الأزمة المالية والقانون

عندما طلب صديق معرفة رأيي في الأزمة المالية العالمية التي حلت على اقتصاديات العالم وهزت رؤوس الأموال في عروشها، تمنيت أن أكون بعيدا عن التحليل التقليدي المتبع في أغلب المحللين العامة. فقلت يا سيدي إني إنسان قانوني ومحام ولست اقتصاديا والموجة العامة في هذا الوقت تتطلب رأي الاقتصاديين، مع أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة قانونية بآثار اقتصادية بنتيجة مالية بحقيقة كساد عام في أغلب دول العالم، وهي أزمة مرتبطة دوليا وليس محليا. حيث إن هذه الأزمة نتيجة أولية لحقيقة فلسفة التجارة العالمية الحرة، وإن أغلب تشريعات الدول العربية لا تواكب التطور التشريعي العالمي وغير متطورة، والتي أصبحت كجمود الدساتير في الدول الديمقراطية, ناهيك عن أن دول العالم الثالث تخشى التغير السريع وتنتظر التغيير من الخارج في كل شيء. فقال الصديق: معنى الكلام أن نسمع أهل القانون ونترك أهل الاقتصاد؟ فقلت أصحح سؤالك بإجابة وهي نسمع أهل القانون والاقتصاد معا,لأنهم مرتبطون مع بعض فلا يوجد اقتصاد دون تشريع ولا يوجد تشريع لا يحمي اقتصادا.