العراقيون يأملون في تقليل عدد نقاط التفتيش في بغداد لأنها تتسبب في اختناقات مرورية

شوارع مغلقة وكتل أسمنتية ضخمة ونقاط تفتيش تغطي أرجاء بغداد، جميعها تدابير أمنية تتخذها السلطات العراقية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد رغم أنها تؤدي إلى اختناقات مرورية صعبة للغاية تبلغ ذروتها عند ساعات الدوام الرسمي لموظفي المؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس.
ورغم قساوة منظر تجمع مئات السيارات والعجلات وخاصة عند مداخل الأحياء التي لازالت تشهد أعمال عنف، إلا أن العراقيين يرون أن هذه السيطرة الأمنية تبعث الأمن الاستقرار وتحد من حركة وانتقال العناصر المسلحة والمليشيات الخارجة على القانون واللصوص رغم المطالبة بتخفيفها في الأحياء التي تشهد استقرارا امنيا واضحا فضلا عن أن عجلات عسكرية أمريكية وعراقية تقوم يوميا بعمليات مسح شامل للكشف عن المتفجرات في الشوارع وتسير ببطيء شديد مما يؤدي إلى تجمع عشرات السيارات خلفها حيث لا يسمح لها بالمرور إلا في حالات محدودة جدا.
وتحيط نقاط التفتيش حواجز أسمنتية كبيرة وسواتر ترابية لتحديد حركة المركبات وتأمين الحماية لأفرادها وبعضها محاطة في برج أسمنتي ضخم يتحصن فيه قناص يكون دائما على أهبة الاستعداد وأخرى محاطة بعجلات عسكرية للكشف عن المتفجرات عن بعد.
وقال رزاق عبيد (47 عاما) سائق سيارة تاكسي: "الاختناقات المرورية ترهقنا يوميا وهناك أحياء في بغداد لا أذهب إليها بسبب تشديد إجراءات التفتيش وخاصة في الشوارع القريبة من أحياء الدورة وأطراف بغداد". وأضاف: "هناك عدد كبير من نقاط التفتيش لا تقوم بتفتيش السيارات ويقتصر عملها على حجز السيارات لبعض الوقت يصل أحيانا إلى حوالي نصف ساعة ومن ثم السماح لها بالحركة وهذا يربك عملنا فضلا عن أن هذا الإجراء يؤدي إلى إضاعة الوقت وتعتمد عملية التفتيش في غالبية النقاط على الشك حيث يتم تفتيش سيارة واحدة وتترك أخريات من دون تفتيش".
فيما يرى عباس إبراهيم (23 عاما) شرطي مرور "أن على المسئولين عن نقاط التفتيش تخفيف إجراءات التفتيش خلال ساعات الذروة وخاصة عند بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة لأنه في هذا الوقت تغص الشوارع بأعداد كبير من السيارات تنعكس سلبا على عمل رجل المرور في الشارع حيث تصل الاختناقات المرورية إلى ذروتها مما يجعل حركة المركبات صعبة للغاية".
ونشرت السلطات الأمنية في بغداد التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين عراقي على مساحة أكثر من 850 كيلومترا يخترقها نهر دجلة فيشطرها إلى جانبي الكرخ والرصافة خلال انطلاق عملية فرض القانون في 14 فبراير 2007 أكثر من 415 نقطة تفتيش للحد من تحركات الجماعات المسلحة التي شكلت خطرا كبيرا على بغداد وأوقعتها في دوامة من العنف والاقتتال الطائفي لكن الأمر اليوم تغير وتم رفع نحو نصف هذا العدد لكن الاختناقات المرورية لازالت ترهق العراقيين.
ومنذ سنوات لم تشهد مدينة بغداد أي أعمال تطوير في مجال توسيع الطرق الداخلية والخارجية وغالبية شوارعها تعاني من الإهمال وفقدان السلامة المرورية فضلا عن أن بغداد لوحدها تضم أكثر من مليون و300 ألف سيارة. ويعتقد اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة فرض القانون في بغداد "أن وضع سيطرات التفتيش اليوم أفضل بكثير مما كان قبل عامين حيث كان عددها أكثر من 415 وتم تقليصها الآن إلى النصف وهناك (إجراءات) للتخفيف عن كاهل المواطنين والاختناقات المرورية".
وأضاف "المواطن بعد أن حصل على درجة مطمئنة من الاستقرار الأمني بدأ يطالب بتقليل نقاط التفتيش لتقليل الاختناقات المرورية وهي بالطبع لا تعود فقط إلى كثرة نقاط التفتيش بل أيضا لعودة الحياة إلى بغداد فضلا عن أن شوارع العاصمة تغص بعدد كبير من الآليات والعجلات".
وإلى جانب نقاط تفتيش قوات الجيش والشرطة توجد نقاط تفتيش أخرى تابعة قوات الصحوات لكن مجال عملها يكون عند مداخل الأحياء والمناطق وهم عبارة عن جماعات مسلحة ومجازة من قبل الحكومة وتتقاضى رواتب شهرية منها. وتدخلت الحكومة العراقية للحد من ظاهرة الاختناقات المرورية وقامت بافتتاح نحو 75 % من شوارع وجسور وأنفاق المغلقة وسمحت للمواطنين بالمرور من خلالها بعد فرار عناصر تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة من المناطق التي كانت منطلق لهجماتهم فيما تجري الاستعدادات حاليا لإعادة افتتاح شوارع تقع بمحاذاة المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة العراقية وعدد من السفارات الأجنبية.
ورغم الانتشار الكثيف لنقاط التفتيش ودوريات القوات العراقية في الشوارع إضافة إلى القوات الأمريكية إلا أن بغداد شهدت خلال الشهرين الماضيين انفجارات عنيفة هزت مناطق واسعة أوقعت المئات بين قتيل وجريح بعد أن شهدت مناطق واسعة من بغداد استقرارا أمنيا وصل إلى 90% مقارنة بالأعوام الماضية.
وقال عطا: "علينا الاعتراف أن هناك إهمال غير متعمد في بعض نقاط التفتيش وأن واجب السيطرة هو ليس تفتيش جميع العجلات وإذا تم ذلك فهذا يعني توقف الحركة في بغداد بشكل كامل لأن عدد المركبات كبير وأن شوارع بغداد الحالية لا يمكن لها أن تستوعب هذا العدد. واجب السيطرات يعتمد على المعلومات الاستخبارية وتعاون المواطنين وان التفتيش يتم بانتقائية". وأضاف: "نريد من المواطن أن يتحملنا قليلا لأن الهم الأساسي هو أن نصنع الأمن وأن نعيد الحياة إلى طبيعتها".
وقال عطا: "إن عمليات تفخيخ السيارات حاليا تتم داخل المناطق التي يراد التفجير فيها ومن الصعوبة انتقال السيارة المفخخة من منطقة إلى أخرى وأن سيطرات التفتيش مزودة بكارتات متعددة لفحص السيارات والتحقق من خلوها من الأسلحة أو كونها مفخخة وكل كارت مخصص للتعرف عن نوع السلاح ونحن نستعين دائما بالمواطنين للكشف عن الجماعات المسلحة".
ويأمل العراقيون في أن تسارع السلطات العراقية في رفع عدد من نقاط التفتيش وإعادة افتتاح شوارع أساسية في بغداد لتأمين انسيابية في حركة المركبات خاصة بعد شهدت أوضاعا أمنية مستقرة وحركة كبيرة في التنزه والتبضع تمتد إلى ساعات طويلة في الليل.