الاقتصاد البحريني يحقق نتائج متميزة في 2008

حقق الاقتصاد البحريني نتائج متميزة في عام 2008 على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية. لكن ربما تظهر التداعيات السلبية الفعلية للأزمة المالية المستمرة في إحصاءات 2009 نظرا لاندلاع الأزمة في النصف الثاني من عام 2008.
في التفاصيل، تمكن الاقتصاد البحريني من تسجيل نمو قدره 6.3 في المائة بالأسعار الثابتة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008. لا شك تقل هذه النسبة عن نتيجة عام 2007، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 8.4 في المائة لكن تبقى نسبة النمو الاقتصادي في 2008 غير عادية في كل الأحوال نظرا لتحققها في ظروف استثنائية.

قضية النفط
يبدو أن تراجع النمو يعود جزئيا إلى تراجع مستوى الإنتاج النفطي لحقل البحرين. تشير الإحصاءات إلى تراجع إنتاج حقل البحرين بنحو 5 في المائة إلى نحو 33 ألف برميل يوميا. يعد حقل البحرين من أقدم الحقول النفطية في العالم، حيث بدأ في الإنتاج في بداية ثلاثينيات القرن الماضي وعليه يحمل علامات التقدم في العمر. وفي خطوة تعكس أهمية القطاع النفطي في الاقتصاد البحريني أبرمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز حديثا اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين المبرمة مع كل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة للتنمية. من جملة الأمور، تهدف الاتفاقية والتي تستمر لعام 2028 إلى زيادة إنتاج الحقل إلى 100 ألف برميل يوميا.
تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من ثلاثة مصادر وهي: 1) حقل أبو سعفة. 2) حقل البحرين. 3) مبيعات الغاز. يسهم حقل أبو سعفة بنحو 80 في المائة من مجموع الدخل النفطي. تتقاسم البحرين إنتاج حقل أبو سعفة مع السعودية، حيث يبلغ إنتاج الحقل 300 ألف برميل في اليوم. وعلى هذا الأساس يعد حقل أبو سعفة الممول الرئيس لميزانية البحرين.
كما كشفت الإحصاءات عن تراجع الأهمية النسبية للقطاع النفطي بما في ذلك الغاز في الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الثابتة من 13.5 في المائة في عام 2007 إلى 12.8 في المائة في 2008. بيد أنه لا مناص من الإشارة إلى أمور أخرى عند الحديث عن القطاع النفطي. فهناك موضوع عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية، حيث تحتسب عملية تكرير النفط إلى منتجات نفطية ضمن قطاع الصناعات التحويلية، فقد أسهم قطاع الصناعة التحويلية بأكثر من7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2008.

فائض مالي
كما تكمن أهمية القطاع النفطي في جانبين آخرين وتحديدا دخل الميزانية والتجارة الدولية. فقد شكل الدخل النفطي نحو 80 في المائة من مجموع إيرادات الخزانة في عام 2008 ما يعني أن دخل القطاع النفطي لعب دورا محوريا في مصروفات الدولة رغم الحديث عن التنوع الاقتصادي. كما مثلت الصادرات النفطية النسبة نفسها من مجموع الصادرات في العام الماضي.
وخلافا للتوقعات، تم تسجيل فائض مالي قدره 1.4 مليار دولار في السنة المالية 2008 وليس عجزا ماليا بواقع 984 مليون دولار عند إعداد الميزانية. وقد قررت السلطات تدوير 463 مليون دولار للسنة المالية 2009 وتحويل الباقي للاحتياطي العام للدولة. تقوم الحكومة في العادة بتحويل جزء من الفائض المالي في حال تحققه للسنة المالية التالية لغرض تعزيز النفقات في الاقتصاد.

بداية حسنة
يمكن اعتبار نتائج الأشهر الخمسة الأولى لعام 2009 إيجابية أكثر منها سلبية. فقد بدأت السنة بأسعار متدنية للنفط، إذ هبطت إلى أقل من 35 دولارا للبرميل. بيد أنه ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة حيث فاقت 60 دولارا للبرميل. تتوقع بعض الأوساط النفطية ارتفاع السعر لنحو 75 دولارا للبرميل في وقت لاحق من العام الجاري لأسباب سياسية وأمنية من قبيل قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية. كما أن هناك خطر حدوث مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران في أي لحظة الأمر الذي يشكل تهديدا أمنيا للمنطقة برمتها. كما أصبح الوضع الأمني في باكستان هاجسا في منطقة جنوب آسيا. يضاف لكل ذلك تطورات الأوضاع الأمنية في العراق وأفغانستان. باختصار يعد الشرق الأوسط أهم منطقة في العالم من حيث التصدير والمخزون النفطي.
كما أشارت الجهات الرسمية إلى تراجع معدل التضخم من 4.3 في المائة في آذار (مارس) إلى 3.1 في المائة في نيسان (أبريل). وجاء انخفاض التضخم تماشيا مع التطورات في اقتصاديات دول مجلس التعاون مع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال، كشفت أرقام الإدارة المركزية للإحصاءات في السعودية إلى استمرار تراجع مستوى التضخم للشهر السادس على التوالي، حيث بلغ 5.21 في المائة في نيسان (أبريل). بالمقارنة، بلغت نسبة التضخم 6 في المائة في آذار (مارس) من العام الجاري.
ختاما: يكمن التحدي الفعلي بالنسبة للبحرين في المحافظة على مستويات الأداء في عام 2009 في ضوء استمرار الأزمة المالية العالمية والتي انطلقت في صيف 2008 من الولايات المتحدة.