قضية بمليار يورو

في النهاية، كان ما يبدو مهما هو حجم الغرامة المالية. فحين تم الإعلان عنها في 13 من أيار (مايو)، اتضح أنها الأكبر على الإطلاق من نوعها: 1.06 مليار يورو (1.44 مليار دولار). هذه هي الغرامة التي يجب على شركة Intel، أكبر شركة في العالم لصنع الرقاقات، دفعها إذا تمكنت المفوضية الأوروبية من الحصول على تأييد لوجهة نظرها، أن الشركة التي تبيع نحو 80 في المائة من المعالجات الدقيقة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، أساءت استغلال وضعها المهيمن. إلا أن القضية ضد Intel لا تتعلق أساسا بالمال الذي قد "يرعى يوما ما دافعي الضرائب الأوروبيين"، على حد تعبير Neelie Kroes، مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية (سيتم حفظ الغرامة في حساب مصرفي مجمد إلى أن يتم اتخاذ قرار في القضية). والسؤال الرئيس هو: تحت أي ظروف يمكن لشركة شبه محتكرة مثل Intel منح خصومات وتخفيضات لمصنعي أجهزة الكمبيوتر وتجار التجزئة؟
ولا تعتقد المفوضة أن مثل هذه الممارسات غير مشروعة بحد ذاتها. ولكنها تزعم أن خصومات وتخفيضات Intel كانت في غالب الأحيان مشروطة باستبعاد منافستها، AMD. وتقول المفوضة إن Intel دفعت في إحدى الحالات لشركة Media-Saturn Holding، أكبر شركة في ألمانيا لبيع الإلكترونيات بالتجزئة، لبيع أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على رقاقات Intel فقط، وفي حالة أخرى، اضطرت شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر إلى الموافقة على شراء ما لا يقل عن 95 في المائة من الرقاقات في فرعها لتصنيع أجهزة الكمبيوتر من Intel لكي تحصل على حق الخصومات.
وتقول المفوضة إن مصنعي أجهزة الكمبيوتر اضطروا للتعاون لأنهم يعتمدون على Intel للحصول على معظم رقاقاتهم - وهذا نتيجة لحقيقة أن سعة إنتاج AMD محدودة. وإذا قررت شركة ما شراء أكبر عدد ممكن من رقاقات AMD، قد ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح أسوأ حالا بما أنها ستضطر الآن لدفع المزيد للرقاقات التي يتم شراؤها من Intel. وللتغلب على هذا العائق، سيكون على AMD تسعير معالجاتها بسعر أقل من التكلفة، بل ربما تدفع المال لزبائنها. ووفقا للمفوضة، عرضت AMD في إحدى الحالات مليون رقاقة مجانية على إحدى شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، ولكنها لم تأخذ سوى 160 ألفا منها.
وتقول Intel إن الاتهامات ضدها ليست صحيحة. وهي لا تنكر استفادتها القصوى من الخصومات والتخفيضات، ولكنها تصر على أنها لم تلزم زبائنها أبدا بالموافقة على عدم الشراء من AMD من أجل الحصول على الخصم، ولم ترفع الأسعار أبدا حين كان زبائنها يشترون من AMD. ويقول Bruce Sewell، المحامي العام لشركة Intel، إن الأهم من ذلك أنه لا يبدو أن أي ضرر قد وقع؛ فشركة AMD لا تزال قائمة، وأسعار الرقاقات في انخفاض والابتكار وفير.

وتقول Intel إنها ستستأنف أمام المحكمة الأوروبية الابتدائية. وفي غضون ذلك، سيناقش الطرفان الأدلة في قرار هذا الأسبوع المكون من 524 صفحة. وفي النهاية، لن يكون مهما سواء تمت إدانة Intel أم لا بقدر أهمية ما إذا كانت هذه القضية ستسهم في إرساء قواعد واضحة حول ما يسمح للشركات المهيمنة فعله.