كانت هناك طروحات عدة حيال المباني التعليمية والمباني المدرسية في وزارة التربية والتعليم من تلك، أولاً:تحويل وكالة المباني إلى هيئة عليا تشكل من عدة قطاعات في الدولة وتكون وزارة التربية والتعليم أحد تلك القطاعات مع وزارة المالية ووزارة البلديات بحيث تكون الهيئة مستقلة ماليا وإدارياً عن وزارة التربية والتعليم. ثانياً: أن تكون وكالة المباني بصورة أقل استقلالية عن الوزارة وتتحول إلى مركز للمباني يشكل أعضاؤه من الوزراء ومن خارجها بغرض التخطيط والإشراف على المشاريع تشارك وزارة المالية والبلديات في عضوية المركز. ثالثاً: أن تدمج وتوحد وكالتا المباني في وكالة واحدة تخطط وتشرف على مشاريع الوزارة ويبدو أن الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم في قراره الأخير اختار في هذه المرحلة التوحيد والدمج بين وكالتي المباني كخطوة من خطوات عدة قد تقود مستقبلا إلى إنشاء هيئة عليا للمباني الحكومية مماثلة لوزارة الإشغال والإسكان التي تم إلغاؤها تتولى إنشاء المباني الحكومية .

من المشكلات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم المباني المدرسية لأن المبنى المدرسي مرتبط بأطراف عدة: أولاً: مخططات الأراضي الجديدة غير حكومية. ثانيا: نزع الملكيات. ثالثا: التنمية العمرانية السريعة. رابعا: الخريطة الاستيطانية للمدن والقرى والأرياف والمناطق النائية والحدودية.

فمخططات الأراضي بتصرف ملاك تلك المخططات، حيث دخلت في مضاربات الأسعار بين سماسرة عدة. أما التنمية العمرانية السريعة فهي تحول المدارس في الأحياء القديمة إلى مستودعات رغم أن عمرها لا يتجاوز 15 عاما .كذلك قرار الاستيطان في حالات عدة يقرره الأهالي وليس البلديات وبخاصة القرى النائية وتجمعات البادية والهجر والأرياف والمزارع, لذا يأتي قرار توحيد وكالتي المباني في المرحلة الحالية بهدف معالجة ازدواجية العقود والمناقصات وإعادة النظر في المبنى المدرسي برمته من حيث المخطط والطراز والوحدات المعمارية ودعم أفكار عده مثل خصخصة المباني المدرسية في المناطق النائية ودعم قطاع التعليم الأهلي في إنشاء مدارس في القرى والهجر والأرياف ومناطق التجمعات البادية بنظام معماري يسمح بالتنقل والتحرك . هناك أفكار عدة تتوالد من توحيد الإدارتين المالية والإدارية ووكالتى المباني للحد من الهدر المالي التي تسببه المناطق النائية ومدارس القرى والهجر البعيدة عن المدن. لذا لا بد من استثمار التغيرات الهيكلية في نظام الوزارة لخلق أفكار جديدة تجعل من التعليم جهازا معافى من المشكلات الكبيرة, فجهاز وكالة المباني يتحول فيه الإدارات إلى إدارات بلديات وإشغال عامة وفريق مساحي وحسابات مالية. على موظف وكالة المباني أن يبحث عن الأرض وملاكها وربما نزع الملكية وتعويضات وإجراء المسوحات والمسافات بين القرى والمدن وغيرها. هذا الجهد المالي والإداري قد يكون من مهام الشركات وقطاع التعليم الأهلي والخصخصة التي طرحت سابقا وليس من مهام إدارات التربية والتعليم.