قطر تعرض 7 مليار يورو لشراء حصة في بورش

اوردت وكالة الأنباء الألمانية أن هيئة الاستثمار القطرية اقتربت من الاستحواذ على حصة في شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية.
وذكرت مصادر مصرفية للوكالة اليوم أن العرض القطري يشمل تقديم سبعة مليارات يورو مقابل شراء نسبة من الأسهم الأساسية لشركة بورش مع
حق شراء بعض الأسهم التي تمتلكها بورش في مجموعة فولكس فاجن الألمانية كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأضافت المصادر أن قيمة العرض القطري الذي تم التفاوض حول بشكل نهائي تمثل طوق النجاة لشركة بورش المثقلة بالديون، وسيجعلها في وضع يسمح لها بسداد ديونها بالكامل، تقريبا.
من ناحية أخرى ، ذكر تقرير لمجلة "دير شبيجل" الالمانية أن مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تعتزم زيادة قيمة عرضها للاستحواذ على شركة بورش الألمانية للسيارات إلى أكثر من أربعة مليارات يورو.
في الوقت نفسه ، ذكر تقرير مجلة "فوكوس" أن فولكس فاجن ستستغل الثغرات الضريبية في توفير نحو مليار يورو تضخ في عرض الاستحواذ لشراء بورش وإدماجها مع فولكس فاجن.
وفشلت المحاولات للحصول على تعليق من جانب فولكس فاجن على هذه التقارير.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه موعد البت في مستقبل شركة بورش لإنتاج السيارات الرياضية الفارهة والتي أثقلتها الديون خلال الفترة الماضية.
وصرح متحدث باسم بورش أمس الجمعة في شتوتجارت بأن الجلسة التي سيعقدها مجلس الإشراف والرقابة على الشركة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ستحدد النموذج الذي ستكون عليه الشركة في المستقبل.
ولم يفصح المتحدث عن موضوعات محددة تناقشها الجلسة المشار إليها.
وأفادت دوائر قريبة من مجلس الإشراف والرقابة على الشركة بأن مشاورات المجلس ستتناول حصول دولة قطر ، ممثلة في هيئة الاستثمار القطرية، على حصة من بورش بالإضافة إلى بيع ما يقرب من نصف أسهم بورش إلى مجموعة فولكس فاجن.
ويتأرجح قطاع إنتاج السيارات بين الاستقلالية والارتباط بالشركة المساهمة بورش، وليس من المستبعد أن يكون النموذج المستقبلي للشركة خليطا من الشكلين.
وتتعرض بورش لضغوط ناجمة عن ديون تقدر بتسعة مليارات يورو بسبب استحواذها على أغلبية أسهم فولكس فاجن، حيث تبحث بورش منذ أشهر عن ممول جديد.
وتمتلك بورش ما يقرب من 51% من أسهم فولكس فاجن، أكبر منتج للسيارات في أووربا ، كما تسعى ، بمساعدة البنوك، للحصول على نسبة 24 % أخرى.
وتعتبر ولاية سكسونيا السفلى ثاني أكبر مساهم في فولكسفاجن حيث تبلغ نسبة ما تمتلكه الولاية في أسهم فولكسفاجن حوالي 20 بالمئة وتتمتع بها بحق الاعتراض على القرارات المصيرية.
يذكر أن رئيس بورش فندلين فيدكنج معارض شديد لبيع جزء من شركته إلى فولكسفاجن ويتبنى بدلا من ذلك دخول هيئة الاستثمار القطرية إلى دائرة المساهمين في الشركة.

من جهة اخرى يبدو أن مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تعتزم زيادة قيمة عرضها للاستحواذ على شركة بورش الألمانية للسيارات الرياضية.
وجاء في تقرير لمجلة "دير شبيجل" تنشره في عددها بعد غد الاثنين أن فولكس فاجن ستزيد قيمة عرض الاستحواذ إلى أكثر من أربع مليارات يورو.
في الوقت نفسه، ذكر تقرير مجلة "فوكوس" أن فولكس فاجن ستستغل الثغرات الضريبية في توفير نحو مليار يورو تضخ في عرض الاستحواذ لشراء بورش وإدماجها مع فولكس فاجن.
وفشلت المحاولات للحصول على تعليق من جانب فولكس فاجن على هذه التقارير.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه موعد البت في مستقبل شركة بورش لإنتاج السيارات الرياضية الفارهة والتي أثقلتها الديون خلال الفترة الماضية.
وصرح متحدث باسم بورش أمس في شتوتجارت بأن الجلسة التي سيعقدها مجلس الإشراف والرقابة على الشركة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ستحدد النموذج الذي ستكون عليه الشركة في المستقبل.
ولم يفصح المتحدث عن موضوعات محددة تناقشها الجلسة المشار إليها.
وأفادت دوائر قريبة من مجلس الإشراف والرقابة على الشركة بأن مشاورات المجلس ستتناول حصول دولة قطر ، ممثلة في هيئة الاستثمار القطرية، على حصة من بورش بالإضافة إلى بيع ما يقرب من نصف أسهم بورش إلى مجموعة فولكس فاجن.
ويتأرجح قطاع إنتاج السيارات بين الاستقلالية والارتباط بالشركة المساهمة بورش، وليس من المستبعد أن يكون النموذج المستقبلي للشركة خليطا من الشكلين.
وتتعرض بورش لضغوط ناجمة عن ديون تقدر بتسعة مليارات يورو بسبب استحواذها على أغلبية أسهم فولكس فاجن، حيث تبحث بورش منذ أشهر عن ممول جديد.
وتمتلك بورش ما يقرب من 51% من أسهم فولكس فاجن، أكبر منتج للسيارات في أووربا، كما تسعى، بمساعدة البنوك، للحصول على نسبة 24% أخرى.
وتعتبر ولاية سكسونيا السفلى ثاني أكبر مساهم في فولكس فاجن حيث تبلغ نسبة ما تمتلكه الولاية في أسهم فولكس فاجن حوالي 20% وتتمتع بها بحق الاعتراض على القرارات المصيرية.
يذكر أنفندلين فيدكنج رئيس بورش معارض شديد لبيع جزء من شركته إلى فولكس فاجن ويتبنى بدلا من ذلك دخول هيئة الاستثمار القطرية إلى دائرة المساهمين في الشركة.