سحوبات الصيف تخفض الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس، تراجع مستوى عرض النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية بنهاية ‏الأسبوع الماضي بنسبة 0.10 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، وعد اقتصاديون هذا التراجع في مستوى عرض النقد ن2 نتيجة لما تشهده فترة الصيف عادة من عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات السفر والمناسبات الاجتماعية خلال إجازة الصيف.
بينما ارتفع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.22 ‏في المائة الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. وهنا أوضح الاقتصاديون أن هذا الارتفاع ‏ربما جاءت عطفا على إعلان وزارة المالية بأنها أجازت 1255عقدا قيمتها الإجمالية 94.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام المالي 1430- 1431هـ وبدء بعض الجهات المستفيدة من هذه العقود صرف مستحقاتها، إلى جانب ربما وجود إنفاق حكومي متزايد غير ملحوظ أو غير معلن خصوصا مع اقتراب منتصف العام. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا، عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي انخفاضه، فيما يعتقد أنه سبب إلى ما شهدته أسعار النفط والدولار خلال هذا الأسبوع من تراجع إلى جانب الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب ربما في تراجع معدلات السيولة في البلاد.
وأظهرت البيانات، تراجعا طفيفا في ‏حجم السيولة ‏‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني من ‏تموز ‏‏‏(يوليو) الجاري إلى 1007.1 مليار ريال مقارنة بنحو 1016.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.91 في المائة، أي أنها فقدت نحو 9.2 مليار ريال. وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم "الاقتصادية" أمس، هذا التراجع ‏في عرض النقود خلال أسبوع إلى سببين، أولهما أنه ربما جاء بضغط من أسعار النفط إلى جانب انخفاض سعر الدولار وبالتالي أثر ذلك في معدلات السيولة في البلاد. والسبب الثاني وراء تراجع السيولة وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود أيضا إلى ما شهدته الأسواق العالمية من تراجع خلال الفترة نفسها، الأمر الذي ربما يكون قد أثر في مستوى الاستثمارات الحكومية وشبه الحكومية في تلك الأسواق.
وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 8.39 في ‏المائة إلى ‏‏‏1007.1 مليار ريال ‏مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون ‏الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى ‏عرض ‏النقد ن1 بنسبة ‏‏14.04 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) ‏الماضي، ‏كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 5.24 في المائة مقارنة ‏في نهاية ‏كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.
من جهتها، أصدرت مؤسسة المال كابيتال تقريراً عن توقعاتها لأداء البنوك السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتوقعت أن تنخفض أرباح البنوك ربعياً بنحو 0.9 في المائة وسنوياً بـ 10.5 في المائة، وقد جاءت تلك التوقعات بناءً على قيام تلك البنوك بتوفير مخصصات كبيرة لتعويض الالتزامات المتوقعة، إضافة إلى الاستقرار السائد في الإيرادات من الأنشطة غير ذات الصلة بالفوائد نتيجة لحالة الانتعاش المتوقعة للسوق خلال أول شهرين من الربع الثاني، وتعتقد "المال" أن إيرادات الفوائد ستكون مستقرة حيث ستواجه البنوك نمواً في القروض دون فوائد عن طريق إعادة تعديل المخاطر ورفع الفوائد على المقترضين.
وعلى الرغم من أن البنوك قد استفادت من النمو الهائل في ودائع الكيانات الحكومية إلا أن النمو في قروض القطاع الخاص ليس ملحوظا ما كان له أثر في زيادة معدلات السيولة في الدولة بسبب انخفاض معدل سعر الفائدة ما بين البنوك وبعضها وتخفيض نسبة القروض إلى الودائع إلى 80 في المائة. كما ترى مؤسسة المال أنه ستكون هناك زيادة في إجمالي الأصول نتيجة لزيادة الأصول الأجنبية في البنوك بنسبة 17 في المائة منذ نهاية 2008، وتعتقد أن البنوك لا ترغب في اتخاذ المخاطر فيما يتعلق بإقراض القطاع الخاص ما انعكس في معدل النمو السلبي للقروض في 2009.