محمد بن سعود: أنا المسؤول الأول عن أموال مساهمي "الباحة القابضة"

طمأن الأمير محمد بن سعود أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الباحة القابضة لصناعة الأسمنت الجميع بأن أموال المساهمين في الشركة التي ستطرح للاكتتاب العام المقبل في أيد أمينة قائلاً "شرفني خادم الحرمين بالإشراف المباشر على أعمال الشركة، وأعتبر أنا المسؤول الأول عن أموال المساهمين في شركة الباحة القابضة لصناعة الأسمنت".

وأكد أمير منطقة الباحة أن تنفيذ المصنع سيحارب احتكار الأسمنت في المنطقة من قبل فئة محددة ورفع أسعاره على المواطنين، جاء ذلك خلال حفل أقامته شركة الباحة القابضة لصناعة الأسمنت في جدة أمس الأول، أعلنت فيه المشاريع التي تنوي تنفيذها العام المقبل والمتمثلة في إقامة مصنع للأسمنت ومواد البناء في مركز ناوان التابع لمنطقة الباحة، تحت رعاية الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وسلطان شاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وأكثر من 500 شخصية اقتصادية من رجال الأعمال والمهتمين.

وقال الأمير محمد بن سعود في كلمة ترحيبية ألقاها: "تنفيذ مصنع الأسمنت الجديد بناء على التوجيه السامي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين والذي نصه منح منطقة الباحة رخصة محجر مواد خام الحجر الجيري لصناعة الأسمنت جاء ليلبي احتياجات المنطقة كافة في خطوة إيجابية تعزز مسيرة الشركة وانطلاقتها نحو آفاق أرحب، منوهاً بأن موافقة المقام السامي الكريم على تأسيس الشركة تعد داعماً ورافداً رئيسياً في تقدم المنطقة وتطورها"، متوقعاً أن تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام في عام 2010، عقب استكمال جميع الإجراءات النظامية لدى الجهات الرسمية.

ودعا الأمير محمد بن سعود رجال الأعمال للاستثمار في منطقة الباحة باعتبارها تحوي عديدا من الفرص الاستثمارية، واعدا بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم من قبل إمارة المنطقة.

#2#

من جهته، استعرض حسين بن عبد الوهاب بن دعجم العضوا لمنتدب والمدير العام للشركة مشاريع الشركة القابضة الذي يبلغ رأسمالها ملياري ريال والفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الباحة وأبرزها مصنع الأسمنت ومشتقاته على مساحة إجمالية لا تقل عن 20 مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية 12 ألف طن يوميا باستثمارات تتجاوز مليار ريال.

من جهة أخرى، أوضح لـ "الاقتصادية" المهندس سلطان شاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية أن المقام السامي وافق على إصدار سبع رخص جديدة في صناعة الأسمنت تنافس عليها أكثر من 35 شركة وذلك بحصولها على الرخص التعدينية الجديدة.

وأبان شاولي أن الرخص طرحت الأسبوع الماضي للمنافسة حيث قامت الشركات أخيرا بتعبئة الاستبيانات الخاصة بالمنافسة وذلك للحصول على الرخصة وجار العمل حاليا على فحص تلك الاستبيانات والإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.

وأشار وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية إلى الرخص التي تمنحها الوزارة في تشجيع المستثمرين وذلك للشركات التي تقوم بأعمال الكشف الأولى على المعادن النفيسة والذهب والنحاس والفضة إضافة إلى خامات المعادن الصناعية.

وأضاف شاولي، أنه وبعد صدور نظام التعدين الجديد والذي أوجد تسهيلات كثيرة للمواطنين مما جعل دخول المستثمرين الأجانب أمرا سهلا مما جعلهم يتوجهون إلى الجانب السعودي للاستثمار في التعدين بسبب المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، مشيرا إلى أن عدد رخص التعدين تضاعفت خلال السنوات الأخيرة إلى ثلاثة أضعاف حيث هناك ما يقارب 1500 رخصة تعدين في السعودية.

وأوضح شاولي أن الأزمة المالية العالمية لم تتأثر بقطاع التعدين بشكل عام في السعودية بل تضاعف الإقبال عليها خاصة من الأجانب وذلك بنسبة فاقت ا لنسبة المتوقعة في هذا القطاع.

وعن أوضاع الكسارات في السعودية أفاد وكيل وزارة الثروة المعدنية بأن الوزارة سعت وقبل خمس سنوات للوصول إلى تجميع جميع الكسارات في مجمع واحد بهدف الابتعاد عن المجمعات السكنية حيث عدد المجمعات التعدينية بلغ وحتى الآن أكثر من 250 مجمعا تصل مساحتها ما يزيد على 45 ألف كيلو متر مربع بعدما كانت 28 مجمعا وذلك في السابق، وأن هناك توجها بألا يتم تشغيل أي كسارة إلا بالالتزام باشتراطات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أما بالنسبة للكسارات في جدة الوقعة شرق الخط السريع ومازلنا نعمل على حل المشكلة هناك وتوجه باختيار مجمعات جديدة تكون بعيدة عن الكثافة السكانية ولم تحدد اللجنة الحكومية المشكلة سابقا مدة انتقالها للموقع الجديد.