الأربعاء.. شل أمام محكمة أمريكية حول القتل في نيجيريا

هذا الأسبوع سيُطلب من إحدى أكبر شركات النفط في العالم توضيح دورها في انتهاك حقوق الإنسان في نيجيريا.
تأتي هذه المحاكمة عقب 14 عاماً من إعدام الكاتب والمناضل من أجل حقوق الإنسان كين سارو- ويوا بواسطة الحكومة النيجيرية العسكرية السابقة.
وستنظر محكمة ابتدائية في نيويورك فيما يمكن أن يوصف بأهم قضية في التاريخ تتصل بمسئولية شركة في مثل هذه القضايا. وابتداءً من يوم الأربعاء، ستنظر المحكمة في إدعاءات تتضمن أن شركة رويال دتش شل- التي ظلت تهيمن على النفط في نيجيريا لعقود من الزمان- سعت إلى الحصول على مساعدة الحكومة العسكرية في نيجيريا لإسكات الناشط من أجل حقوق الإنسان سارو- ويوا.
وتُتهم شل، التي تنفي التهمة، أيضاً بدفع أموال للجنود الذين يقومون بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في دلتا النيجر الغنية بالنفط.

## دلتا النيجر

بدأت شركة شل إنتاج النفط في دلتا النيجر عام 1958. وسرعان ما تسبب النفط المتسرب، وحرق الغاز وإزالة الأشجار في تدمير الموارد البيئية للدلتا وتدمير الزراعة الاكتفائية - والاقتصاد القائم على صيد الأسماك الذي يعتمد عليه شعب الأوغوني الذي يقطن المنطقة. لكن الأوغونيين لم يبدءوا احتجاجهم ضد القمع والاستغلال الذي تمارسه عليهم شركة شل والحكومة العسكرية إلا في أوائل التسعينات. وخلال الفترة من 1990 إلى 1995 نفذ الجنود النيجيريون هجمات وحشية واسعة ضد الأوغونيين لقمع حركة الاحتجاج المتنامية. فقد تم حرق الكثير من قراهم، وسُجن أبرز قادتهم.
ويُقال إن شركة شل ساندت هذه الحملات. وصل القمع ضد الأوغونيين أقصى مداه يوم 10 نوفمبر 1995. ففي ذلك اليوم، تم إعدام تسعة من زعماء هذا الشعب من قبل حاكم نيجيريا العسكري آنذاك ساني أباتشي، عقب اتهامهم كذباً بالقتل ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية أُقيمت خصيصاً لهذا الغرض.
وكان أبرز التسعة كين سارو- ويوا، الذي كان أحد أبرز المنتقدين صوتاً لنشاطات شركة شل في نيجيريا. وتمثل حركته (الحركة من أجل حياة الشعب الأوغوني) مجتمعات الدلتا المحلية التي تضررت أكثر من غيرها من نشاطات شل. ويزعم أقارب سارو- ويوا أن شل ساندت القمع الحكومي ضد الشعب الأوغوني وكذلك إعدام قادته.
ويقولون أيضاً إن شل قلقة من أن تؤدي الاحتجاجات إلى وقف عملياتها وتشوه صورتها في الخارج، وأنها "سعت للقضاء على هذا التهديد عبر حملة منظمة لانتهاك حقوق الإنسان". وتنفي شل أنها سعت لإسكات صوت سارو- ويوا وادعت عكس ذلك مشيرة إلى أنها "حاولت إقناع الحكومة بالعفو عنه".
## دعاوى ضد شل
رفع محامو حقوق الإنسان الأمريكيون سلسلة من الدعاوى ضد شركة شل يتهمونها فيها بالمسئولية في انتهاك حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك الإعدامات الفورية، الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب. لكن الأمر استغرق سنوات حتى تصل أولى هذه الدعاوى إلى المحكمة. ومحاكمة هذا الأسبوع تتم بموجب قانون 1789، الذي يمنح المواطنين غير الأمريكيين الحق في رفع دعاوى في المحاكم الأمريكية تخص الانتهاكات الأجنبية لحقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان حدوث هذه الانتهاكات. وتجيء هذه المحاكمة عقب سلسلة من القضايا المماثلة ضد بعض شركات النفط العالمية الكبيرة حول جرائم مزعومة في الدول النامية. فشركة شيفرون ربما تصدر ضدها أحكام بدفع ما يصل إلى 27 مليار دولار في الإكوادور لتلويثها الغابات، كما تتعرض شركة إكسون موبيل للمقاضاة من قبل القرويين في إندونيسيا الذين يقولون إن جنوداً استؤجروا لحراسة مصنع للغاز الطبيعي ارتكبوا أعمالاً تنتهك حقوق الإنسان.

#2#

## قضية ضد شل في هولندا

وفي قضية منفصلة، مثل أربعة نيجيريين- صيادي اسماك ومزارعين من دلتا النيجر- قراهم في محكمة هولندية. يقولون إن حياتهم تضررت من التلوث واتهموا شل بالفشل في الالتزام بالمعايير الدولية ل"الممارسات الحقلية الجيّدة‘. وكان المحامي ليسبيث زيغفيلد، الذي يمثّل النيجيريين، قد طلب من المقر الرئيسي لشل توضيح دور الشركة في تسرب النفط في نيجيريا. لكن الشركة قالت إن نيجيريا هي الجهة الوحيدة التي تتحمّل المسئولية القانونية