك فيها اتجاه لمعدل التضخم أن يسرع أو أن يبطئ .

والعلاقة بين النمو الحقيقي والتغيرات في معدل البطالة إنما تعرف بقانون Okun (والذي تم الوصول إليه بالتطبيق على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية) حيث يقضي هذا القانون بأن كل 2.5 % نمو في الناتج الإجمالي يؤدي إلي خفض معدل البطالة بمقدار 1% ( خليل ، 1994: 66) . فإذا رمزنا إلي الناتج المحلي الإجمالي الطبيعي (الممكن) وإلي الناتج الفعلي ب وإلي البطالة الفعلية ب والتوظيف الكامل ب فإن :

2- علاقة البطالة بنمو الإنتاجية:

لقد أنشغل الاقتصاديون بتحليل هذه العلاقة حيث لا يوجد إنكار على أن زيادة الإنتاجية هي التي أدت بالدول الصناعية إلي المستوي المرتفع من الدخل الفردي نتيجة للابتكارات التكنولوجية وتراكم رأس المال المستثمر وتحسين نوعية العمالة التي عملت على نمو الإنتاجية وبالتالي وفرت فرص العمل كميا بقدر أكبر مما أفقدته أو عملت على خفضه. وتضح العلاقة بين العمالة والإنتاجية والناتج من خلال المعادلات الآتية (خليل،1994 : 67 – 68 ) :

الإنتاجية = الناتج الكلي ÷ المشتغلون الناتج الكلي = المشتغلون × الإنتاجية فجوة الناتج = الناتج الممكن – الناتج الفعلي فجوة البطالة = فجوة الناتج ÷ الإنتاجية

وهذا يعني أن الزيادة في الناتج الكلي يمكن أن تتحقق من خلال زيادة مستوي الإنتاجية ، ومن ثم يكون السؤال إذا أصبحت المشروعات أكثر إنتاجية هل سوف يكونوا في حاجة إلي أعداد أقل من العمالة ؟ في العموم يمكن أن نوضح بعض الاعتبارات للرد على هذا التساؤل

1- في الأجل الطويل لا يوجد ما يؤكد على أن زيادة الإنتاجية لها تأثير مباشر أو غير مباشر على خفض مستوي العمالة على المستوي الكلي حيث أن زيادة جودة المنتجات والاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد وتطوير المنظمات والتدريب الجيد وتحسين مستوي العمالة هي المتغيرات التي تؤدي إلي زيادة الإنتاجية وليس خفض عدد العمال.

2- تقود زيادة الإنتاجية إلي التوسع في حصة السوق وبالتالي التوسع في المشروعات وفرص العمل الإضافية

3- تتحقق زيادة الإنتاجية من خلال استخدام الآلية والإنسان الآلي وبالتالي ينخفض الطلب على العمالة على مستوي المشروعات إلا أن الطلب الصافي على العمالة سوف يتحدد بواسطة طلب السوق وبشكل أكثر دقة سوف يعتمد على ما إذا كان خفض الطلب من العمالة في كل وحدة من الناتج يتم تعويضها بزيادة الطلب على العمالة وفقا للتوسع في الناتج .

ويمكن توضيح العلاقة الرياضية بين الناتج والإنتاجية والعمالة فيما يلي (Blanchard .2005:41-42) :

للوصول إلي هذه العلاقة نستخدم المعادلة التالية :

حيث هي الناتج الإجمالي و هي الإنتاجية ، هي العمالة مع افتراض أن المنافسة في سوق السلع هي في أقصاها وأن الأجور التي تدفعها الشركات إلي العمال هي حقيقية وأن الأجور المرغوبة تمثلها المعادلة التالية:

حيث أن هي تمثل الأجور النقدية (الاسمية) هي مستوي الأسعار .

العلاقة الرياضية بين الإنتاجية والبطالة :

و تتمثل العلاقة الرياضية بين الإنتاجية والبطالة فيما يلي :

وبضرب الطرفين في β (ثابت) نحصل على المعادلة التالية :

(α – E α) - =

حيث : هي الإنتاجية المتوقعة ، معدل البطالة .

يتضح من المعادلة السابقة أن الانخفاض غير المتوقع في الإنتاجية يقود إلي زيادة في البطالة .

ثانيا : البطالة والتضخم :

رأى الاقتصاديون الكلاسيك أنه لا توجد علاقة بين التضخم والبطالة حيث الاقتصاد يعمل في ظل العمالة الكاملة طالما لا يوجد تدخل في سوق العمل ومرونة الأسعار والأجور هي الكفيلة باستمرارية العمالة الكاملة ، وفي ظل هذه الظروف فإن البطالة التي توجد في الاقتصاد تكون اختيارية .

انتقد كينز رأي الكلاسيك بأن مرونة الأجور والأسعار هي الكفيلة بالقضاء على البطالة الإجبارية وهو يري أنه بزيادة الطلب الكلي فإن الناتج الكلي للاقتصاد سوف يخفض من البطالة ويصاحب ذلك زيادة في مستوي الأسعار وهو ما يعني زيادة التضخم وهذا يبين أن انخفاض البطالة جاء على حساب ارتفاع معدلات التضخم(يسري ،1994 :328) .

وفي الفكر الاقتصادي الحديث قام الاقتصادي النيوزيلندي فيلبس Philips بتنفيذ دراسة تطبيقية عن الاقتصاد الأمريكي مستخدما بيانات من الفترة الممتدة من 1861 إلي 1957م وقد قام في هذه الدراسة بتقدير العلاقة بين معدل البطالة ومعدل التغيير في الأجر النقدي كمؤشر لمعدل التضخم باعتبار أن الأجور تمثل نسبة كبيرة من التكلفة وبالتالي السعر ، وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلي وجود علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل الارتفاع في الأجور كممثل لمعدل التضخم.

وقد فسر فيلبس ذلك بأنه في فترات الرواج يكون الطلب على العمالة متزايد ومعدل البطالة منخفض ومن ثم يتوفر للعمال الفرصة لطلب زيادة الأجور بمعدلات متزايدة أما في فترات الانكماش يكون الطلب على العمالة منخفض ومعدل البطالة مرتفع ومن ثم تكون قدرة العمال على المطالبة برفع الأجور محدودة ويتناقص معدل زيادة الأجور بدرجة كبيرة.

وفي بداية السبعينات بدأت في الدول الصناعية ظاهرة تسمي بالتضخم الركودي والتي استمرت حتى نهايتها وتعني هذه الحالة تزايد كل من معدلات البطالة ومعدلات التضخم معا وألقت هذه العلاقة بظلال الشك على الفكر الكينزي وعلي منحني فليبس فلم تعد العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة وإنما أصبحت طردية.

وقد فسر عدد من الاقتصاديين هذه الظاهرة إلي ارتفاع أسعار البترول في هذه الفترة وبالتالي ارتفاع نفقة الإنتاج مما أدي إلي تغيير العرض الكلي وبالتالي انخفاض الناتج مع زيادة البطالة وما صاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار(يسري ،1994 : 328- 330).

ويوضح تفسير آخر أن العلاقة العكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة كما يمثلها منحني فيلبس ما هي إلا علاقة قصيرة الأجل وغير مستقرة وهي قصيرة الأجل لأنها تسود لفترة محدودة من الزمن وغير مستقرة لأن هناك عوامل تؤدي إلي انتقال منحني فليبس من وضع لآخر ، ومن ابرز العوامل التي تؤدي إلي عدم الاستقرار هو حدوث تضخم غير متوقع حيث ينخفض الأجر الحقيقي للعمال مما يحفزهم بالمطالبة برفع الأجر النقدي ، ونتيجة لارتفاع الأجور النقدية يخفض رجال الأعمال من العمالة المستخدمة فتزداد البطالة وبالتالي التضخم غير المتوقع والذي يكون مصحوبا بزيادة في معدل البطالة.

و يمكن العلاقة الرياضية بين البطالة والتضخم فيما يلي :

حيث هو معدل التضخم وأن هما معدل البطالة الفعلي والطبيعي على الترتيب هي قيمة ثابتة وتمثل 0.5 في التقدير باستخدام الاقتصاد القياسي بالتطبيق على أوربا وبذلك يمكن كتابة المعادلة كما يلي: (Blanchard .2005:41-42) :

و من خلال هذه المعادلة يمكن للبنك المركزي – باستخدامه لوسائل السياسة النقدية الكمية والنوعية - أن يتدخل للوصول إلي معدل البطالة الطبيعي أو المرغوب وذلك بمعلومية معدل التضخم ومعدل البطالة الفعلي .

المبحث الثالث : واقع البطالة في المملكة العربية السعودية :

أولا : حجم القوى العاملة وخصائصها حسب النوع والجنسية

قبل أن معرفة معدل البطالة بناء على بيانات مسوحات القوى العاملة التي تجريها مصلحة الإحصاءات العامة ، لابد من معرفة عرض بعض الإحصاءات الهامة للتعرف على حجم قوة العمل في المملكة وبعض خصائصها المهمة . فقد زاد إجمالي القوى العاملة في المملكة من 6.2 مليون (بالتحديد6241656 وفقا لمسح 1423 ه ) ليصل إلى 8.4 مليون (8454948 وفقا لمسح 1429 ه ). وتتوزع القوى العاملة حسب النوع على النحو

هذه البيانات تشير إلى التناقض الصارخ الذي يشهده سوق العمل في المملكة , ففي حين يرتفع معدل البطالة إلى 9.98% بين السعوديين نجد أن العمالة الوافدة تزيد عن على ستة ملايين .

ومن الجدير بالذكر،أن الارتفاع الكبير في إيرادات البلاد النفطية وما ترتب عليه من معدلات نمو اقتصادي عالية, يعد من الأسباب الهامة في إعادة هيكلة سوق العمل السعودية وعلى تكوينها الديموجرافي والتنظيمي, وجعل لهذه السوق خصائص فريدة تميزها عن كثير من أسواق العمل, ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:

• انخفاض نسبة السكان المساهمين في قوة العمل( 30% تقريبا) وهي نسبة منخفضة جداً عند مقارنتها بالمعايير الدولية.

• انخفاض نسبة مساهمة الإناث السعوديات في سوق العمل),في حدود( 7% ).

• ثنائية سوق العمل السعودي, حيث نجد أن القوى العاملة تتكون من فئتين:

عمالة مواطنة تشكل النسبة الأقل( 49% ) .

عمالة وافدة تشكل الأكثرية في سوق العمل سواءً العام أو الخاص(51% ).
• أن سوق العمل السعودي سيواجه صعوبات في استيعاب خريجي الجامعات, كغيره من أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تشير إليه توقعات نمو القوى العاملة الوطنية المستقبلية من جهة والتوجهات الاقتصادية من جهة أخرى.

فالقطاع الحكومي في المملكة قد وصل إلى مرحلة التشبع من الخريجين منذ عدة سنوات, أما القطاع الخاص الذي يعول عليه في استيعاب الخريجين فإنه لازال يعتقد بعدم مواءمة الخريجين لمتطلباته.

وتوجد عدة أسباب تدعوا إلى الحاجة إلى العمالة الوافدة في القطاع الخاص يمكن توضيحها في الآتي :

1-انخفاض مستويات الأجور للأيدي العاملة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية بسبب عدم تحديد حد أدنى للأجور للعمالة الوافدة يلتزم بها صاحب العمل, وإنما يترك ذلك لصاحب العمل في تحديد الأجر الذي يراه مناسباً ويحقق له الربحية من توظيف العمالة الوافدة, وقد يصل في أحيان كثيرة متوسط أجر العمالة الوافدة الشهري إلى 30% أو 40% من أجور العمالة الوطنية.

2-توافر سوق مفتوحة للعمالة الوافدة من عدة مصادر, يتيح للقطاع الخاص الاختيار منها مع ما يتوافق واحتياجاته.

3- الشاب السعودي الراغب في العمل لا يقبل بالعمل بالقطاع الخاص.فالأجر منخفض , والجهد المطلوب كبير .

4- أصبح معظم الشباب السعودي الباحث عن العمل لا يريد إلا وظيفة إدارية وعمل مكتبي حتى لو كان تخصصه مهنياً أو فنياً .

5- توافر الكفاءة والخبرة التي يحتاجها العامل في القطاع الخاص, والتي قد لا تكون متوافرة لدى العمالة الوطنية في بعض التخصصات.

وعلى هذا نجد أن القطاع الخاص السعودي يفضل العمالة الأجنبية على العمالة المحلية (لأسباب منطقية من وجهة نظر القطاع الخاص).ومن ناحية أخرى نجد أن المواطنين لا يفضلون العمل لدى القطاع الخاص ويحبذون العمل في القطاع الحكومي (أيضا لأسباب منطقية ولكن من وجهة نظر المواطنين)، وبالإضافة لما سبق نجد أن القطاع الحكومي لم يعد قادراً على توظيف المزيد من السعوديين.

ثانيا : معدلات البطالة للسعوديين :

بالاعتماد على الإحصاءات بنشرتي القوى العاملة – 1423هـ،1429هـ يمكن حساب معدل البطالة لإجمالي قوة العمل السعودية من جهة، وللسعوديين حسب الجنس من جهة أخرى. فنسبة البطالة للسعوديين بشكل عام زادت بنسبة طفيفة من 9.7% عام 1423هـ ،إلى 9.98% عام 1429هـ . وارتفعت النسبة للإناث السعوديات من 22% عام 1423هـ لتصل الى24.9% عام 1429هـ ، في حين انخفضت نسبة البطالة في الذكور السعوديين من 7.6% عام 1423هـ لتصل الى6.9% عام 1429هـ .

وعند حساب معدلات البطالة للسعوديين حسب المناطق الإدارية، تبين أن هناك تبايناً في معدلات البطالة من منطقة إلى أخرى.

كما يظهر تفاوت كبير بين الذكور والإناث. فيرتفع معدل البطالة بشكل عام للسعوديين إلى حوالي 23.5% في منطقة الحدود الشمالية، وتليها منطقة جازان حيث وصلت نسبة البطالة17.5%، ثم الجوف بنحو 13% ، كما تصل في المدينة المنورة إلى 12%.

ومن جهة أخرى، تنخفض في تبوك إلى حوالي 6.5%، وفي الرياض إلى حوالي 8.1%.وبالنسبة لتحديد معدلات البطالة للذكور والإناث ، فوجد أنه بالنسبة للذكور، يرتفع المعدل إلى أعلى النسب في منطقة الحدود الشمالية حيث وصل إلى 18.1%،وتليها منطقة جازان حيث وصلت نسبة البطالة للذكور حوالي14.4%، وينخفض معدل بطالة الذكور إلى أدنى النسب في كل من تبوك والرياض والمنطقة الشرقية والتي وصلت معدلات بطالة الذكور فيها 4.6% ،5.4% ،5.7% ،على التوالي.وبالمقارنة بالذكور، نجد أن معدلات البطالة للإناث مرتفعة جداً في كل المناطق تقريبا. ففي الحدود الشمالية على سبيل المثال، وصل معدل البطالة إلى 46.5%، وفي نجران إلى 37.8%، وفي جازان حوالي 35.4%، وفي المدينة المنورة والشرقية إلى 32.9%.وينخفض نسبياً في بعض المناطق الرياض والقصيم والتي وصل فيهما معدل البطالة للإناث على التوالي إلى 21.6% ،22.6%.

معدلات البطالة للقوى العاملة السعودية حسب الجنس والمنطقة الإدارية

ثالثا : بعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بظاهرة البطالة في المملكة( مصلحة الإحصاءات العامة :2008 ):

1: البطالة ومعدلات نمو السكان

يقدر إجمالي سكان المملكة بنهاية العام 2007م بنحو 23.98 مليون نسمة ،.ويقدر معدل النمو المتوسط للسكان بنحو 2.3% وهو أعلى من معدل نمو سكان الدول النامية 1.4%،والدول المتقدمة 0.5%والعالم 1.1%.

ومن الجدير بالذكر أن معدل الخصوبة المرتفع في المملكة قد أدي إلى اتساع القاعدة الفتية من السكان إذ تمثل الفئة العمرية دون 15سنة نحو32.45 %من سكان المملكة في عام 2007م.

ويشير اتساع القاعدة الفتية من السكان إلى وجود عدد كبير من الإناث في مرحلة العمر الإنجابي (15-49سنة)،وتتراوح نسبتهن في المملكة 24.2 % من إجمالي السكان .ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني لعقود قادمة .وترتفع معدلات الخصوبة ونسبة الفئة العمرية دون 15 سنة في الريف مقارنة بالحضر،مما يشير إلى أن الريف سوف يشكل المصدر الأهم للنمو السكاني في المستقبل.

2: البطالة و الأمية

تشهد المملكة ظاهرة فريدة ،وهى زيادة نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الدراسية ،حيث تبدو مؤسسات التعليم والتدريب وكأنها مفرخة للعاطلين عن العمل أكثر من كونها مساهمة في جهود التنمية .

حيث لا تزيد نسبة العاطلين من الأميين عن 23 . % فقط ،أما الباقي فهم من حملة الشهادات المتوسطة والعليا ،وهو ما يعكس التباعد الكبير بين حاجة سوق العمل والتخصصات التي يتم تدريسها والتدريب عليها في المؤسسات التعليمية .

3: البطالة و المرأة

على الرغم من أن البطالة ظاهرة عامة في سوق العمل العربي إلا أن أثر هذه الظاهرة أكثر حدة على النساء منه على الرجال، حيث إن معدلات البطالة بين النساء في المملكة وصلت إلى 26.9% حاليًا في حين أنها تبلغ في المتوسط العام (الرجال والنساء) حوالي 9.98 %، ويرجع هذا إلى أن معظم أصحاب الأعمال في المملكة حتى في بعض الأماكن الحكومية يفضلون توظيف الرجال أكثر من النساء بسبب ظروف النساء الخاصة بالإجازات والرضاعة وغيرها، وبسبب هذا فإن تأثير البطالة على المرأة السعودية أكثر منه على الرجال، كما أن فترة البطالة بين النساء تكون أطول منها بين الرجال؛ لأن النساء يعتمدن في الغالب على الجهات الرسمية مثل: مكاتب التوظيف أو القوى العاملة للحصول على فرصة عمل، في حين أن الرجال يسعون إلى الحصول على فرصة عمل بطرق عديدة، ويتمكنون من الجمع بين أكثر من عمل في نفس الوقت، أما غالبية النساء فلا يعملن إلا في عمل واحد بسبب مسؤولياتهن في المنزل، ويضاف إلى ما سبق أن بطالة المرأة العربية أصبحت أمرًا مقبولاً اجتماعيًّا في ظل انتشار البطالة بين الرجال، حيث تكثر الآراء التي تقول: "لا يجب أن تعمل المرأة وزوجها عاطل، حيث يجب أن يحل محلها في العمل".

وتشير الأرقام إلى أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في العالم تختلف من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، حيث تعمل المرأة حوالي 44% من إجمالي ساعات العمل في إفريقيا عمومًا، وذلك راجع لعملها الرئيسي في الزراعة والخدمات، كما أن المرأة في إفريقيا لا تسهم سوى بنسبة 17% من إجمالي ساعات العمل في الصناعة، أما في أمريكا اللاتينية فإن مساهمة المرأة أقلّ كثيرًا حيث لا تتجاوز نسبة 28% من إجمالي ساعات العمل، وأن أكبر مساهمة لها في قطاع الخدمات، أما في آسيا فإن المرأة تسهم بحوالي 36% من مجموع ساعات العمل، وتتساوى مساهمتها في الصناعة والخدمات والزراعة مع مساهمة الرجل.

أما في المملكة فإن الأرقام تشير إلى أن المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية لا تزال منخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم، حيث تبلغ مساهمة المرأة السعودية المشتغلة في قوة العمل في المتوسط حوالي 11.6 % فقط .

ومن أهم الأسباب وراء ارتفاع معدلات البطالة في السعودية الزيادة في عدد الإناث القادرات على العمل والراغبات في العمل حيث وصل عددهن ( 659487 ) هذا بالإضافة للأداء الاقتصادي غير المتناسب مع المعروض من العمالة ،وتقلص فرص التوظف في القطاع العام والذي ترافق مع عدم تمكن القطاع الخاص باستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي العمل ،إضافة إلى عدم إعداد مخرجات التعليم لتنسجم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل .كما ترجع بطالة الإناث لأسباب أخرى عديدة من أهمها أن المهن المقبولة اجتماعياً لعمل المرأة و التي تتناسب مع طبيعتها وظروفها اقل كثيراً من المهن المتاحة للذكور.

4: البطالة والشباب:

تعد بطالة الشباب في العالم العربي من أعلى معدلات البطالة في العالم. وقد أشار إلى هذه الحقيقة، التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية مطلع هذا العام بعنوان "اتجاهات التشغيل في العالم"، حيث مثلت معدلات البطالة ومعدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط، أعلى نسبة في العالم بأسره،حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل بطالة في مناطق العالم (12.2%) وكذلك الحال بالنسبة لبطالة الشباب (25.6%).ويمكن توضيح بطالة الشباب في السعودية من خلال الجدول التالي :

يتضح من الجدول السابق أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية وصل إلى( 414152 ) وذلك في الفئات العمرية بين 15 سنة و40 سنة وهو ما يمثل 99% من جملة المتعطلين في المملكة ، وهو ما يعني أن البطالة في المملكة ككل ما هي إلا بطالة شباب. وبشكل عام وصل معدل بطالة الشباب إلى 14.5% ، ولكن معدل البطالة لهؤلاء الشباب يختلف بشكل نسبي من فئة عمرية لأخرى ،حيث وصل معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية (15-19) 56.7% ،وهو أعلى المستويات على الإطلاق .ثم أخذ هذا المعدل في الانخفاض تدريجيا كلما زاد السن ، وصل معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية (25-29) 17.7% ،4.3% في الفئة العمرية( 30 – 34 ) ،و1.1% في الفئة العمرية( 35 - 39 ) .

رابعا : أسباب تفشي البطالة في الملكة العربية السعودية(مطر ، والطحاوي ،والجالودي، وشفيق ) :

يتفق مجموعة من الباحثين في بحوثهم على مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تزايد معدلات البطالة, وهذه الأسباب تصنف إلى فئتين, على النحو التالي:

• أسباب لها علاقة بالتعليم الجامعي:

  1. التوسع السريع وغير المخطط في التعليم الجامعي.

  2. انخفاض درجة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين حاجات سوق العمل من ناحية الكيف والكم.

  3. اعتماد التعليم الجامعي على أساليب غير دقيقة في اختيار مدخلات من الطلاب, وعلى أساليب تقليدية في التدريس والتدريب والتقويم .

  4. عدم اعتماد مخططي التعليم الجامعي على رؤية واضحة عن الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من القوى البشرية.

  5. ضعف برامج التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني في التعليم الجامعي. • أسباب لها علاقة بالبيئة المحيطة بالجامعة:

  6. عوامل اقتصادية, مثل: بطء معدلات النمو الاقتصادي.

  7. ارتفاع معدلات النمو السكاني وخاصة في فئة الشباب والأطفال.

  8. الزيادة المستمرة في الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي, وخاصة النظري منه.

    • العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسود في بعض المجتمعات وتقلل من قيمة بعض الأعمال والمهن فلا يقبل بها الخريجون.

5- زيادة جاذبية العمل الحكومي للعمالة الوطنية:

حيث تبحث العمالة الوطنية دائما عن الوظائف في القطاعات الحكومية وذلك لما يوفره القطاع العام من مميزات مثل:

  • ارتفاع متوسط الأجر بالقطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص.

  • تثبيت العامل في القطاع الحكومي أي أن العامل لا يخشى الاستغناء عنه في أقصى الظروف.

  • انخفاض مستوى الجهد المطلوب من العامل في الوظيفة الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص.

  • مجاراة بعض العادات التي تحترم الوظيفة الحكومية أكثر من العمل بالمنشات الخاصة.

  • انخفاض ساعات العمل بالمنشات الحكومية مع كثرة الإجازات السنوية والرسمية.

  1. تزايد طلب القطاع الخاص للعمالة الوافدة:

بسبب عدم تهيئة وكفاية سوق العمالة في المملكة العربية السعودية أي زيادة الطلب على العمالة مع محدودية المصادر المحلية لعرضها.

المبحث الرابع : تعريف ومفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة .

على الرغم من الدور الكبير للمشروعات الصغيرة في الإنتاج والتشغيل ومعالجة المشكلات الاقتصادية ، لم يتمكن الباحثون في هذا المجال من تقديم تعريف موحد ومعتمد لهذه المشروعات حيث اختلفت اجتهاداتهم مع اختلاف المعايير والمقاييس التي اعتمدوها وأيضا مع اختلاف مراحل التقدم الصناعي والتكنولوجي والأوضاع الاقتصادية السائدة في كل بلد.

فما هو متوسط أو كبير في دولة نامية يعتبر صغيرا في دولة متقدمه وأن عبارة صغيرة ومتوسطة لها مفاهيم ومدلولات نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع اقتصادي لأخر.

وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي موحد ومتفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نجد أن هناك معايير أساسية متفق عليها والتي يمكن استخدامها لتعريف وتصنيف مختلف المشروعات ، حيث يتم التعريف بالاعتماد على مجموعة من هذه المعايير أما بشكل منفصل أو بخلط معيارين معاً ومن أهم هذه المعايير نذكر ما يلي(مؤتمر العمل العربي ،2008 :11) :

1- عدد العمال :

يعتبر معيار العمالة الأكثر استخداما في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره معياراً ثابتاً وموحداً ، لتسهيل القياس وجمع المعلومات والبيانات وأجراء المسوحات الميدانية وتسهيل عملية المقارنة بين القطاعات وبين الدول .

2- حجم رأس المال :

يرتبط في الواقع هذا المقياس بما تتميز به المشروعات الصغيرة من انخفاض في رأس المال المستثمر ، ويعد حجم الاستثمار معياراً أساسيا في العديد من الدول للتعريف والتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبين الصناعات الكبيرة ، على اعتبار أن حجم الاستثمار وحجم المبيعات يعطى صورة عن حجم النشاط كمياً، وعن القدرة التنافسية في الأسواق. وعلى الرغم من أهمية هذا المعيار فإنه لا يكفى بمفرده لتعريف المنشآت الصغرى نتيجة ارتباطه بالحالة والأوضاع الاقتصادية في أي بلد بصفة عامة .

وفى ضوء ما سبق يتضح أنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين حول تعريف موحد للمشروعات الصناعية الصغيرة فهناك من يعرفها حسب حجم رأس المال المستثمر فيها أو حسب مبيعاتها أو أرباحها وما إلى ذلك من معايير أخرى.وعليه فأن المشروع الصغير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي قد يكون مشروعاً متوسطاً أو كبيراً بالنسبة للاقتصاد السعودي أو المصري..الخ. والجدول التالي يوضح بعض الأسس المستخدمة في تعريف المشروعات الصناعية الصغيرة في بعض الدول .

3- ( ميتا ، 2005 : 13)

4- الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

ومن الممكن تبنى تعريف منظمة العمل الدولية الوارد في توصية العمل الدولية رقم (189) لعام 1998،والذي عرف المنشآت الصغيرة بأنها المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال كما إن المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يعمل بها ما بين 10 – 99 عامل أما المنشآت التي يعمل بها أكثر من 99 عاملا تعتبر من المنشآت الكبيرة .

  • وعلى هذا يمكن تحديد مفهوم المنشئات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على النحو التالي :المنشآت الصغيرة،هي المنشئات التي يعمل بها ما بين (1 – 20) عاملا ،والمنشئات المتوسطة هي المنشئات التي يعمل بها ما بين (21 – 100) عاملا ،ولا يزيد رأس المال المستثمر على 20 مليون ريال(دون الأرض والمباني) ولا تزيد مبيعاتها السنوية عن 5 ملايين ريال.

المبحث الخامس : دور المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل :

لاشك في تزايد قناعة متخذي القرار والباحثين الاقتصاديين بالدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل في أي دولة فأصبحت المشروعات الصغيرة محل تركيز جهود معظم حكومات الدول النامية.ومع أواخر سبعينيات القرن العشرين تضاعف عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى باتت تمثل نسبة تجاوزت 90% من المشروعات الاقتصادية على مستوى العالم وتشغل ما بين 50 – 60% من اجمالى قوة العمل ، وفى منطقة شرق آسيا ودول الباسيفيك تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسط ما يزيد عن 95% من إجمالي المشاريع وتشغل ما بين 35 – 85% من إجمالي قوة العمل.كما أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد تساهم بنسبة ما بين 25 – 35% من الصادرات العالمية للمواد المصنعة وقد بلغت هذه النسبة معدلات عالية في صادرات بعض الدول الآسيوية حيث تقدر بنحو 60% في الصين و 56% في تايوان و 40% في كوريا الجنوبية. ويتضح من الجدول التالي أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل في بعض الدول.

و في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(مجلس الغرف التجارية السعودية : 2004): يشكل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى للقطاع الصناعى الخليجى بنسبة تقدر بنحو 85% من إجمالى المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون كدول الخليج العربى وقد بلغ عددها 6931 منشأة عام 2002 بمعدل نمو 14% مقارنة بعام 2000 . كما بلغت نسبة استثماراتها 9% من إجمالى الاستثمارات فى الصناعات التحويلية ويقدر حجم القوى العاملة بنحو 54.2% من إجمالى القوى العاملة فى هذا القطاع وأن نسبة الاستثمارات فى هذا القطاع تعتبر ضعيفة بالمقارنة مع الاستثمارات فى أوروبا التى بلغت 65% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و 35% للمشاريع الكبيرة وفى أمريكا بلغت الاستثمارات 60% فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة و 40% فى المشاريع الكبيرة. ومع ذلك فأن نسبة التشغيل فى دول الخليج كبيرة بالنسبة لاستمارات ضعيفة . كما أشارت دراسة حديثة لمنظمة الخليج للاستثمارات إلى أن نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة قـــد بلغــت نحو 94% فى الإمارات و 92% فى كل من البحرين وعمان وقطر و75% فى السعودية و 78% فى الكويت . وتتركز هذه الصناعات فى الإمارات بنسبة 36.5% ثم السعودية بنسبة 33% وعمان 11.4% والكويت 8.9% وقطر 5.4% والبحرين 4.8% من إجمالى المصانع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون .

وتوزعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الصناعى بنسبة 27.7% فى قطاع المنتجات المعدنية المصنعة و 19.1% فى قطاع الصناعات الكيمياوية و 15.6% فى قطاع مواد البناء والتشييد و 13.1% فى قطاع المواد الغذائية والمشروبات و 7.2% فى قطاع الأخشاب و 6.7% فى قطاع النسيج والورق و 3.8% فى قطاعات أخرى.

ويلاحظ من الجدول السابق أن منشآت الصناعات الصغيرة في دول مجلس التعاون قد احتلت مركز الصدارة من حيث العدد، حث بلغ عددها (5439) منشأة، ومثلت ما نسبته 66.7% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، واستوعبت حوالي 36.6% من مجموع العمالة ، وبلغت استثماراتها فقط 3.4% من إجمالي استثمارات الصناعات التحويلية.ويبين الجدول التالي تباين حجم الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي .

المبحث السادس : سمات المشروعات الصغيرة ودورها في تشغيل الشباب في المملكة العربية السعودية :

أولا : سمات المشروعات الصغيرة

لقد أجمع الباحثين والمعنيين بقضايا التنمية ، على أهمية دور المشروعات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل وذلك بالإضافة لأهميتها النسبية في مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي وذلك لعدة اعتبارات وخصائص تتميز بها المنشآت الصغيرة عن غيرها من المنشآت والصناعات الكبرى ولعل من أهم ما تتسم به من مميزات ما يلي (ميتا ،والمحروق) :

1- انخفاض حجم رأسمالها مقارنة بالمشروعات الكبيرة الأمر الذي ينسجم مع رغبة بعض المستثمرين الذين يملكون مدخرات قليلة ويرغبون في الإشراف المباشر على استثماراتهم دون اللجوء إلى المشاركة مع الآخرين.

2- الملكية الفردية أو العائلية للمشروعات الصغيرة. إن انخفاض حجم رأس المال اللازم لإنشائها يجعلها تتلاءم مع أنماط معينة من الملكية يغلب عليها الطابع الشخصي التي تتمثل في الملكية الفردية أو العائلية (الأقارب) أو شركة الأشخاص (الأصدقاء)، وهذه الأنماط من الملكية أكثر استمالة للمدخرين الصغار الذين يرغبون بامتلاك مشروعٍ صغيرٍ يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم التنظيمية والإداري 3- تمتاز المشروعات الصغيرة بقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين لاعتمادها على تقنيات وآلات ذات كثافة رأسمالية منخفضة نسبياً.

4- تعتبر صناعات تكميلية لعدد كبير من الصناعات المتوسطة والكبيرة.

5- يمكن إقامتها في الأماكن التي لا تتوفر فيها مستويات متقدمة من البنى التحتية الأمر الذي يوسع انتشارها جغرافياً.

6- تتميز الإدارة في المشروعات الصغيرة بالمرونة والقدرة على التكيف مع ظروف العمل المتغيرة إضافة إلى الطابع غير الرسمي في التعامل مع العملاء الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تقبل التغيير, وتبني سياسات جديدة على عكس المشروعات الكبيرة حيث تتعدد المستويات الإدارية وتكثر معها مراكز اتخاذ القرارات بالإضافة إلى رسمية العلاقات الوظيفية وتسلسلها في خطوط مرسومة مما يجعل القرار الإداري فيها يأخذ وقتاً طويلاً.

7- تتميز بقلة التكاليف اللازمة للتدريب لاعتمادها أساساً على أسلوب التدريب أثناء العمل فضلاً عن استخدامها في الغالب للتقنيات غير المعقدة وهى بهذا المعنى تعد منبعا هاما لتنمية المواهب والابتكارات .

9- تمكين المرأة من زيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية من خلال العمل في الأوقات التي تناسبها سواء في المنزل أو في الحي الذي تعيش فيه مما يوفر عملا مفيداً للأسرة والمجتمع .

ثانيا : دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في تشغيل الشباب في السعودية :

يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيل والإنتاج وحصتها في العدد الكلى للمنشآت في الاقتصاد ،ويمكن توضيح أهمية المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية من خلال توزيع المنشآت ونسب العمالة حسب فئات حجم المشتغلين بالمملكة وذلك على النحو التالي :

تحقق المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية ناتج محلى يتراوح بين32.1 – 48.2 مليار ريال (19.1% إلى 28.7% من إجمالي الناتج المحلى المتولد عن القطاع الخاص (ماعدا البترول) (7.3% إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلى )، كما تمثل المشروعات الصغيرة حوالي 90% من إجمالي المنشآت العاملة بالاقتصاد السعودي وتشغل حوالي 82% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص وتساهم بنحو 28% من الناتج المحلى المتولد عن القطاع الصناعي (ماعدا البترول) . أما بالنسبة لحجم فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات للشباب السعودي فلا تزال نسبته ضعيفة جدا بحيث لا تزيد عن25% وتعكس هامشية دور هذا القطاع في تشغل الوطنيين بالمقارنة مع بعض الدول مثال بريطانيا 71% وأمريكا 43% .

وفى ضوء ما سبق فقد تزايد الوعي والاهتمام على مستوى المملكة بأهمية المنشآت الصغيرة في توليد فرص عمل جديدة ،حيث أن الطاقة الحكومية لم تعد قادرة وحدها على توفير فرص عمل كافية.

 وعلى الرغم من أهمية دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني ، والاهتمام الذي توليه مختلف القطاعات الاقتصادية بهذه المنشآت ، إلا أنها لازالت تواجه العديد من المعوقات التي تعترض طريقها ، وتعرقل مسيرتها نحو التطور والتنمية . 

ويمكن حصر هذه المعوقات فيما يلي ( المحروق ، وميتا ،مؤتمر العمل العربي ):

• قصور مصادر التمويل ، والتي تتركز في إحجام الجهات التمويلية في المملكة عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة بشروط تلائم وضعهـا وقدراتها ، فضلاً عن عدم وجود جهة معينة تتولى ضمان مخاطر الائتمان الموجـهة لهذه المنشآت .

• عدم توفر المقومات الكافية للبنية الأساسية اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة في مختلف المجالات ، خاصة الإنتاج والتسويق.

• المعوقات الإدارية والإجرائية ، والتي تتمثل في ضعف الخبرات الإدارية . إضافة إلى افتقار معظم المنشآت الصغيرة للهيكل التنظيمي السليم ، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق الكثير من المشاكل مثل عدم القدرة على الفصل بين الإدارة والملكية ، وعدم الربط بين السلطة والمسئولية .

•عدم توفر المساعدات الفنية المقدمة للمنشآت الصغيرة ، خاصة في مجالات إكساب مهارات ومقومات العمل لأصحاب هذه المنشآت أو العاملين بها ، يضاف إلى ذلك عدم تأهيل هذه المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية ، خاصة وأن المملكة انضمت لمنظمة التجارة العالمية الأمر الذي يدخل منتجات هذه المنشآت في منافسة حادة مع المنتجات العالمية .

• ضعف البيانات المتوفرة عن المنشآت الصغيرة ، وعن الأسواق التي تتعامل معها سواء في مجال مدخلات الإنتاج أو المنتجات النهائية .

•محدودية مجالات البحث العلمي المطبقة حتى الآن لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني ، حيث لا توجد خطة متكاملة لهذه البحوث للوصول إلى نتائج تخدم أعمال هذه المنشآت .

•عدم استفادة غالبية المنشآت الصغيرة من نظام الحوافز المتمثل في الإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو إمكانية الحصول على الأراضي بأسعـار رمزية ، إضافة إلى صعوبة الحصول على القروض الحكومية الميسرة .

•مشكلة توفير الخامات التي يتم استيرادها نظراً لضآلة الكميات التي تطلبـهـا المنشآت ، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج .

•ضعف الروابط بين المنشآت الصغيرة والمشروعات الكبيرة ، وفجائية القرارات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية .

وفي هذا الشأن اتخذت المملكة العديد من الإجراءات والخطوات لتنمية المشروعات الصغيرة والحد من البطالة و تتلخص هذه الإجراءات والخطوات فيما يلي(مؤتمر العمل العربي ،2008: 11):

1-برامج تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب السعودي نذكر منها على سبيل المثال برنامج الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز وبرنامج الأمير خالد الفيصل ، إستراتيجية تنمية الموارد البشرية، إستراتيجية التوظيف 2-إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية عام 1421 وهو يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويهدف إلى : -تقديم إعانات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص. -المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية . -تحمل نسبة من رواتب من يتم توظيفهم في القطاع الخاص . -دعم وتمويل برامج ميدانية. -تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة.

3-دور الجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوجد أكثر من 19 جهة حكومية وخاصة ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة كوزارة العمل والصحة والمواصلات والغرف التجارية الصناعية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وغيرها .

‌أ) ومن ابرز الجهود الحكومية ما يلي : - إعادة هيكلة البنك السعودي للتسليف والادخار ورفع رأسماله . - برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . - صندوق تنمية الموارد البشرية. - صندوق مكافحة الفقر . - إنشاء مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني - إنشاء وحدة إدارية بالهيئة العامة للاستثمار تختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. - تنظيم المؤتمرات والندوات. ‌ب) ومن ابرز جهود القطاع الخاص ما يلي : - إنشاء صندوق عبد اللطيف جميل للتأهيل المهني والحرفي ودعم المشاريع الصغيرة. - إنشاء صندوق المئوية لدعم المشاريع الناشئة . - إنشاء شركة أوراكس للتأخير التمويلي - قيام عدد من البنود بعمل برامج خاصة لدعم المنشآت الصغيرة ‌ج) ومن ابرز جهود الغرف التجارية الصناعية ما يلي : - إنشاء مراكز متخصصة لرعاية وخدمة المنشآت الصغيرة بهدف تقديم مجموعة الخدمات المخصصة لهذا القطاع. ‌د) ومن ابرز برامج وآليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : - برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة (صندوق التنمية الصناعية السعودي) - البنك السعودي للتسليف والادخار . - صندوق المئوية .

نتائج الدراسة :

لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج ،والتي يمكن إبرازها فيما يلي : 1- انخفاض نسبة السكان المساهمين في قوة العمل في المملكة( 30% تقريبا) وهي نسبة منخفضة جداً عند مقارنتها بالمعايير الدولية.

2- انخفاض نسبة مساهمة الإناث السعوديات في سوق العمل),في حدود( 7% ).

3- ثنائية سوق العمل السعودي, حيث نجد أن القوى العاملة تتكون من فئتين:

• عمالة مواطنة تشكل النسبة الأقل( 49% ) .

• عمالة وافدة تشكل الأكثرية في سوق العمل سواءً العام أو الخاص(51% ).

4 - أن سوق العمل السعودي سيواجه صعوبات في استيعاب خريجي الجامعات, كغيره من أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تشير إليه توقعات نمو القوى العاملة الوطنية المستقبلية من جهة والتوجهات الاقتصادية من جهة أخرى. فالقطاع الحكومي في المملكة قد وصل إلى مرحلة التشبع من الخريجين منذ عدة سنوات, أما القطاع الخاص الذي يعول عليه في استيعاب الخريجين فإنه لازال يعتقد بعدم مواءمة الخريجين لمتطلباته.

5- أن القطاع الخاص السعودي يفضل العمالة الأجنبية على العمالة المحلية (لأسباب منطقية من وجهة نظر القطاع الخاص).ومن ناحية أخرى نجد أن المواطنين لا يفضلون العمل لدى القطاع الخاص ويحبذون العمل في القطاع الحكومي (أيضا لأسباب منطقية ولكن من وجهة نظر المواطنين)، وبالإضافة لما سبق نجد أن القطاع الحكومي لم يعد قادراً على توظيف المزيد من السعوديين.

6- وصلت نسبة البطالة للسعوديين بشكل عام إلى 9.98% عام 1429هـ .وارتفعت النسبة للإناث السعوديات من 22% عام 1423هـ لتصل الى24.9% عام 1429هـ ، في حين انخفضت نسبة البطالة في الذكور السعوديين من 7.6% عام 1423هـ لتصل الى6.9% عام 1429هـ .

7- تباينت معدلات البطالة في المملكة من منطقة إلى أخرى. كما ظهر تفاوت كبير بين الذكور والإناث في معدلات البطالة.فوصل معدل البطالة بشكل عام للسعوديين إلى حوالي 23.5% في منطقة الحدود الشمالية، كما وصلت نسبة البطالة الى17.5% في منطقة جازان ومن جهة أخرى، انخفضت نسبة البطالة في تبوك إلى حوالي 6.5%.

8- وصلت معدلات البطالة للذكور إلى أعلى النسب في منطقة الحدود الشمالية حيث وصلت إلى 18.1%،وتلتها منطقة جازان حيث وصلت نسبة البطالة للذكور حوالي14.4%، وانخفضت نسبة بطالة الذكور إلى أدنى النسب في كل من تبوك والرياض والمنطقة الشرقية حيث وصلت معدلات بطالة الذكور فيها 4.6% ،5.4% ،5.7% ،على التوالي.

9- ظلت معدلات البطالة للإناث مرتفعة جداً في كل المناطق تقريبا. ففي الحدود الشمالية وصل معدل البطالة إلى 46.5%، وفي نجران إلى 37.8%، وفي جازان حوالي 35.4%، وفي المدينة المنورة إلى 32.9%.وانخفض نسبياً في بعض المناطق مثل الرياض والقصيم والتي وصل فيهما معدل البطالة للإناث على التوالي إلى 21.6% ،22.6%.

10- أدي معدل الخصوبة المرتفع في المملكة إلى اتساع القاعدة الفتية من السكان إذ تمثل الفئة العمرية دون 15سنة نحو32.45 %من سكان المملكة في عام 2007م.ويشير ذلك إلى وجود عدد كبير من الإناث في مرحلة العمر الإنجابي (15-49سنة)،وتتراوح نسبتهن في المملكة 24.2 % من إجمالي السكان .ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني لعقود قادمة .

11- زيادة نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الدراسية ،حيث تبدو مؤسسات التعليم والتدريب وكأنها مفرخة للعاطلين عن العمل أكثر من كونها مساهمة في جهود التنمية .

حيث لا تزيد نسبة العاطلين من الأميين عن 23 . % فقط ،أما الباقي فهم من حملة الشهادات المتوسطة والعليا ،وهو ما يعكس التباعد الكبير بين حاجة سوق العمل والتخصصات التي يتم تدريسها والتدريب عليها في المؤسسات التعليمية .

12- تشير النتائج إلى أن المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية لا تزال منخفضة مقارنة ببقية مناطق العالم، حيث تبلغ مساهمة المرأة السعودية المشتغلة في قوة العمل في المتوسط حوالي 11.6 % فقط .

13-وصل عدد العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية وصل في الفئات العمرية بين 15 سنة و40 سنة إلى( 414152 )وهو ما يمثل 99% من جملة المتعطلين في المملكة ، وهو ما يعني أن البطالة في المملكة ككل ما هي إلا بطالة شباب.

14- من أهم أسباب البطالة في المملكة العربية السعودية ما يلي :

أ – انخفاض درجة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين حاجات سوق العمل من ناحية الكيف والكم.

ب - بطء معدلات النمو الاقتصادي.

ج - ارتفاع معدلات النمو السكاني وخاصة في فئة الشباب والأطفال.

د- العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسود في بعض المجتمعات وتقلل من قيمة بعض الأعمال والمهن فلا يقبل بها الخريجون.

ه - زيادة جاذبية العمل الحكومي للعمالة الوطنية:

حيث تبحث العمالة الوطنية دائما عن الوظائف في القطاعات الحكومية وذلك لما يوفره القطاع العام من مميزات

و- تزايد طلب القطاع الخاص للعمالة الوافدة:

بسبب عدم تهيئة وكفاية سوق العمالة في المملكة العربية السعودية أي زيادة الطلب على العمالة مع محدودية المصادر المحلية لعرضها.

15- تضاعف عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى باتت تمثل نسبة تجاوزت 90% من المشروعات الاقتصادية على مستوى العالم وتشغل ما بين 50 – 60% من اجمالى قوة العمل .

16- أن منشآت الصناعات الصغيرة في دول مجلس التعاون قد احتلت مركز الصدارة من حيث العدد، حث بلغ عددها (5439) منشأة، ومثلت ما نسبته 66.7% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، واستوعبت حوالي 36.6% من مجموع العمالة ، وبلغت استثماراتها فقط 3.4% من إجمالي استثمارات الصناعات التحويلية .

17- تحقق المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية ناتج محلى يتراوح بين32.1 – 48.2 مليار ريال (19.1% إلى 28.7% من إجمالي الناتج المحلى المتولد عن القطاع الخاص (ماعدا البترول) (7.3% إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلى ) .

18- كما تمثل المشروعات الصغيرة حوالي 90% من إجمالي المنشآت العاملة بالاقتصاد السعودي وتشغل حوالي 82% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص وتساهم بنحو 28% من الناتج المحلى المتولد عن القطاع الصناعي (ماعدا البترول).

19 - أما بالنسبة لحجم فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات للشباب السعودي فلا تزال نسبته ضعيفة بحيث لا تزيد عن25% وتعكس هامشية دور هذا القطاع في تشغل الوطنيين بالمقارنة مع بعض الدول مثال بريطانيا 71% وأمريكا 43% .

20- تواجه المشروعات الصغيرة في المملكة العديد من المعوقات التي تعترض طريقها ، وتعرقل مسيرتها نحو التطور والتنمية ،ويمكن حصر هذه المعوقات فيما يلي :

•قصور مصادر التمويل ، والتي تتركز في إحجام الجهات التمويلية في المملكة عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة بشروط تلاءم وضعهـا وقدراتها
•عدم توفر المقومات الكافية للبنية الأساسية اللازمة لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة في مختلف المجالات ، خاصة الإنتاج والتسويق .

•المعوقات الإدارية والإجرائية ، والتي تتمثل في ضعف الخبرات الإدارية . إضافة إلى افتقار معظم المنشآت الصغيرة للهيكل التنظيمي السليم ، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق الكثير من المشاكل مثل عدم القدرة على الفصل بين الإدارة والملكية.

•عدم توفر المساعدات الفنية المقدمة للمنشآت الصغيرة ، خاصة في مجالات إكساب مهارات ومقومات العمل لأصحاب هذه المنشآت أو العاملين بها ، يضاف إلى ذلك عدم تأهيل هذه المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية .
•مشكلة توفير الخامات التي يتم استيرادها نظراً لضآلة الكميات التي تطلبـهـا المنشآت ، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج .

•ضعف الروابط بين المنشآت الصغيرة والمشروعات الكبيرة .

توصيات الدراسة:

نوصي بتبني إستراتيجية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة ،واتساقها مع الإطار العام للسياسة الاقتصادية للدولة ،بحيث تتضمن هذه الإستراتيجية العناصر التالية :

1-اعتبار معايير حجم العمالة ورأس المال المستثمر من المعايير الأساسية التي تساعد من خلال دمجها معا في التوصل إلى توافق حول مفهوم وتعريف المشروعات الصغيرة .

2-التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة في مجمل الاقتصاد القومي واعتبارها أداة فعالة للحد من البطالة ولتشغيل الشباب وحديثي التخرج ذكورا وإناثا ومساعدة المرأة على زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وفى نفس الوقت تلبية احتياجاتها والقيام بواجباتها الأسرية بصورة لائقة .

3-توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمويل أفكار جديدة، وذلك ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات .

4-تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة، من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات، إضافة لتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالتناسب مع قدر الأموال التي يتم تمويلها للمشروعات الصغيرة وغيرها من الحوافز.

5-تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية توفير المستلزمات الإنتاجية وإدارة العملية الإنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات الحكومية، وتوفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في أنشطة المشروعات الصغيرة وتقديم دورات في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والإنتاج بما يتلاءم مع سمات وخصوصيات هذه المشروعات.

6-التعاون مع المراكز الاستشارية والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة والزراعة لتمويل البحوث التسويقية والإنتاجية.

7-تنظيم المعارض المتخصصة لترويج وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخل المملكة وخارجها.

8-التأكيد على ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح يجمع بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لكي تتكامل مع بعضها البعض وذلك من خلال مساندة وتعزيز فكرة التكامل والتعاون بين المستثمر الكبير والصانع الصغير ليواكب التطورات التكنولوجية في شتى المجالات وذلك بناء على دراسة الاحتياجات الفعلية للمشروعات الكبيرة من المشروعات الصغيرة المغذية والمكملة لها مما يساعد في رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودته وتدعميم فرصه التنافسية وضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة .

9-توفير دليل شامل بالقوانين التي تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع العمل على تيسير الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تحكم تسجيل وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وتفعيل بعض مواد قانون المنشآت الصغيرة خاصة فيما يتعلق بنسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية .

10-التوسع في أقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الشركات القابضة يتبعها عدد من المشروعات الصغيرة جغرافيا أو قطاعيا .

11-تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال :

-مزيد من التفعيل لدور مكاتب التمثيل التجاري السعودي بالخارج للتعرف منهم على الفرص التصديرية بدول العالم المختلفة والاستفادة منها .

-إنشاء شركات أو بيوت خبرة متخصصة توفر المعلومات اللازمة لتلك المشروعات عن السلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها وتوقيتها.

  • العمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي من خلال تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الخام المستوردة مع تخفيض تكلفة النقل لهذه المنتجات ومساعدتها في تحسين جودة منتجاتها لتتمكن من المنافسة في الخارج .

    مراجع الدراسة أولا المراجع العربية :

1.د.البشير عبد الكريم " تصنيفات البطالة ومحاولة قياس الهيكلية والمحبطة منها " مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الأول ،2004 .

2.الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،منتدى الرياض الاقتصادي " نحو تنمية مستدامة: المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنم اقتصادي منشود ".

3.الوافي الطيب ،وبهلول لطيفة " البطالة في الوطن العربي : أسباب وتحديات " جامعة تبسه ،بدون ناشر ،بدون تاريخ .

4.د. بشير الدباغ ،د.عبد الجبار الجرمود "مقدمة في الاقتصاد الكلي" دار المناهج للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، الأردن ،بدون تاريخ .

5.د. جميل الجالودي "البطالة في الأردن " مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 7 ،العدد 4، 1413 ه .

6.جيمس جوارتيني ، وريجارد أستروب "الاقتصاد الكلي " ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن ، وعبد العظيم محمد ، دار المريخ للنشر ،السعودية ،1999.

7.د.رمزي زكي "الاقتصاد السياسي للبطالة "مجلة عالم المعرفة ،العدد 226 ، الكويت،1997 .

8.د.سامي خليل " نظرية الاقتصاد الكلي : المفاهيم والنظريات "وكالة الأهرام ،الكويت، 1994.

9.د.سيف الإسلام مطر،د.سامية كامل "التعليم وسوق العمل وبطالة المتعلمين " المؤتمر الأول لقسم الاقتصاد ،البطالة في مصر ،جامعة القاهرة ،989 .

10.د.صالح الصالحي " أساليب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري " السجل العلمي لندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي : الإشكاليات وأفاق التنمية ،القاهرة ،2004 .

11.د.عبد الرحمن يسري ،ود.عبد القادر محمد عبد القادر،و د.أحمد رمضان " النظرية الاقتصادية الكلية " الناشر كلية التجارة ،جامعة الإسكندرية ،مصر،1996 .

12.د.علي ميتا " دراسة ميدانية وتحليلية للمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية الصغيرة في القطر العربي السوري " مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،سلسلة العلوم القانونية والاقتصادية ،المجلد 27 ،العدد ،2 ،2005 .

13.د.ماهر المحروق "المشروعات الصغيرة والمتوسطة : أهميتها ومعوقاتها" مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة،الأردن ،بدون تاريخ .

14.د. محمد الأمين فارس "برامج تشغيل الشباب في البلدان العربية ،2004 .

15.د. محمد شفيق ، السكان والتنمية: القضايا والمشكلات" المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،1998.

16.مصلحة الإحصاءات العامة ،المملكة العربية السعودية ،نشرات الإحصاءات السكانية والاجتماعية .

17.مصلحة الإحصاءات العامة ،المملكة العربية السعودية ،نشرات القوى العاملة .

18.منظمة العمل العربية" المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب في الدول العربية، مؤتمر العمل العربي ، الدورة الخامسة والثلاثون، شرم الشيخ ،مصر ،2008 .

19.د.منى الطحاوي "تحليل ظاهرة البطالة بين المتعلمين في مصر " المؤتمر الأول لقسم الاقتصاد ،البطالة في مصر ،جامعة القاهرة ،1989 .

20.د.نواز عبد الرحمن الهيتي "الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي" منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ،ملف الخليج الإحصائي ،الدوحة ،2003 .

ثانيا :المراجع الأجنبية :

1- Blanchard .o. " European unemployment :the evaluation of facts and measurement " ideas- working paper, 5-24 Massachusetts institute of technology, 2005, pp 41-42. 2- ESCWA-small and medium enterprises . 3- www.europa .eu.int.


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

13 تعليق

  1. عبدالعزيز التميمي (1) 2009-08-15 05:13:00

    تقرير جيد لكن فيه نقاط تمنيت البحث فيها أكثر مثلا
    1. شرح أكثر عن مقوله عتقاد القطاع الخاص عن عدم موائمه الخريجين
    بالضبط ايش التخصصات المطلوبة وبالتحديد في الشركات الصغيره؟
    طبعا الدوله فيها توجه قوي للتعليم الخمس سنوات الماضيه في
    مجالات القطاع الخاص مثل الطب والهندسه والادارة والحاسب وغيرها .
    2. كلمة المنشات الصغيره كلمة ضحمه تمنيت تحديد القطاعات مع وضع نسبة لكل قطاع ونسبة السعودة حتى تكتمل الصورة

    -1
  2. سلام ياوطني (2) 2009-08-15 06:13:00

    ان القطاع الحكومي في المملكة وصل إلى مرحلة التشبع من الخريجين منذ عدة سنوات,
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

    -1
  3. ابو علي (3) 2009-08-15 06:25:00

    الحل الاكيد هوا:
    1-ان لا يقل الراتب في هذه الاعمال عن 4000 ريال 2000 على صاحب العمل و 2000 من الصندوق المخصص للشباب من الدولة والزكاة وغيرها.
    2-ضمان الامن الوضيفي على المدى الطويل وراتب التقاعد ايضا .
    اذا تم الاهتمام بهاتين النقطتين فلن ترى هناك اجنبي واحد وسوف ترى الشباب مجتهدون ومواضبون في اعمالهم في القطاع الخاص .

    -1
  4. محمد سعد الغامدي (4) 2009-08-15 07:17:00

    لكي نفهم وضع سوق العمل لدينا يجب دراسة اسواق العمل في البلدان التي نستقدم منها لأن العمال القادمين منها هم الذين يحددون طبيعة سوق العمل لدينا. طبعا بمباركة نظام الكفيل الفردي يتم تدجين العامل ليصبح سخرة حينا وصاحب عمل احيانا (المقابل للسخرة هو التستر). في ظروف استثنائية يتم ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك من خلال الشركات الكبيرة اما معظم المؤسسات الصغيرة التي يقوم عليها الإقتصاد فهي تدار بالسخرة او بالوكالة. لكي نتهي من هذا الوضع غير الطبيعي لابد من مراجعة نظام الكفالة الفردية.

    -1
  5. محمد سعد الغامدي (5) 2009-08-15 07:28:00

    استغرب ان يحتاج الأمر الى دراسة مع انه يمكن ادراكه بالإستقراء المباشر عبر زيارة اي ورشة او محل بيع تجزئة او محل خدمات او حتى مكتب عقار عدا عن سوق الأجرة العامة (الليموزين) والتي استعصت على التوطين بسبب سيل التأشيرات الممنوحة بالآلاف والتي يحارب اصحابها من اجل استبقاءها وسط تراخي وزارتي العمل والنقل وغيرها من الجهات.

    -1
  6. خالد (6) 2009-08-15 08:45:00

    ماشاء الله اصبحت بلادنا أكبر مركز تدريب بالعالم للعمالة الاجنبية, بلادنا العزيزة هي أرض جميع جنسيات ... الذين يمكن ان يجدوا لانفسهم عمل وحل مشكلة البطالة في الدول الاجنبية, بينما الشباب من الذكور والاناث لا يجدون لهم فرصة عمل في بلادهم.!!!!؟؟ ..

    -1
  7. أبو إياس الجهني (7) 2009-08-15 09:49:00

    75% من (( المالكين )) للمحلات والمنشآت ... وافدون
    أكرر (( المالكين )) وليس العاملين للأسف ... فمتى ينتبه شبابنا .. ل ثروة كبيرة مهدرة ....أفضل بكثيييير (( بل أضعاف مضاعفة )) من راتب (( وظيفة متعلق الأمل فيها ))
    ولعل أكبر عائق _ للشباب _ النظرة الدونية لأصحاب المهن التي (( في نظر الناس )) وضيعة... والمشكلة أنها أيضا من بعض الرجال الكبار .. ولكنها في تمام العقل ... أفضل بكثير من راتب مرتبة الثالثة .. وعلى الإعلام دور كبير ( لم يقم به بعد )

    -1
  8. أبو إياس الجهني (8) 2009-08-15 09:56:00

    نسيت كلمة شكر وعرفان
    شكر جزيل لل د/ أحمد سلامة... على هذه الدراسة فجزاه الله خيرا ......
    كما أؤيد الأخ أبا علي ... في تعليقه

    -1
  9. ابو محمد (9) 2009-08-15 10:39:00

    دراسة جيدة ، الا أن لدي ملاحظة ، وهي أن سوق العمل بالقطاع الحكومي لم يصل الى درجة التشبع في الوظائف ، حيث يوجد عجز كبير جدا جدا في التخصصات الهندسية خاصة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية والتخصصات الطبية والطبية المساعدة والحاسب الآلي والاقتصاد والمحاسبة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات والاستشارات القانونية ، نم الاكتفاء بالنسبة للوظائف الادارية والادارية المساعدة والوظاف الفنية غبر الطبية المساعدة والوظائف التعليمية دون الجامعية
    شكرا دكتور أحمد

    -1
  10. ابو علي (10) 2009-08-15 11:54:00

    اكرر:
    الحل الاكيد هوا:
    1-ان لا يقل الراتب في هذه الاعمال عن 4000 ريال 2000 على صاحب العمل و 2000 من الصندوق المخصص للشباب من الدولة والزكاة وغيرها.
    2-ضمان الامن الوضيفي على المدى الطويل وراتب التقاعد ايضا .
    اذا تم الاهتمام بهاتين النقطتين فلن ترى هناك اجنبي واحد وسوف ترى الشباب مجتهدون ومواضبون في اعمالهم في القطاع الخاص .

    -1
  11. أبو علي (11) 2009-08-15 13:35:00

    أعتقدأن الدراسه جيده ويشكر الكاتب على ذلك، وتوضح بجلاء أن المنشأت الصغيرة لا تحظى بأي دعم حكومي ، ومع ذلك هذه المنشأت من تطالب بتطبيق السعوده وغيرها ، بينما المنشأت المتوسطه والكبيره تحظى بالدعم الحكومي والتمويل من البنوك والمنح وغيرها، بنما تجد معظم هذه الشركات 99% وأحيانا 100% تدار بأيدي أجنبيه.
    يجب ألأهتمام وتقديم الدعم للمنشات الصغيره، حيث أوضحت الدراسه أنها قد تمثل 90% من بعض ألأقتصادات العالميه، حيث أن تلك الدول تدعم هذه المنشأت لمعرفتها لأهميتها لأقتصاداتها.

    -1
  12. أبو علي (12) 2009-08-15 13:38:00

    يتبع
    مع دعم الدوله لتنشيط هذا القطاع ووضع أنضمة عماله كما هو موجود في بعض الدول ذات ألأقتصادات الناجحه ،يمكن التغلب على هذا الوضع. المسأله لا تحتاج الى حلول جديده أو اختراعات، هذا الوضع مجرب في العديد من دول العالم. نحتاج الى مسؤل جادومخلص قي عمله. لن تحل البطاله في الحد من اصدار تصاريح ألأستقدام للمنشأت الصغيرة فقط.

    -1
  13. معاذير الظروف (13) 2009-08-15 14:06:00

    80% من المحلات السعودية من يملكها من الجنسيات
    1| اليمن بنسبة كبيرة 2 باكستان والافغان لدرجة البعض منهم ساكن في السعودية اكثر من 25 سنة
    3 ضعف رقابة المرور على الطرق وداخل المدن بالغربية مكة ..جدة ..المدينة... استغلها الاجانب في استخدام سياراة الشخصة لتوصيل الركاب والكدادة

    -1
التعليق مقفل