منظمة الصحة العالمية : حوادث السير تحصد 1.2 مليون شخص سنويا معظمهم من الفقراء

تحصد حوادث السير ضحايا من الفقراء بأعداد اكبر من الأغنياء وتودي بحياة ما يزيد عن 1.2 مليون شخص وتتسبب بما بين عشرين وخمسين مليون حالة صدمة نفسية في العالم سنويا كما أفادت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية اليوم. وكشفت الدراسة التي أجريت في 178 بلدا أن هذه الحوادث شكلت تاسع سبب للوفاة على المستوى العالمي في 2004. وهي تعد من أول ثلاثة أسباب للوفاة في الفئة العمرية التي تتراوح بين الخامسة والرابعة والأربعين. ويرد في الدراسة أن نسبة الحوادث تختلف على نحو واضح بحسب المستوى الاجتماعي ذلك أن "المحرومين معرضون أكثر من الأثرياء". على هذا النحو، يقع أكثر من 90% من هذه الحوادث في البلدان حيث الدخل "متدن أو متوسط"، مع أنها لا تضم سوى 48% من مجموع السيارات في العالم. وتضيف الدراسة انه حتى "في البلدان حيث الدخل مرتفع، يتعرض الفقراء للحوادث بنسب أعلى بكثير من سواهم". وعبر معدو الدراسة عن قلقهم خصوصا من كون نحو نصف عدد الضحايا (46%) من اصل 1.2 مليون، هم من الأشخاص "المعرضين" للحوادث أي المشاة والدراجين وسائقي الدراجات النارية. وفي هذه الفئة أيضا تعتبر النسبة أعلى مما هي عليه في الدول الفقيرة، ذلك أنها تصل إلى 70% مثلا في المنطقة الغربية من المحيط الهادئ وتبلغ 80% في تايلاند. لكن الدراسة تشير إلى أن نسبة الوفاة المتأتية من حوادث السير استقرت أو حتى تراجعت في دول كثيرة حيث الدخل مرتفع، في السنوات القليلة الماضية. غير أن واضعي التقرير يشيرون إلى أن التركيز على مسائل سلامة المرور تعاظم على المستوى الدولي، فضلا عن أن الإرادة السياسة في هذا الخصوص تعززت في بعض البلدان. لكن التقرير يحذر من أن هذه الآفة لا تزال في نمو "في معظم مناطق العالم" إلى حد انه "وفي حال لم يتم اتخاذ التدابير من اجل كبح هذا التطور"، فان الرقم سيبلغ 2.4 مليون سنويا في العام 2030، لتصير هذه الظاهرة خامس سبب للوفاة على المستوى الكوني. ويشدد واضعو الدراسة على انه "لا يمكن لأي بلد التراخي وادعاء انه "فعل كل شيء على مستوى امن المرور"، إذ أن أفضل البلدان في هذا السياق مثل هولندا والمملكة المتحدة أو حتى السويد "قادرة على فعل الكثير من اجل تحسين وضعها الراهن". ففي السويد على سبيل المثال، تعد حوادث السير المسئولة عن 20% من وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة عشر. أما الدليل الحسي على الجهود الكبيرة التي ينبغي بذلها، فواقع أن نصف بلدان العالم أقرت تشريعات تسمح بمكافحة "عناصر المخاطر الخمسة" التي تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة، ووضع الخوذة وحزام الأمان واستخدام تدابير الأمن الخاصة بالأطفال. وتشير الدراسة أيضا إلى أن 40% من البلدان فقط سنت قانونا يفرض على سائقي الدراجات النارية وراكبيها وضع الخوذات، وينص على ضرورة التزام الخوذات معيارا دوليا أو عالميا محددا". إما وضع أحزمة الأمان، في المقاعد الأمامية والخلفية فليس إجباريا سوى في 38% من البلدان حيث الدخل متدن، وفي 54% من البلدان حيث الدخل متوسط. وتلفت الدراسة من ناحية أخرى إلى أن حوادث السير على المستوى العالمي تتسبب بخسارة مادية تطاول اقتصادات العالم وتبلغ 518 مليار دولار، فضلا عن أنها تكلف البلدان المختلفة هدرا يتراوح بين 1 و 3% من الناتج الوطني، علما انه هذه النسبة تتجاوز المبلغ الذي تتلقاه هذه الدول "كمساعدات في مجال النمو الاقتصادي".