الاتحاد النقدي يدخل مرحلة بناء المؤسسات بمصادقة وزراء الخارجية

قطع مشوار الوحدة النقدية الخليجية أمس إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما صادق وزراء خارجية كل من: السعودية، قطر، الكويت، والبحرين على اتفاقية الاتحاد التي تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، اللذين سيتوليان إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا.
ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بحضور الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، ووزراء المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي ومحافظي البنوك المركزية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قطع مشوار الوحدة النقدية الخليجية أمس إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما وقع وزراء خارجية كل من السعودية، قطر، الكويت، والبحرين الأعضاء في الوحدة النقدية على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي والمتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي الذي سيتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا.
وجاءت هذه الخطوة على هامش اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون (وزراء الخارجية) المنعقد في الرياض وتستمر أعماله إلى اليوم، ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بحضور الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ووزراء المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي ومحافظي البنوك المركزية.
وتأتي خطوة المجلس الوزاري هذه بموجب تفويض ‏‏‏المجلس الأعلى، بعد اختيار الدول الأعضاء في الوحدة النقدية (السعودية, ‏‏‏‏الكويت, ‏البحرين, ‏وقطر- علما بأن الإمارات وعمان خارج الوحدة) المقر الدائم للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي، ومصادقة قادة دول مجلس ‏‏التعاون ‏الخليجي في قمة مسقط ‏‏على ‏اتفاقية ‏الاتحاد النقدي الخليجي ‏‏المتضمنة الأطر ‏التشريعية والمؤسسية ‏‏له، كما اعتمدوا النظام ‏الأساسي ‏‏للمجلس ‏النقدي. كما تمثل أيضا خطوة نحو تسريع المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس ‏النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك ‏المركزي وإصدار العملة الموحدة.
ومن المنتظر أن تستكمل دول الاتحاد النقدي ‏الخليجي مصادقة الجهات التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية المتضمنة الأطر التشريعية ‏والمؤسسية له في مدة لا تتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل لتكون نافذة مطلع ‏عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، والتي ‏‏صادقت عليها حتى الآن دولة ‏‏واحدة هي البحرين، فيما أعلنت وزارة المالية الكويتية رفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.‏
يشار إلى أن أية وثيقة قانونية لا بد أن تمر بعدة مراحل لنفاذها بدءا ‏‏‏‏‏‏‏بالتصديق ‏‏‏وانتهاء بالإيداع ‏وهي المرحلة التي ‏تؤكد قبول الدولة بالكامل ‏‏‏‏‏‏‏بوثيقة ‏الاتفاقية، ‏وبالتالي ‏فإن اتفاقية ‏الوحدة النقدية انتقلت بعد توقيع قادة ‏‏‏‏‏‏‏دول ‏المجلس ‏عليها في قمة مسقط إلى ‏مرحلة التصديق ‏عليها من ‏قبل ‏المنظومة التشريعية ‏‏‏‏‏‏داخل كل ‏دولة، ليتم بعد ‏ذلك إيداعها لدى الأمانة ‏العامة ‏‏لتكون بذلك ‏قد ‏‏‏‏‏دخلت ‏حيز ‏النفاذ وبناء عليه يبدأ ‏العمل على إنشاء المجلس ‏النقدي، وذلك ‏‏‏‏‏‏باعتبار أن ‏‏الاتفاقية يترتب ‏عليها عديد ‏من الالتزامات ‏والقضايا ‏العامة ‏‏‏‏‏والفنية والمالية ‏‏‏(الميزانية) ذات ‏العلاقة بإنشاء ‏المجلس ‏‏النقدي وتشغيله.‏
هذا ويستكمل المجلس الوزاري اليوم أعماله حيث سيجتمع بالدكتور أبو بكر القربى وزير خارجية اليمن ليتم استعراض مسارات التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس واليمن في المجالات كافة ولا سيما في المجال التنموي. كما سيستعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة وتوصياتها، ومنها اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية في دول المجلس، حيث ستتم مناقشة ما توصلت إليه هذه اللجان مـن توصيات، تسهم في تعزيز مسيرة المجلس المباركة. كذلك سيتم استعراض ما تم بشأن الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الصديقة مثل تركيا والصين ومجموعة دول الآسيان وأستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك، ومستجدات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة في ضوء متابعة الأمانة العامة في هذا الشأن. وأيضا استعراض نتائج زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للسعودية، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية، كما سيتناولون العلاقات مع إيران وملف جزر الإمارات المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى، والمحتلة من قبل إيران، إضافة إلى تطورات الأوضاع في كل من لبنان والعراق والصومال والسودان.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 ‏مادة، ‏ويستهدف تحقيق ‏تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.‏ ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ‏لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة ‏عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا ‏تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، ‏وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما ‏يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك ‏مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ويكون من أغراض البنك المركزي ‏الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر ‏الصرف للعملة الموحدة، ‏وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.‏ كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ‏باتخاذ الإجراءات ‏المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس ‏النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام ‏هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي ‏إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل ‏المجلس النقدي ‏فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.‏