صندوق التنمية الزراعية

طرحت جريدة اليوم مطلع هذا الأسبوع آراء بعض العاملين في المجال الزراعي حول دراسة مجلس الشورى نظام تحويل البنك الزراعي إلى صندوق للتنمية الزراعية وكانت أغلب الآراء إيجابية حول هذا النظام، ولفت انتباهي رأي المهندس الزراعي مهدي ياسين رمضان عضو مجلس إدارة البنك الزراعي حيث يعتقد أنه مع التحول سيكون هناك مرونة أكبر من حيث الصلاحيات لمجلس الإدارة في التعامل مع السندات والاستمارات والقروض ولن يقتصر دور الصندوق فقط تقديم القروض والتركيز على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية ودعم المزارع في حال مشاكله التسويقية, وأنه مع التحول سيكون هناك تشجيع على استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنية المرشدة للمياه, وفي اعتقادي أن تحويل هذه المؤسسة التمويلية إلى صندوق تنموي قد يكون إيجابيا في حال انعكس ذلك على نوعية وآليات الإقراض والتسديد ولا يكتفى فقط بالاسم لأن البنك في وضعه الحالي يقدم هذه الأدوار وله دور واضح في مجال التمويل وهو المحرك الرئيسي لهذا النشاط الاقتصادي في القطاع الزراعي, وساهم بشكل فعال منذ أن بدأ ممارسة نشاطه لمدة تجاوزت أربعة عقود من الزمن، وكان دوره يتعدى التمويل للأغراض الزراعية بالنسبة لأبناء الريف المزارعين حيث يتعدى ذلك إلى المساهمة في توفير متطلباتهم المعيشية بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق مبالغ تصل إلى 40 مليار ريال تم ضخها في صورة قروض زراعية من دون فوائد سواء طويلة أو قصيرة الأجل وما يقارب ربعها إعانات كان معظمها في الريف، ما يعني مساهمة البنك الزراعي في إحداث تغيير إيجابي في النواحي الاجتماعية والمعيشية للمزارعين وأسرهم وتحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وما يميز هذه القروض هو وجود الديناميكية وتكيفها مع الظروف الاقتصادية وأوضاع المزارعين حيث بدأت القروض في الستينيات الميلادية بتمويل قروض لتوفير المستلزمات الشاملة للمزارع بما فيها سيارات النقل والأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في أهم المنتجات الزراعية وبعد أن تحقق ذلك انتهى بها الأمر إلى التركيز على مخرجات الإنتاج واتضح ذلك في إقرار هيكلة الإعانات في القطاع الزراعي. كما يقدم البنك قروضا قصيرة الأجل للشباب لتشجيعهم وإعطائهم الفرصة للمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية مثل توفير وسائط النقل المبرد وللحرفيين في المهن الزراعية والثروة السمكية. وساهم في توطين أبناء الريف وتوفير التقنية بأوجهها المختلفة كما أن للبنك جهودا واضحة في الوقت الحاضر لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية بإقراض بعض تلك الجمعيات ومن دون ضمان، وعلى الرغم من مساهمة البنك الزراعي في تمويل العديد من المشروعات الزراعية العملاقة إلا أن طريقته في التمويل تتناسب عكسياً مع كبر حجم المشروع الزراعي ونتطلع أن يكون التحول من بنك إلى صندوق زراعي له مردود إيجابي بتوفير النظم الجاذبة لكبار المستثمرين وخلق التكتلات في مجالات تسويق وتصنيع المواد الغذائية التي تسهم في توفير فرص العمل وتتغلب على موسمية المنتجات الزراعية وزيادة المعروض من المنتجات الحيوانية والسمكية. وتشجيع المقترضين لرفع نسبة سداد القروض إلى المستحقة لتدور عجلة الإقراض للمساهمة في توفير مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي في الوقت المناسب والتي تنعكس بدورها على خفض تكلفة إنتاج الوحدة في هذا القطاع.

[email protected]

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي