تقرير: ضخ 1.2 تريليون ريال لبناء المساكن في السعودية حتى 2020

قدر تقرير محلي حجم الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة في المملكة بنحو 1.2 تريليون ريال حتى 2020، مشيرا إلى أن هذه التدفقات النقدية في السوق العقارية ستنعكس إيجاباً على أداء شركات المقاولات وإحداث تطور كبير في مجالات الاستثمار العقاري.
وحسب تقرير صدر عن مجموعة سامبا المالية، فإنه يتوقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول 2010، ومن أجل استيفاء الطلب على العقار حتى عام 2020 سيتم بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.75 ألف وحدة سنويا.
وقال التقرير إن هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنوياً من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020، مشيراً إلى أن صناعة العقار في السعودية تجابهها تحديات حقيقية،إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقار فيها، وهناك ما يشير إلى أن وضعاً من هذا القبيل وارد في الحسبان.
وحسب تقرير سامبا يوجد نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وقال التقرير إن معدل الدخل للفرد من العوامل المهمة التي تحدد حجم الطلب على المساكن، حيث تقدر إحصائيات أن الفرد يصرف نحو 40 في المائة من دخله لتأمين المسكن.
من جهة أخرى، أكد بعض خبراء العقار إن المستقبل في الوقت الحالي هو للسوق العقارية الاستثمارية، بعيداً عن المخاطر والسلبيات التي تحوط بسوق الأسهم من خلال الارتفاعات والانخفاضات والتغير السريع بين يوم وآخر، إضافة إلى أن السوق العقارية سوق كبيرة وواعدة والمنتج فيها ملموس وواضح.
وبدأ أغلب المستثمرين في التوجه إلى النشاط العقاري الاستثماري بعد وصول العائد في إيجارات الشقق إلى نحو 15 في المائة مع ارتفاع الإيجارات خلال العامين الماضيين واستقرارها خلال العام الحالي.
وقال عبد الله الغفيص رئيس مجلس إدارة شركة رواد المجتمع للاستثمار العقاري إن كثيرا من المستثمرين سواء أفراد أو شركات عايشوا مسألة ارتفاع الاستثمار في قطاع الأسهم المالية وكيفية ارتفاع الوعي الاستثماري لدى كثير من المستثمرين في الأسواق التجارية، إلا أنه مع التغييرات التي شهدتها من خلال تذبذب الأسعار جعل هناك عجزا في السوق العقارية السكنية، ما خلق اختلافا بين العرض والطلب زادت من خلاله الإيجارات بنحو 30 في المائة.
وبين الغفيص أن الإيجارات أصبحت هي اتجاه كثير من المستثمرين سواء الصغار أو الكبار بسبب أن نسب العائد وصلت إلى 15 في المائة. بدورهم حمل كثير من الشباب ارتفاع إيجارات الشقق السكنية إلى اتجاه أغلب المستثمرين العقاريين للمضاربة في الأسهم و»أمانة مدينة الرياض» التي غيرت كثيرا من الاشتراطات الإنشائية من خلال بناء العمائر والوحدات المتعددة «الدبلكسات»، ما أدى إلى محدودية توفرها، وبذلك ارتفعت الإيجارات لهذه الوحدات السكنية. ويعيش هذه الأيام كثير من الشباب، خاصة ذوي الدخل المحدود هاجس ارتفاع أسعار إيجارات العقارات، الذي اعتبره البعض تحولا خطيراً في السوق العقارية في العاصمة الرياض، خاصة في أنحاء المملكة بشكل عام، وبالتالي أصبح خطراً يهدد استقرارهم، ويؤجل زواجهم بسبب ارتفاع الأسعار، حيث وصلت إيجارات الشقق كمتوسط إلى ألفي ريال شهريا رغم محدودية الدخل لكثير من الشباب، ويأتي ذلك في إطار ارتفاع الإيجارات إلى أسعار وصفت بالمرتفعة والمبالغ فيها، حيث وصل متوسط سعر إيجار الشقة السكنية سنوياً في مدينة الرياض إلى 24 ألف ريال مقارنة بنحو 18 ألف ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة تتراوح بين 30 و 40 في المائة.
وفي هذا الصدد، قال هذال الدوسري إن المتابع لارتفاع الإيجارات يجزم أن السوق العقاري تمر بكثير من العشوائية وهو الأمر الذي ساعد على اضطراب الأسعار وزيادتها رغم أن الملاك لا يقدمون خلال فترة الإيجارات السابقة أي خدمة للمستأجر سوى تسليمه الشقة في البداية.
وأضاف الدوسري «سكنت في شقة شرق الرياض وخلال العام الثاني زاد المالك الإيجار سبعة آلاف ريال مرة واحدة، وعند الرفض طلب مني الخروج للبحث عن ضحية أخرى، فالمستأجر يوجد بدلا منه ألف مستأجر».