اليوم .. توقيع كرسي الملك عبد الله للحسبة في جامعة الملك سعود

توقع اليوم جامعة الملك سعود مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة بحضور الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود والشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، في إطار دعمه الكبير والمستمر لمسيرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الأكمل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع اليوم جامعة الملك سعود مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة بحضور الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود والشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، في إطار دعمه الكبير والمستمر لمسيرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما تؤكد هذه الموافقة حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني واهتمامهم بهذا الجهاز المهم ودعمه؛ إدراكا منهم أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم شعائر هذا الدين الحنيف.
ونوه مجلس الوزراء إلى أهمية إسهام تأسيس كرسي الملك عبد الله للحسبة في جامعة الملك سعود، وتأسيس كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية، في دعم وتحقيق الأهداف الخيرة لهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، حيث يندرج هذان الكرسيان ضمن منظومة التوسع في إنشاء الكراسي العلمية في مختلف الجامعات السعودية لإجراء الدراسات والبحوث في شتى التخصصات.
من جهته رفع الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين  على موافقته على تأسيس كرسي الملك عبد الله للحسبة في جامعة الملك سعود، مقدما شكره للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تمويل هذا الكرسي، مشيدا بتنويه مجلس الوزراء بأهمية تأسيس هذا الكرسي في دعم وتحقيق الأهداف النبيلة  لهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، موضحا أن التنويه السامي يدل على الدعم الكبير من لدن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني للجهود البحثية والعلمية التي تقوم بها جامعات المملكة.
وأعرب الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود عن سعادته بتوقيع عقد الكرسي باعتبار ذلك تأكيدا لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع، ودعما لحركة البحث العلمي في جميع المجالات، ومنها ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية الاستفادة من هذه الشعيرة النبيلة في حماية الأخلاق والآداب العامة، وهو ما تحرص حكومة بلادنا على ترسيخه، مشيرا إلى أن ارتباط الكرسي باسم خادم الحرمين الشريفين يمنحه قدرة كبيرة على تحقيق أهدافه، ويعبر ذلك الارتباط عن الدور المهم لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأكيدا على مكانة خدماته ومهامه الكبرى التي يؤديها في تنفيذ رسالته. وأوضح مدير جامعة الملك سعود أن المملكة، التي شرفها الله باحتضان بيته الحرام وانطلاق دعوة الإسلام منها، أعلنت التزامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجنبها الله كثيرا من المشكلات التي تعانيها الدول التي غيبت هذه الشعيرة، مشيرا إلى أن كرسي الملك عبد الله للحسبة يعد انطلاقة جديدة عصرية لتأكيد هذا التوجه لتطوير قدرات رجال الحسبة في مواجهة التحديات والمتغيرات الحديثة.

#2#

وأشاد العثمان بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هذا الكرسي المهم والمتعلق بموضوع حيوي ونافع للمجتمع بأسره ، وأكد أن صدور موافقته على إنشاء كرسي خاص بالتطبيقات المعاصرة للحسبة تأتي في سياق مبادراته العلمية الرائدة مع الجامعة ومشاريعها البحثية التي تعد كراسي البحث على رأسها ، وأشار مدير جامعة الملك سعود إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يعد أولوية في اهتمام الملك ورؤيته الثاقبة البعيدة المدى للمستقبل وتحدياته.
وأوضح الدكتور العثمان أن الكرسي هو برنامج علمي بحثي متميز يدعم الدراسات المتخصصة في مجال الحسبة سعيا إلى رفع كفاءة القائمين بها، ويقدم المساعدة العلمية والمادية للباحثين لتحقيق أهدافه، مرسخا أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممارستها المجتمعية وفق رؤية شرعية معاصرة، ويطمح إلى إيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة وتطويرها بما يخدم الواقع الاجتماعي ويسهم في حل مشكلاته الناتجة عن التغيرات والتطورات العصرية. واختتم الدكتور العثمان تصريحه بشكر خادم الحرمين الشريفين على دعمه المستمر للجامعة، وكذلك ولي عهده ونائبه الثاني لجهودهم المستمرة في دعم البحث العلمي في الجامعة وتحقيق تطلعاتها الريادية ، مؤكدا امتنانه وجميع العاملين في الجامعة لدعم السخي والمتواصل من لدن القيادة الحكيمة.
كما أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام وأستاذ دراسات العلوم الشرعية في جامعة أم القرى والمشرف العام على مجمع إمام الدعوة في حي العوالي في مكة المكرمة، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، دعم كبير لمسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما تؤكد كذلك حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني واهتمامهم بهذا الجهاز المهم الحساس ودعمه للهيئة.
من جهته، نوه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تمثلت في الموافقة على تأسيس الكرسي، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تتجسد فيها الأبوة الحانية لخادم الحرمين الشريفين لأبنائه منسوبي الرئاسة، وعنايته بتطوير هذا الجهاز ودعم رسالته من خلال هذا الكرسي البحثي الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، ومن أبرز مكوناته تأكيد أهمية شعيرة الحسبة وممارستها في المجتمع بالأسلوب الشرعي، وإيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة ورفع كفاءة القائمين بها.
وعبر معاليه عن آماله في أن يسهم تأسيس هذا الكرسي في تطوير أدوات البحوث والدراسات ومخرجاتهـا في مجال الأمـر بـالمعروف والنهي عن المنكر، والاستفادة من جهود العلماء والمختصين في الجامعات علاوة على الاستفادة من تجارب الآخرين في المجالات المشابهة لعمل الهيئة وتوظيفها في تطوير هذا المرفق المهم من مرافق الدولة. من جهة أخرى رفع البروفيسور عبد العزيز بن سالم الرويس وكيل جامعة الملك سعود الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة السامية على إنشاء كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة الذي تحتضنه جامعة الملك سعود، وأضاف «إن الرعاية الملكية لكرسي الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة تأتي امتدادا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير بالبحث العلمي، خاصة في المجالات التي يندر فيها الباحثون، فقد صدرت من قبل الموافقة السامية على إنشاء كرسي الملك عبد الله للإسكان التنموي، كما وافق على تبني برنامج الملك عبد الله لتقنية النانو في الجامعة، إضافة إلى متابعته ودعمه المستمر لمختلف لبرامج التطويرية والبحثية».
وأشار البروفيسور الرويس إلى أن كرسي الملك عبد الله للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة يحمل رسالة سامية تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأكيدا لاهتمام الملك المؤسس طيب الله ثراه بهذه الشعيرة منذ نشأة بلادنا. وفي السياق ذاته، ثمن البروفيسور إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال «إن هذا الكرسي يأتي برهانا على ما تحظى به هذه الشعيرة من أهمية لديه، وهي تترجم ما أولته القيادة وتوليه لشعيرة الحسبة من عناية ورعاية ودعم لإعلاء شأنها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ـ إلى يومنا الحاضر».
من جانبه أكد الدكتور على الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، تعد دعما كبيرا لمسيرة الجامعة لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما تؤكد هذه الموافقة حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني واهتمامهم بما تقدمه هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعمال مهمة تخدم المجتمع وتدعمه؛ إدراكا منهم أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم شعائر هذا الدين الحنيف، وقال «إن هذا التوجه الفريد لولاة الأمر في تأسيس كراسي البحث العلمية ودعمها يجسد قناعتهم الراسخة بأهمية العلم والاعتماد عليه في بناء النهضة والحضارة لأمتهم، لأن طبيعة التنافس العالمي اليوم باتت مرتكزة على المعرفة ومستوى أصالتها وعمقها، وهو ما تحرص حكومة بلادنا على ترسيخ مفاهيمها عبر جعل المعرفة صناعة قائمة على التخصص الهادف إلى الإنتاج المثمر أصالة ومعاصرة، مشيرا إلى أن هذا الكرسي العلمي سيسهم في رفد عمل جهاز الهيئة من خلال جعله عملا مؤسسيا تخصصيا قائما على الوعي ومدعما بالدراسات، ومرتكزا على البحوث الهادفة إلى الارتقاء بعمل هذا الجهاز المهم على أسس البحث العلمي الرائد، وفي هذا رد على الذين يزايدون على الحسبة وأهلها.
في حين قال الدكتور مساعد بن عبد الله المسيند وكيل الجامعة للمشاريع «إن جامعة الملك سعود تشرفت بالدعم اللا محدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأمير منطقة الرياض ونائبه في جميع المجالات، ومن أبرزها برنامج كراسي البحث والذي أطلقته الجامعة قبل أكثر من عامين وتشرف بمشاركتهم وعدد من كبير من الأمراء وكبار المستثمرين والأعيان في المملكة.
ويأتي كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة كخطوة رائدة نحو تأصيل الدراسات المتعلقة بتطوير مفاهيم الحسبة ومبادئها في المملكة والعالم الإسلامي من خلال تبنيه لبرنامج علمي بحثي متميز يدعم الدراسات المتخصصة في مجال الحسبة ويرفع من كفاءة القائمين عليها ويقدم رسالة تأكيدية على أهمية شعيرة الحسبة وممارستها في المجتمع بالأسلوب الشرعي.
يتبنى الكرسي رؤية علمية مدروسة تؤكد إيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتؤصلها في أطرها الشرعية التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح، سائلا الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته، وأن يوفق القائمين على الكرسي لما فيه الخير والصلاح.
من جانبه أبان الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، يأتي إيمانا بأهمية شعيرة الحسبة في الشريعة الإسلامية وأثرها في أفراد المجتمع وتجسيدا حقيقيا للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تكريس هذا المفهوم.
وأضاف الدكتور السلمان «أن هذا الكرسي سيسهم فعليا في دعم وتعزيز عمل جهاز الهيئة، ويعمل على إيجاد وعي مؤسسي يقوم على العلمية الحقيقية، والمهارات المتأصلة، وهذا ما تصبو إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي لا يتوانى لحظة عن دعم العمل المؤسسي الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
في حين نوه الشيخ عبد المحسن بن حمد اليحيى المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية إلى أن الكرسي يترجم تلك الرابطة القوية بين هذه الدولة وذلك الرباط الوثيق بالشرع المطهر والذي بدأ منذ الدولة السعودية الأولى واستمر وصولا إلى الأيام التي نحياها في الوقت الراهن، والتي ما برحت تؤكد تبني القيادة للشرع المطهر وما نتطلع إليه جميعا من أثر فاعل لهذا الكرسي البحثي.
وأشار البروفيسور سليمان بن قاسم العيد رئيس قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، إلى أن الأخبار تطالعنا يوما بعد يوم بمآثر خادم الحرمين الشريفين وأعماله المباركة في خدمة هذا البلد وأهله في كل مجالاته، ومن هذه المنظومة المباركة كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، والذي يعني بشعيرة مهمة من شعائر هذا الدين ومن مزايا هذا البلد، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جعلها الله سببا في خيرية هذه الأمة حيث قال سبحانه }كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله{، وقال «هذا الكرسي هو حلقة في سلسلة الكراسي البحثية التي تحتضنها جامعة الملك سعود، ويرعاها قادة هذا البلد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز»، وأضاف «تعد هذه الرعاية تشريفا للجامعة وللباحثين في هذا الكرسي، ولا شك أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لمثل هذا الكرسي تدل على حكمته وبعد نظره لما فيه خير هذه البلاد وأهلها، وذلك أن الحسبة لها أثر بالغ في أمن البلد وسلامة أهله من الجرائم والمنكرات وآثارها الناجمة عنها، حيث إن الأمم والجماعات كلما قويت فيها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك سببا في أمنها واستقرارها ورقيها، في المقابل، يضعف الأمن وتنتشر الجريمة بالتقصير في هذه الشعيرة، وإن هذا الكرسي المبارك لهو سبب في رقي الحسبة وتطورها وفق الرؤية التطويرية التي تشهدها البلاد لما سيقدمه من أبحاث وأنشطة علمية لقضايا معاصر لخدمة هذه الشعيرة، ومن ثم خدمة البلد أهله. فيما أثنى الدكتور محمد بن عبد الله العيدي مدير عام التوعية والتوجيه في الرئاسة العامة على المواقف الداعمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي ما برحت الرئاسة تلقاها من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الزاهر، شهدت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهازها الرسمي تطورا مطردا ونموا كبيرا كجزء من مؤسسات الدولة المهمة استناد ا لكونها تقوم على مبدأ شرعي ديني ويأتي هذا الكرسي تأكيدا لهذه المعاني الطيبة». من جانبه أوضح الدكتور عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري المشرف على العلاقات العامة والإعلام ومدير مركز البحوث والدراسات المتحدث الرسمي، أن الرئاسة حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين بالتوجيه والعناية والدعم المتواصل، وكان من نماذج ما أولاه الجهاز «كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها» والذي يمثل أنموذجا حديثا متجددا لشكل من أشكال الدعم التي تأخذ منحى الدعم المدروس والمنتج الذي يؤدي للارتقاء بتطبيقات شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف الدكتور القفاري «هذا الكرسي يظهر صفحة جديدة من صفحات الاهتمام غير المحدود لخادم الحرمين الشريفين الذي ما فتئ يسهم ويسهم في كل الجهود التي تحفظ على المجتمع ديانته وصفاء عقيدته، ومن ذلك دعم كل ما يختص بتطبيقات شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الكرسي الذي يعد فريدا على مستوى العالم. وذكر البروفيسور خالد بن عبد الله القاسم أستاذ العقيدة في جامعة الملك سعود والمشرف على كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، أن دور كرسي الحسبة أمر في غاية الأهمية لأسباب عدة منها: أهمية الحسبة في المجتمع المسلم، وهو عمل خيري اجتماعي يهدف إلى مرضاة الله عز وجل والمحافظة على أمن المجتمع من جميع جوانبه كما أنه عمل تطوعي نبيل.
وأشار الدكتور القاسم إلى أن هذا الكرسي سيسهم في تطوير البحوث والدراسات التي تساعد مؤسسات الحسبة في عملها، حيث أن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحرير ذلك يحتاج إلى مزيد من الإنتاج والجهد، كما أن اختلاف الزمان والمكان، والأعراف لها دور في ذلك إشارة إلى أن المعروف والمنكر منه ما هو ثابت ومنه ما هو متغير، والحسبة كذلك مرتبطة بالمصالح العامة والمقاصد الشرعية وهو أمر في غاية الاتساع، ما يحتاج معه إلى البحوث والدراسات المعينة على تحديد ذلك والاستفادة منه في دعم ما تقوم به هذه الجهات من دور مهم في المجتمع وتحقيق غايات وطموحات هذا الوطن وخدمة المسلمين.
يذكر أن الكرسي يعد برنامجا علميا بحثيا متميزا يدعم الدراسات المتخصصة في مجال الحسبة ورفع كفاءة القائمين عليها، ويقدم المساعدة العلمية والمادية للباحثين لتحقيق أهدافه وتتركز رسالته في التأكيد على أهمية شعيرة الحسبة وممارستها في المجتمع بالأسلوب الشرعي، أما رؤيته فتتلخص في إيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة ورفع كفاءة القائمين به، ويسعى الكرسي إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها الإسهام في دعم الدراسات المعاصرة المتعلقة بالحسبة، الإسهام في توطين الحسبة في واقع المسلمين المعاصر وإبراز هذه الشعيرة كحل أساس لكثير من القضايا العقدية والأخلاقية والاجتماعية، الإسهام في استمرار ريادة المملكة باعتبارها الدولة الأولى في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفع كفاءة القائمين على شعيرة الحسبة بما يتفق مع مكانة المملكة، الإسهام في دفع الشبهات المعاصرة المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبراز التطبيقات المعاصرة للحسبة وفق الأصول الشرعية في قوالب تتسق مع متطلبات العصر.