أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يدعو إلى زيادة التجارة و الاستثمار

أكد الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الدورة الـ(89) لمجلس الوحدة الاقتصادية تكتسب أهمية كبيرة وتنعقد في هذا التوقيت بعد أحداث كثيرة وهامة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن العربي سلبا أو إيجابا منها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها معظم دول العالم وفقدت العديد من الدول العربية الكثير من مواردها نتيجة لذلك مما سيؤثر سلبا على مسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وقال الدكتور جويلي "أن هذه الدورة تتناول موضوعات بالغة الأهمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشمل التجارة والاستثمار ومنظومة النقل بين الدول العربية وتطوير التعليم والصحة والحد من البطالة والفقر والآثار المحتملة للتغيرات المناخية والانتقال إلى المرحلة الثانية من إنشاء الاتحاد الاقتصادي العربي وهي مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق العربية المشتركة". وأشار إلى ضرورة التركيز على الاستثمارات في مجالات الأعمال العامة للحد من البطالة خاصة في ضوء ما هو متوقع من زيادتها نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية لافتا إلى أن ذلك يمثل عبئا كبيرا على الدول العربية خاصة وأن نسبة البطالة الحالية مرتفعة وتزداد بزيادة الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا وما زالت هناك في المنطقة العربية جيوب للفقر خاصة في المناطق الريفية والعشوائية في الحضر. مطالبا الدول العربية بأن تبذل جهودا مكثفة للحد من الفقر وتخفيضه إلى النصف بحلول عام 2015 وفقا للأهداف التنموية للألفية الثالثة. وحث الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدول العربية والجامعة العربية ومنظماتها إلى تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي للوصول إلى تحقيق أهدافها للمواطن العربي. لافتا إلى أن البطالة والفقر في المنطقة العربية هما أسباب التوتر والقلق الاجتماعي والسياسي إلا أن الدول العربية تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية والمالية ما يمكنها من حل هذه المشاكل ووضع المنطقة العربية في المكانة اللائقة بها على خريطة المجتمع العالمي. وقال "أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت أن الاستثمار العيني داخل المنطقة العربية أكثر ربحا وأكثر أمنا وأقل مخاطرة عن الاستثمارات المالية خارجها". موضحا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قطع شوطًا كبيرًا في التنمية البشرية حيث قام بإنشاء الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية في سوريا وكذلك الأكاديمية العربية للتجارة بالإضافة إلى إنشاء مركز للتدريب على مجالات الاستثمار والتجارة وإنشاء وحدة لموضوعات منظمة التجارة العالمية كما أسهم مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري في الدول العربية بإنشاء آلية تنمية الاستثمار في المنطقة والخريطة الاستثمارية التي تضم فرصا للاستثمار في الدول العربية وكذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بذلك. وأعرب الدكتور جويلي عن تطلع المجلس إلى قيام السوق العربية المشتركة موضحا أنه رغم تعثر هذا الموضوع إلا أن المجلس حريص على استكمال مراحلها إذ تقدم لجامعة الدول العربية باقتراح إنشاء الاتحاد الجمركي العربي والذي وافقت عليه القمة العربية في الكويت ليبدأ من عام 2010 وينتهي في عام 2015 والانتقال إلى مرحلة السوق العربية المشتركة. مؤكدا أهمية العمل من اجل تنمية التجارة العربية البينية والاهتمام بقواعد الإنتاج وتنويعها لافتا إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة المقبلة بتحديد فرص استثمار جذابة للقطاع الخاص وعقد مؤتمر لتنمية التجارة البينية العربية خلال هذا العام.