مركز بحوث الإنفاق العسكري العالمي يصل مستوى قياسيا في 2008

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1464 مليار دولار العام الماضي مع انفراد الولايات المتحدة بالحصة الأكبر من هذا الرقم بفارق كبير عن أقرب المنافسين. وقال المعهد في الدراسة التي يجريها سنويا عن تجارة السلاح عالميا أن تجارة السلاح ارتفعت بنسبة 4% عالميا عن عام 2007 وبنسبة 45% عن عام 1999. وقال سام بيرلو فريمان الذي يرأس مشروع الإنفاق العسكري في المعهد في بيان "فكرة (الحرب على الإرهاب) شجعت الدول على النظر إلى مشكلاتها من خلال رؤية مسلحة واستخدام ذلك لتبرير الإنفاق العسكري المرتفع". حتى ألان تكلفت الحروب في العراق وأفغانستان 903 مليارات دولار كإنفاق عسكري إضافي للولايات المتحدة وحدها. وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة مسؤولة وحدها عن 58% من الزيادة العالمية بين عامي 1999 و2008. فيما قاربت الصين وروسيا من رفع إنفاقها العسكري إلى ثلاثة أضعافه على مدار عشر سنوات. وقال المعهد الذي يجري دراسات مستقلة عن الأمن العالمي والتسليح ونزع السلاح أن الإنفاق العسكري في العام الماضي غطى 2.4% من إجمالي الناتج العالمي أي ما يعادل 217 دولارا كنصيب للفرد. وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنه كان هناك في العام الماضي 8400 رأس نووي منشور ميدانيا ألفان منها في حالة تأهب ويمكن إطلاقها خلال دقائق. وقال المعهد انه بإحصاء فائض الرؤوس النووية في المخازن أو التي تنتظر التفكيك كان المجموع 23300 رأس في ترسانات ثمانية دول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل. وظلت شركة بوينج الأمريكية على رأس أكبر منتج للسلاح في العالم عام 2007 وهو أحدث عام تتوفر فيه بيانات يعتمد عليها. وبلغ حجم مبيعاتها 5ر30 مليار دولار. وقال المعهد أن الشركات العشرين الأولى من بين شركات القمة المائة لعام 2007 هي شركات أمريكية وأوروبية. وبلغ عدد العاملين في مهام حفظ السلام أيضا رقما قياسيا وصل إلى 187586 بزيادة قدرها 11% عن العام السابق عليه. وقال معهد استوكهولم لأبحاث السلام "على الرغم من ذلك فان بعض المهام الطموحة التي تم نشرها في بعض مناطق الصراع مثل دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية مازالت أقل من قوتها المطلوبة".