تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الأحد 1430/8/18 هـ. الموافق 09 أغسطس 2009 العدد 5781
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1910 يوم . عودة لعدد اليوم

استغلوا غياب "المدقق" الشرعي وفتوى إجازته من الفقهاء قبل عقدين

وسطاء بنوك غربيون يمارسون الاحتيال في عقود مرابحة قيمتها تريليون دولار

تكشف المؤشرات الأولية عن ضلوع بعض الوسطاء الغربيين في تقديم ما يعرف بـ "المرابحات الصورية" التي من شأنها أن تسهم في إثارة عدم اليقين الشرعي في المنتجات المالية.

تكشف المؤشرات الأولية عن ضلوع بعض الوسطاء الغربيين في تقديم ما يعرف بـ "المرابحات الصورية" التي من شأنها أن تسهم في إثارة عدم اليقين الشرعي في المنتجات المالية.

محمد الخنيفر من الرياض

أكدت لـ «الاقتصادية» عدة مصادر في صناعة المال الإسلامية وجود ما سموه «المرابحة الصورية» التي يقوم بها وسطاء البنوك في الأسواق الدولية الذين استغلوا فتوى «إجازة» منتج المرابحة التي أصدرها الفقهاء قبل نحو عقدين من الزمن وبنوا من خلالها سوقا لهذه السلعة تقدر بأكثر من ألف مليار دولار. في حين أكد مصدر آخر، بروفيسور اقتصاد في جامعة أمريكية، أن المرابحات الصورية تحدث في الغالب مع الصفقات الكبرى للمعاملات التجارية الدولية، مستبعدا في الوقت نفسه حصولها مع الأفراد، وتعذر على المشاركين في هذا التقرير ذكر نسبة محددة لما تشكله المرابحة الصورية من إجمالي سوق «مرابحة السلع» العالمي، إلا أن النسبة تبدو ضئيلة نسبيا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بدأت تطفو على السطح مخاوف شرعية من الدور المريب الذي يقوم به الوسطاء "الغربيون" مع منتج "مرابحة السلع"، الذي ترتكز عليه "الأساسيات النقدية" لصناعة الصيرفية الإسلامية.

أكدت لـ "الاقتصادية" عدة مصادر في صناعة المال الإسلامية وجود ما سموه "المرابحة الصورية" التي يقوم بها وسطاء البنوك في الأسواق الدولية الذين استغلوا فتوى "إجازة" منتج المرابحة التي أصدرها الفقهاء قبل نحو عقدين من الزمن وبنوا من خلالها سوقا لهذه السلعة يقدر بأكثر من 100 مليار دولار.في حين أكد مصدر آخر، بروفيسور اقتصاد في جامعة أمريكية، أن المرابحات الصورية تحدث في الغالب مع الصفقات الكبرى للمعاملات التجارية الدولية، مستبعدا في الوقت نفسه حصولها مع الأفراد، وتعذر على المشاركين في هذا التقرير ذكر نسبة محددة لما تشكله المرابحة الصورية من إجمالي سوق "مرابحة السلع" العالمي، إلا أن النسبة تبدو ضئيلة نسبيا.ولم يتسن لـ "الاقتصادية" تأكيد بعض الأرقام حول نسبة هذه المرابحات - التي لا تتطابق مع الشريعة - مع طرف ثان موثوق.

وفي الوقت ذاته أكد فقيه ماليزي رفيع وجود أربعة أنماط للمرابحة الصورية، في حين نفى فقيه خليجي علمه بوجود هذا النوع من المرابحات.وقال في تصريح، اشترط عدم ذكر اسمه فيه: "إن وجدت (يقصد المرابحة الصورية) فإن ذلك يعد تغريرا بالناس وخداعا لهم وقطعا لا تجوز".

وبالرغم من أن معظم أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع الوسطاء في هذه المرابحة الصورية، فإن "الاقتصادية" لم تستطع أن تتأكد في إذا ما كان تنفيذيو البنوك والفقهاء على دراية تامة بما كان يحدث من مخالفات أو أنهم فضلوا "غض البصر" عما يفعله الوسطاء الغربيون لأن ذلك خارج صلاحياتهم، خصوصا أن معظم المؤسسات المالية يغيب عنها "المدقق الشرعي".

صورتان ضوئيتان للتقارير التي نشرتها "الاقتصادية" قبل نحو 17 شهر عن المخاوف الشرعية التي بدأت تتشكل حول منتج المرابحة قبل أن يزداد زخمها في الآونة الأخيرة.

يقول نيكن فيروزي، رئيس شركة IFR Advisors للاستشارات الشرعية، "يشكك بعض الفقهاء في أسواق السلع والوسطاء الذين يتولون عمل اتفاقيات الشراء وإعادة البيع بالنيابة عن البنك والعميل.لقد وصل الأمر بوصفهم من قبل رجال الدين بـ "عصبة المتآمرين" نظرا للاشتباه في أن معاملاتهم ليست متطابقة مع الشريعة".

أنواع المرابحات

نظراً? ?لافتقار السوق إلى الأدوات المالية المتوائمة مع مبادئ الشريعة?، ?فإن مرابحة السلع تعد المنتج الإسلامي? ?الرئيس? ?لدى أسواق المال والأكثر استخداماً? ?لأغراض إدارة السيولة في? ?المؤسسات المالية.

ولا يعرف إذا ما كان الوسطاء الأجانب يتدخلون في جميع أنواع المرابحات. فهناك على سبيل المثال، مرابحات "محلية" للسيارات والبيوت. وهناك مرابحات خاصة باستيراد السلع وغيرها.

أما النوع الثاني فهو المرابحة على السلع الدولية, وتستخدمها البنوك الإسلامية لعدة أغراض, منها الاستثمار في توظيف السيولة. ونظرا للسيولة اليومية التي تفيض لدى البنوك، والتي لا تستطيع وضعها في ودائع ربوية كما تفعل البنوك التقليدية، تلجأ البنوك الإسلامية إلى حل يقضي بتوظيف تلك السيولة عن طريق "مرابحات السلع الدولية".

يقول الشيخ نظام يعقوبي "جميع البنوك الإسلامية سواء التي تبيح هيئاتها التورق أو التي لا تبيحه تلجأ إلى مرابحات السلع الدولية التي تؤول في النهاية إلى تورق بالنسبة للمشتري".

المرابحة نظريا

كثيراً ما تستخدم المعادن أساساً للمرابحة في السلع، ولكن في الحقيقة - بحسب مختصين - قد لا تكون هناك أشياء فعلية داخلة في هذه العملية.

وفي عقد المرابحة بالسلع، يستخدم البنك فائض سيولته لشراء السلعة بطريقة تتفق مع أحكام الشريعة، وتشتمل هذه العملية على شراء سلعة من السلع كالمعادن التي يملكها بنك آخر لمدة زمنية محددة مسبقاً، وبعائد محدد سلفاً، وبعد ذلك يبيع المشتري تلك السلعة بالسعر السائد، ويكون مديناً للبنك بالسعر المحدد الذي اشترى السلعة به، بعدها يسدد العميل تكلفة السلعة للبنك مضافاً إليها أتعاب البنك أو "ربح معين" في وقت لاحق.وبهذه الطريقة، يحقق البنك ربحاً وفي الوقت نفسه يكون المشتري قد حصل على التمويل من البنك. ولكن على الصعيد العملي، فإن السلع في كثير من هذه العمليات لا تنتقل من جهة إلى أخرى، وأحياناً لا تكون هناك سلع بالمرة، بل هي مجرد تدفقات نقدية بين البنوك والوسطاء.

أنماط المرابحة الصورية

من جانب آخر كشف الدكتور أزنان حسن، مستشار شرعي لدى أكثر من 20 مؤسسة مالية، وجود أربعة أنماط للمرابحة الصورية Fictitious Murabaha. يقول أزنان الذي لديه دراية واسعة بالمرابحات التي تنفذ في ماليزيا والخليج: هناك عدة قضايا في المرابحة الصورية لم يجد لها حل. أولها مسألة ملكية الأصول. فعلى سبيل المثال، عندما اشترينا سلعة من الوسيط (أ)، تم بيعها إلى بنك منافس عبر الوسيط (ب). بعد أن قمنا بعملية التدقيق الشرعي، اكتشفنا وجود عملية "تداخل" في ملكية السلعة التي باعها لنا الوسيط (أ). ما يعني أن هذه "السلعة المحددة" تم بيعها أكثر من مرة. وهنا تخرج لنا المرابحة الصورية. ويتابع: "ففي هذا الوضع، هل "المرابحة" تملك الأصول أم لا؟ وكيف تقول إنك تملك الأصول في الوقت نفسه الذي يقوم فيه طرف آخر بشراء تلك السلعة "المحددة" في الوقت الذي تشتريها أنت".

يعلق على ذلك فيروزي: "لقد تعرضت السلعة هنا لعدة عمليات بيع فورية، أي أنها لم تنتقل إلى البنك أو العميل، وهذا ما يجعل قضية الملكية موضع خلاف".

وهنا يقول أسيد خيلاني، مدير الإدارة الشرعية في بنك أبو ظبي الإسلامي في إشارة إلى تحريم الإسلام الفائدة التي تقوم عليها الموجودات الملموسة: "مكمن الخوف هو أن السلعة أحياناً لا تكون موجودة وأن الوسيط يمكن أن يقوم بأعمال الغش، والوسيط يمكن أن يبيع السلعة نفسها إلى أكثر من بنك في الوقت نفسه، وقد تم اكتشاف ذلك في بعض الحالات، ولكن هناك وسطاء ملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية".

في حين يقول آخرون إن هذه العملية أشبه بعملية فورية على الورق، ولا توجد لها إلا علاقة ضئيلة بالسلعة الأساسية، الأمر الذي يعتبرونه مخالفاً للقاعدة التي تقول إن الربح يجب أن يأتي من موجودات فعلية على أرض الواقع.

الصورة الثانية

وبحسب أزنان، خريج جامعة ويلز البريطانية، تتعلق القضية الثانية في المرابحة الصورية في حقك الكامل في الملكية. فبعضهم "مقتنع بأنك لا تملك حقا في الأصول المتعلقة ببعض معاملات المرابحة. بمعنى أنك تبيع ما تشتريه على الفور، وبذلك فإنك لا تملك شيئا. فكيف تبيع لطرف ثالث وأنت لا تملك الأصول؟".

يعلق على ذلك فيروزي، أستاذ مساعد في جامعة ألينويس الأمريكية: "يمنح العميل في التورق المنظم "حق الملكية"، إلا أنه غير قادر تحت أي ظرف على حيازتها، ولا يستطيع حتى أن يلجأ إلى السلعة نفسها. وهذا ما يجعل الأمر مجرد "مسخرة" لفكرة التملك هنا".

النمط الثالث

وبالرجوع إلى المخالفات الشرعية في سلعة المرابحة الصورية، يقول أزنان: "في إحدى المرات، حاولنا أن نختبر السوق حول ما إذا كانت الملكية تؤول إلى مشتري السلعة عبر تسليمها فعليا له. فبعد أن اشترينا السلعة وأردنا توصيلها لاحقا إلى الطرف الثالث، قال الوسيط، الذي باع لنا السلعة، إنه لا يستطيع توصيلها، لأن سياسة السوق تهدف أصلا إلى بيع تلك السلعة مرة أخرى".

وهنا يتوسع أزنان حول هذه النقطة: "يفترض لك أن تتمكن من التحكم بالسلعة بمجرد امتلاكها. ويفترض كذلك ألا يتم إرغامك على بيع السلعة مرة أخرى. فهم (يقصد الوسطاء) يتعمدون، في هذا العقد الصوري، وضع بند يذكرون فيه أنه لا توجد عندك نية على الإطلاق في توصيل السلعة. ونيتك محصورة فقط في بيع هذه السلعة مرة أخرى إلى الوسيط (ب)". وعن حق تسليم السلعة يقول يعقوبي: عناصر عملية المرابحة هو أن يكون هناك سلع وبيع وشراء وكذلك القدرة على التسليم والتسلم أو الحق في التسليم والتسلم.

وهنا يقول فيروزي، مصرفي سابق: "لم يعلمنا الإسلام أن هناك شروطا متأصلة بالملكية. ويبدو أنه ليس هناك تملك حقيقي للملكية، ولا حتى ظهور للتعاملات "الحيوية"، بمعنى أن مرابحة السلع هنا أقرب للتزييف من كونها حقيقية".

النمط الرابع

يقول أزنان: بعض الأحيان يكون هناك ترتيب مسبق بين الوسيط (أ) و(ب). فبمجرد وصول السلعة إلى (ب) يقوم الأخير ببيعها إلى الوسيط (أ). أي أنه بنهاية اليوم، سترجع السلعة إلى الوسيط (أ) الذي يقوم بإعادة تدويرها مرارا وتكرارا.

وهنا يحاول الفقيه الماليزي توضيح المخالفة الشرعية بشكل أكبر: "إن من متطلبات الشريعة ألا يقوم الوسيط (ب) ببيع تلك السلعة مرة أخرى إلى الوسيط (أ). وبحسب علمي لم يتم كشف تلك القضية الرابعة بالكامل للفقهاء".

تحرك السلعة المادي

يقول ظافر صالح القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة دراهم كابيتال، "نحن نرغب في المرابحة الفعلية التي يتم فيها امتلاك البضاعة ونقلها وتخزينها ومعاينتها ومن ثم تداولها. فهنا يكون هناك تداول للبضاعة والسلع وليس للأوراق. حيث إنه لا يجوز للبنك أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكماً بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض".

وعما ذكره القحطاني من وجود مرابحة صورية " لا يتم تداول السلع والتداول يكون على الورق فقط"، يقول يعقوبي: "كون السلعة موجودة في مخزن معين ولم تنتقل نقلا ماديا ليس بالضرورة لصحة العقد أن يتم ذلك. يعني لو اشتريت من عندك بضاعة موجودة في مخزن معين من مخازنك. ثم أحلتني وقلت هذا المخزن موجود وهذا مفتاحه وبإمكانك في أي وقت تريد أن تأتي وتستلم البضاعة. فإذا ذهبت أنا وبعت هذه البضاعة وسلمت مفاتيح المخازن لشخص آخر، فهل تقول لي إن هذا بيع صوري؟ لا أبدا. فالعقد يكون بالإيجاب والقبول. وإذا كان هناك إمكانية القبض حقيقة أو حكما، فهنا القبض الحكمي ممكن. وهو التخلية بينك وبين البضاعة".

ويتابع يعقوبي: "من قال من الفقهاء إنه حتى يكون البيع صحيحا لا بد أن تخرج السلعة من المخزن؟".

ويثير هذا الجدل تساؤلا عن الحكم الشرعي حول السلع التي يجرى عليها التداول وهي موجودة في مخزن ما ولكنها لا تنتقل إلا أن الأيدي تتداولها.

مسكن الآلام

يذكر أن منتج المرابحة في السلع قد أثار حفيظة الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة. وفي حين تجيز الشريعة هذا العقد في بعض الحالات فإن استخدامه بشكل يومي أثار قلق كثير من الفقهاء الذين يعتبرون أن شراء النقد مقابل رسم قريب جدا من اتفاق ينطوي على صرف فائدة. وهنا يقول عثماني "الناس يتساءلون كيف يكون التعامل هنا جائزا، في حين أنه ينبغي أن يقتصر استخدامه في أضيق نطاق ممكن". وأضاف أن إجابته هو أن هذا يشبه الإسعافات الأولية أو مسكن الآلام الذي يعطى للمريض، فهو ضروري ولا يمكن القول بعدم جوازه ولكنه ليس إجراء مثاليا.

تعمير الأرض

يقول برناردو فيزكاينو المدير التنفيذي لشركة AMSAR للاستشارات الشرعية للمنتجات المصرفية: بحسب اتصالاتنا مع بعض المؤسسات الخليجية والباكستانية، فإنهم ينادون بتقليص حصة "سلعة المرابحة" في الأسواق. بعضهم بدأ يتضايق من هذا المنتج، لدرجة وصف بعض هذا المنتج بـ "المرابحة الكوميدية".

في حين يرى القحطاني، أن تعجيل عملية الخروج من المرابحات الصورية لا يرجع لرجال الدين وحدهم، بل للقائمين على زمام المؤسسات المالية في الخليج. ويتابع: "ستكون هناك حركة تصحيحية مثل ما حصل مع الصكوك. فنحن بشر لا بد أن نصحح الصناعة. فما الذي يميز الصناعة الإسلامية غير كونها تسهم في تعمير الأرض وإعطاء قيمة للمجتمع والفرد والوطن وللأمة وليس لأنها صورية وعلى الورق مثل الذي يحدث لدى الغرب مع المشتقات. حيث يقيمون ببيع المنتج 20 مرة من دون أن يقدموا إضافة للمجتمع أو الاقتصاد في نهاية اليوم".


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

لا يوجد تعليقات

التعليق مقفل