أعضاء في "الشورى": ضبط علاوة الإصدار يعزز عمق السوق ويحد من المضاربة
أيدت مداخلات أغلبية أعضاء مجلس الشورى أمس مقترحا بتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، المقدمة من لجنة الشؤون المالية.
وبرر الأعضاء المؤيدون للمقترح خلال مناقشته أمس وجهة نظرهم بأن هناك خللا واضحا في احتساب واعتماد علاوة الإصدار لبعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام أخيرا، كما أن أسهم بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها، إلى جانب أن المبالغة في عملية علاوات الإصدار قد لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع المضاربات غير المفيدة في سوق الأسهم، ما يتسبب في خسائر كبيرة لبعض المستثمرين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة أخذ أموال لمنشآت لا تستحق هذه الأموال وبحسب حجمها.
فيما ذهب أحد الأعضاء إلى أن هذا المقترح يعد إضافة جيدة لنظام هيئة السوق المالية وبالتالي هو تعديل لعملها مما سيعزز عمل الهيئة، ويعزز أيضا عمق سوق الأسهم، باعتبار أنه لن يدخل السوق إلا من يعتقد أن ذلك من مصلحته وبالتالي يأخذ قيمته العادلة لأسهم شركته، وهو الأمر الذي سيدعم في المقابل دخول كثير من الشركات العائلية للسوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أيدت مداخلات أغلبية أعضاء مجلس الشورى أمس مقترحا بتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وتضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، المقدمة من لجنة الشؤون المالية.
وبرر الأعضاء المؤيدون للمقترح خلال مناقشته أمس وجهة نظرهم بأن هناك خللا واضحا في احتساب واعتماد علاوة الإصدار لبعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام أخيرا، كما أن أسهم بعض الشركات التي تم طرحها للاكتتاب لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها، إلى جانب أن المبالغة في عملية علاوات الإصدار قد لا تحمد عقباها وقد تؤدي إلى رفع المضاربات غير المفيدة في سوق الأسهم، مما يتسبب بخسائر كبيرة لبعض المستثمرين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة أخذ أموال لمنشآت لا تستحق هذه الأموال وبحسب حجمها.
فيما ذهب أحد الأعضاء إلى أن هذا المقترح يعد إضافة جيدة لنظام هيئة السوق المالية وبالتالي هو تعديل لعملها مما سيعزز عمل الهيئة، ويعزز أيضا عمق سوق الأسهم، باعتبار أنه لن يدخل السوق إلا من يعتقد أن من مصالحة ذلك وبالتالي يأخذ قيمته العادلة لأسهم شركته، وهو الأمر الذي سيدعم في المقابل دخول كثير من الشركات العائلية للسوق. لافتا في الوقت ذاته إلى أننا في المملكة نعاني من أن كثيرا من الأنشطة التجارية خارج سوق الأسهم، في المقابل نجد أنه في جميع الدول المتقدمة الأخرى كثير من شركاتها داخل أسواقها، وبالتالي سوق الأسهم هو عنوان السوق المالية وحجم الأعمال التجارية والدورة الاقتصادية في أي دولة.
وأوصت لجنة الشؤون المالية بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.
ودعت اللجنة أيضا وفقا لما ظهر لها بأن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب في أسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار، وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلتزم الشركات بموجبها بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار.
ولأهمية الدور الذي يقوم به المدعوون (الشركات الاستثمارية) لبناء الأوامر لتحديد سعر السهم، فإن اللجنة ترى أيضا ضرورة وضع حد أدنى لعدد المدعوين بهدف الحصول على سعر عادل، ولهذا أكدت في توصيتها الثالثة في هذا الشأن ألا يقل عدد الشركات الاستثمارية المدعوة لتحديد السعر المناسب لأسهم الشركة المطروحة (بناء الأوامر) عن خمسة مدعويين، على أن تتضمن لائحة نظام السوق المالية الأمور التفصيلية المتعلقة بذلك.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى أمس توصية تطالب برفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار ليصبح 16 مليار ريال امتدادا لدعم خادم الحرمين الشريفين، وكذلك رفع الحد الأعلى لدخل المستفيد من البنك.
وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات اللجنة المالية تجاه التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426/1427هـ - 1427/1428هـ، التي تضمنت أيضا الموافقة على منح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إدارياً ومالياً وفنياً ليستطيع مواجهة مسؤولياته الجديدة، إضافة إلى الدعوة إلى الإسراع بإصدار بقية لوائح نظام البنك الجديد.
وفي السياق ذاته، كشفت اللجنة المالية خلال استعراض وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار، أن البنك حاليا في طور إعداد لائحة الاستثمار واستقطاب وتطوير الموارد البشرية المؤهلة لإدارة هذا الجانب من أعمال البنك، كما يعد البنك أيضا لوائح وأنظمة الادخار واستقطاب الكفاءات البشرية لتفعيل هذه المهمة، إلى جانب إعداده برامج ادخارية بالتعاون مع شركات استشارية عالمية تقدم نماذج دولية يمكن تعديلها وتطبيقها في المملكة.
وأوضحت اللجنة أن البنك يعمل حاليا مع عدد من الاستشاريين المتخصصين على دراسة مختلف برامج التوفير والادخار التي تهدف إلى تشجيع الادخار لدى الأفراد عن طريق إيداعات بسيطة شهريا تتيح للشخص أو أحد أفراد عائلته الحصول على تسهيلات في المستقبل لتمويل شراء أي من احتياجاته الأساسية. مشيرة في هذا الصدد إلى أن البنك بدأ منذ العام الماضي 2008 بتصميم برنامج وطني للادخار وتوفير المساكن للمواطنين حيث بدأ التعاون مع مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري في تصميم مثل هذه البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمنشآت الصغيرة، أفادت اللجنة المالية أن البنك يسعى لإيجاد أفضل السبل لدعم هذه المشاريع وخدمتها وذلك من خلال تشكيل فريق وطني يضم معظم الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المعنيين بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة لمناقشة ما يواجهه هذا القطاع من إشكاليات ووضع الحلول الممكنة لمعالجتها، إلى جانب تنسيق الجهود بين هذه الجهات.
وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها، أن هذه التوصيات جاءت نتيجة لما لوحظ من إشكالات لدى المستثمرين بسبب عدم وجود فهم للآلية التي تقف وراء عملية طرح شركات بعضها بعلاوة إصدار وأخرى دون علاوة. وأشارت إلى أن القيمة العادلة لكل شركة ترتكز على أدائها التاريخي والحالي وبالأخص المستقبلي، وبالتالي اعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية المستقبلية ونسب النمو فيها، كما لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى المعلومات محددة مثل السعر ورأس المال، بل يجب النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة والقيمة عادلة.
ومن المبررات التي أقنعت اللجنة بالموافقة على مقترح عضو المجلس محمد القويحص في هذا الشأن أن عملية تقدير علاوة الإصدار يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والحيادية، إضافة إلى أن العلاوة المعلن عنها فيها إثراء للأقلية على حساب الأكثرية.
وتمثل علاوة الإصدار القيمة الحقيقية للشركة والمبنية على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، وكثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وهي ليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع الأنشطة، كما قد تختلف علاوة الإصدار من شركة إلى أخرى حتى لو كانتا متساويتين في رأس المال وإجمالي الأصول. والطرح دون علاوة إصدار في السوق المالية السعودية لا يكون إلا للشركات صاحبة الامتياز، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط مالي رئيس مستقل بعلاوة إصدار.
