انهيار النفط في 5 أشهر أثبت رؤية "أوبك": الارتفاع سببه المضاربة وليس الأساسيات

اعتبر الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، أن عام 2008 كان عاما غير عادي لسوق النفط وللصناعة النفطية، ويرى أيضا أن عام 2009 سيكون كذلك أيضا، فخلال هذا العام - كما يتوقع الدكتور المهنا - سيتحدد مسار العرض والطلب العالميين للنفط ومسار الاستثمارات النفطية.
جاء حديث المهنا في ورقة عمل بعنوان "التطورات الحديثة والمستقبلية في أسـواق النفط العالمية" قدمها أمام الملتقى العشرين لأساسيات صناعة النفط والغاز - المنظمة العربية للدول المصدرة للنفط "أوبك" في الكويت في الـ 25 من آذار (مارس) الماضي.
يكشف المهنا في ورقته التي تنشرها "الاقتصادية" على ثلاث حلقات تفاصيل دقيقة حول "اجتماع جدة للطاقة"، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء بريطانيا ونائب رئيس وزراء الصين في 22 حزيران (يونيو) 2008، والذي كان يبحث في مسببات الصعود الكبير لأسعار النفط في حينها. يقول مستشار وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الجانب إن المملكة و"أوبك" كانتا تريان أن سبب ارتفاع النفط هو المضاربات، وكان يشاركهما في هذا الرأي أغلب المنظمات والشركات العالمية وأغلب المنتجين، في حين أن أمريكا - وبدرجة أقل بريطانيا ووكالة الطاقة الدولية وبعض الدول الأوروبية - كانت تشير إلى أن سبب الارتفاع هو أساسيات السوق.. فماذا حدث في الاجتماع؟ إلى تفاصيل الحلقة الأولى:

تميّز العام الماضي، 2008، بأنه عام غير عادي في السوق النفطية الدولية، حيث ارتفعت الأسعار من نحو 93 دولاراً للبرميل مع بداية العام، إلى نحو 147 للبرميل في منتصفه، لتنخفض مع نهايته إلى 40 دولاراً للبرميل. كما تميز بالاختلافات الكبيرة في آراء الخبراء والمسؤولين في أسباب ارتفاع وانخفاض الأسعار، وكيفية معالجة تذبذبها الكبير.

إضافة إلى ذلك، فقد حدثت عام 2008 الأزمة المالية العالمية، التي تعد أشد الأزمات المالية التي مَّر بها العالم خلال الـ 80 عاماً الماضية، على الأقل، التي أثرت بدورها في الاقتصاد العالمي بشكل عام، بما في ذلك السلع الأساسية كالنفط، من حيث الأسعار والطلب.
وكما كان عام 2008 عاماً غير عادي للسوق والصناعة النفطية، فإن عام 2009 سيكون هو الآخر عاماً غير عادي، فخلال هذا العام من المتوقع أن يتحدد مسار العرض والطلب العالميين للنفط، ومسار الاستثمارات النفطية، والسياسات التي ستتخذها عديد من الدول المستهلكة والمنتجة للنفط، بما في ذلك السياسات البيئية، خاصة بعد أن أصبح باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الذي تمثلت أولوياته في زيادة استخدام المصادر المتجددة للطاقة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وتخفيض الاعتماد على النفط المستورد.
وستخلق هذه السياسات مجتمعة قاعدة جديدة يتضح من خلالها وضع النفط خـلال السنوات التالية، وربما العقود الثلاثة أو الخمسة المقبلة. كما أن وضع الاقتصاد العالمي سيتضح مع منتصف أو نهاية هذا العام، حيث يمكن معرفة، وبشكل أفضل، الزمن التقريبي لنهاية الأزمة المالية والاقتصادية، وعودة الاقتصاد العالمي إلى مرحلة النمو، ومن ثم إمكانية عودة النمو في الطلب العالمي على النفط.
هذه الورقة ستناقش تطورات السوق النفطية الدولية خلال العام الماضي، من حيث ارتفاع وانخفاض الأسعـار، والعوامل والسياسات التي أدت إلى ذلك، كما ستناقش الأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على الأسواق والصناعة النفطية الدولية، وبعد ذلك سيتم التركيز على التطورات المتوقعة خلال هذا العام، وتأثيراتها المحتملة في الأعوام التالية، بما في ذلك قضايا الطاقة والبيئة والتغيّر المناخي، وفي النهاية ستناقش الورقة، وباختصار، تأثير التطورات النفطية العالمية وعلاقتها بالدول العربية.

2008 .. الارتفاع والانخفاض التاريخي لأسعـار النفط

في آخر شهر من عام 2007 كانت أسعار النفط في حدود 90 دولاراً للبرميل، وكان أغلب المحللين يتوقعون استمرارها على هذا المستوى خلال العام التالي، فلم يكن هناك أي سبب اقتصادي يدعو إلى ارتفاعها أو انخفاضها، إلا أن الأسعار أخذت خلال الأشهر التالية في الارتفاع بشكل متسـارع، حيث أصبحت لا تعكس أساسيات السوق، أو أي عوامل اقتصادية عادية، حتى عندما وصلت الأسعار إلى 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو)، كان البعض يتوقع ارتفاعها إلى 200، أو ربما 250 أو حتى 300 دولار للبرميل قبل نهاية العام.
خلال تلك الفترة، وعند الحديث عن أسباب ارتفاع الأسعار، انقسم خبراء الطاقة والمسؤولون الحكوميون إلى قسمين، الأول يرى أنها تعود إلى أسباب ليس لها ارتباط بأساسيات السوق، وليس لها ما يبررها على أرض الواقع، وأنها نتيجة للمضاربات من قبل المستثمرين في السوق الآجلة. أما القسم الآخر، فيرى أنها تعود إلى أساسيات السوق، من حيث العرض والطلب، وحركة المخزون، عندئذ أو مستقبلاً، أو توقعات العرض الطلب والاحتياطيات على النطاقين القريب والبعيد، وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى العوامل التالية:
#2#
أولاً: التوترات السياسية والجغرافية، وبالذات في منطقة الشرق الأوسـط، مع احتمال قيام الولايات المتحدة، أو إسرائيل، بضربة عسكرية لإيران موجهة لمنشآتها النووية، وربما المنشآت العسكرية والحكومية الأخرى، مع قيام إيران برد فعل عسكري، بما في ذلك العمل على إيقاف الملاحة عبر مضيق هرمز.
ونزاع مثل هذا قد يؤدي إلى توقف الصادرات النفطية الإيرانية، وربما الصادرات النفطية من منطقة الخليج، مما يجعل العالـم يفقد ما بين مليوني برميل يومياً على أساس الصادرات الإيرانية فقط و 17 مليون برميل على أساس الصادرات من دول الخليج.
ثانياً: توقعات استمرار زيادة الطلب العالمي على النفط، وبالذات من قبل الاقتصادات الناشئة، فقد كانت وكالة الطاقة الدولية مع بداية عام 2008 تتوقع ارتفاع الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يومياً خـلال ذلك العام ومليوني برميل أخـرى في عـام 2009، وهذا يعني إمكانية وصول الاستهلاك العالمي عام 2010 إلى نحو 90 مليون برميل يومياً، بعد أن كان في حدود 85 مليون برميل يومياً في عام 2006م.
ثالثاً : الحديث المستمر عن محدودية الطاقة الإنتاجية مع وصول الاحتياطي العالمي من النفط إلى ذروته. وحول محدودية الطاقة الإنتاجية كانت عديد من المنظمات والمؤسسات النفطية المتخصصة، ومن ضمنها وكالة الطاقة الدولية، ووكالة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، تقدر الطاقة الإنتاجية الفائضة ما بين مليون ومليوني برميل يومياً على أفضل الأحوال، في الوقت الذي لم تقدر فيه مؤسسات أخرى إمكانية وجود أي طاقة إنتاجية فائضة تذكر. أما الدول المنتجة الرئيسة، وبالذات السعودية، التي تمتلك أكبر طاقة إنتاجية فائضة فكانت تخالفهم الرأي، حيث كانت ترى وجود طاقة إنتاجية فائضة تصل إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، ثلثاها لدى المملكة.
أما موضوع ذروة الاحتياطيات وبداية نضوب النفط، فقد كان يروج له بعض الأفراد والمؤسسات في الدول الغربية، حيث وصل بعضهم إلى تقدير التاريخ الدقيق إلى وصول الإنتاج إلى ذروته (باليوم والشهر والسنة). وقد اكتسبت هذه الأفكار رواجاً عالمياً كبيراً في الولايات المتحدة، حيث خلقت نوعاً من الهلع بقرب نضوب النفط، ليصبح سلعة نادرة.
وبالطبع فإن هذه الأفكار الخاصة بذروة الاحتياطيات، أو محدودية الطاقة الإنتاجية ثبت عدم صحتها، إلا أنها ودون شك أسهمت في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

أسباب غير مرتبطة بأساسيات السوق

أما الأسباب التي ليس لها ارتباط بأساسيات السوق التقليدية من حيث العرض والطلب وتوقعاته على النطاقين القصير والطويل فتعود بالدرجة الأولى إلى المضاربات في السوق النفطية الآجلة، وتحول النفط في هذه السوق إلى وسيلة مالية للربح السريع، أو الاحتفاظ بعقوده الآجلة كوسيلة مالية آمنة ضد التقلبات في الوسائط المالية، كالأسهم والسندات، والعملات وغيرها.
ومن المعروف أن السوق الآجلة للنفط بدأت في الظهور مع بداية الثمانينيات الميلادية، التي تعنـي بشـكل مبسّط شـراء عقـود نفطية مستقبلية (قابلة للتسييل في وقت محدد سلفاً) والاحتفاظ بها عدة أشهر أو سنوات من تاريخ الشراء (خمس أو عشر سنوات مثلاً)، وبأسعار تحددها تلك السوق من خلال تداول هذه العقود والتي لا تخضع إلى مراقبة محكمة. وقد توسعت تلك السوق سنة بعد أخرى، إلا أنها شهدت نشاطاً غير عادي في كل من لنـدن ونيويورك، مع التركيز على التجارة الإلكترونية في عامي 2004/2005 وظهور سـوق مستقبلية حرة بينهما (سوق عبر المحيط ICE (غير متسمة بالشفافية وغير خاضعة لأنظمة محددة من أي دولة. هذه التطورات أدت إلى سهولة الدخول والمضاربة في السوق النفطية الدولية في أي مكان في العالم، كما أسهم انخفاض الفوائد، مع سهولة الحصول على قروض وتسهيلات مالية من البنوك العالمية وبيوت الاستثمار، ودخول مستثمرين جدد مثل صناديق التحوط، وصناديق التأمين، وغيرها في السوق النفطية الآجله، في توسّع هذه السوق.
خلال السنوات القليلة الماضية بدأت التعاقدات في السوق المستقبلية للنفط ترتفع من سنة إلى أخرى، بل ومن شهر إلى آخر، وحيث فاقت كمياتها وبعدة مراحل الكميات الفعلية للإنتاج أو الاستهلاك العالمـي من النفط ففـي الربـع الثاني من عـام 2008، وصلت العقود الآجلـة في أسـواق لندن، ونيويـورك، وسـوق عبر المحيط ICE إلى نحو 1.2 مليار عقد في اليوم (كل عقد ألف برميل)، بعدما كانت في حدود 290 ألف عقد يومياً عام 2005. ومن هنا فقد ارتفعت نسبة المتاجرة في الأسواق، قياساً بالإنتاج الفعلي، الذي كان في حدود 85 مليون برميل يومياً من نحو 3.5 إلى 14 مرة في اليوم الواحد (1). بمعنى آخر، لم تعد المتاجرة في العقود الآجلة مرتبطة بتاتاً بالأوضاع في السوق النفطية الفعلية من حيث الكمية، أو من حيث القيمة الفعلية.
ولهذا الموضوع أهمية خاصة، ليس في الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط الذي حصل العام الماضي فقط، بل كذلك في مستقبل السوق النفطية، ولا بد من الإشـارة إلى وجود ارتباط واضح بين توقعات أساسيات السوق كالعرض والطلب والسياسات المحتملة للدول المنتجة من ناحية، وحركة الأسعار في السوق الآجلة من ناحية أخرى. فعلى سبيل المثال، عند الحديث عن محدودية أو عدم وجود طاقة فائض، أو قرب نضوب النفط في بيئة تتميز بارتفاع الطلب فإن المضاربين في السوق الآجلة والمؤمنين بهذه الأفكار يرفعون استثماراتهم فيها الأمر الذي يسهم في زيادة ارتفاع الأسعار.
ويشمل هذا الأمر التوقعات حول التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالنفط، ففي السادس من حزيران (يونيو) 2008م ارتفعت الأسعار بنحو 11 دولاراً للبرميل في يوم واحد، وذلك حين أعلن أحد المسؤولين الإسرائيليين أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية أصبح من الصعب تجنّبه.
لقد كانت السوق النفطية في مرحلة غير واقعية ، نتيجة لتلك المضاربات في السوق الآجلة ما أوصلها إلى وضع الفقاعة في صيف 2008، وقبل تفاقم المشكلات في السوق المالية الأمريكية. وفي ضوء تنامي تلك الفقاعة، وخشية من تأثيرها السلبي ليس فقط في الاقتصاد العالمي، ولكن في الصناعة النفطية الدولية ومستقبلها، وانطلاقا من روح التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط والمنظمات الدولية للطاقة والشركات النفطية، دعت السعودية إلى اجتماع طارئ في جدة في 22 حزيران (يونيو) من عام 2008 لوزراء الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، إضافة إلى رؤساء بعض الشركات والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وقد حضر ذلك الاجتماع 36 وزيراً، ورؤساء كبريات الشركات العالمية، وتسع منظمات دولية، وافتتحه خـادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمشاركـة كل من رئيـس الوزراء البريطاني جوردون براون، وشق شى جين بينغ نائب الرئيس الصين.
وقد اتضح خلال ذلك المؤتمر حقيقتان رئيسيتان: الأولى، أن الولايات المتحدة، وبدرجة أقل بريطانيا، ووكالة الطاقة الدولية، وبعض الدول الأوروبية، كانت تشير إلى أن سبب ارتفاع أسعار النفط يعود إلى أساسيات السوق وعدم وجود إنتاج أو عرض كافٍ في السوق مع محدودية الطاقة الإنتاجية. أما السعودية بشكل خاص، ودول "الأوبك" بشكل عام، فكانت ترى أن المشكلة تكمن في المضاربات الكبيرة في السوق المستقبلية، والمعلومات المغلوطة حول الطاقة الإنتاجية الفائضة، وذروة الإنتاج. وقد كانت أغلب المنظمات والشركات العالمية وأغلب الدول المنتجة للنفط تشارك المملكة هذا الرأي. ومن الواضح أن الموقف الأمريكي كان موقفاً سياسياً أكثر من كونه يستند إلى حقائق اقتصادية وعلمية. ومن هنا فقد صعّب على الخبراء الأمريكيين المشاركين في ذلك اللقاء الدفاع عن ذلك الموقف بصدق وعقلانية.
أما الحقيقة الثانية، فـإن ذلك اللقـاء وما تم طرحـه من مبادرات ومعلومات مثل مقدرة المملكة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً، في حالة الحاجة لذلك، مع إعطاء تفاصيل دقيقة حول ذلك أسهم في بداية انفجار الفقاعة النفطية، وانخفاض أسعار النفط خلال الشهر التالي. إلا أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت بعد ذلك قلبت الموازين الاقتصادية والنفطية بشكل لم يكن متوقعاً، وأثرت في مجمل الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما في ذلك السوق النفطية، وهو تأثر من المتوقع أن يستمر فترة طويلة.
وهذا يفسر سبب حدوث انهيار أسعار النفط بشكل أسرع وأعمق من الارتفاع، فقد احتاجت السوق إلى ثلاث سنوات للارتفاع من نحو 40 إلى نحو 147 دولاراً للبرميل، إلا أن الانخفاض إلى ما يقارب 40 دولاراً للبرميل حدث خلال خمسة أشهر فقط.
مع بداية الأزمة المالية العالمية أدركت دول "أوبك" انخفاض الطلب على النفط وبداية بناء مخزون نفطي أكثر مما هو معتاد، وذلك قبل نهاية صيف عام 2008 وقبل انهيار الأسعار، إلا أن "أوبك"، كغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية، لم تكن تدرك عمق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها في الطلب على النفط وكذلك الأسعار، لذا فقد قامت المنظمة بإجراء تخفيضات مستمرة خلال الفصل الرابع من عام 2008، وذلك حسب حالة السوق، فالتخفيض الأول حصل في الاجتماع الوزاري العادي للمنظمة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وبمقدار 1.5 م/ب/ي ، وتلى ذلك تخفيض آخر، خلال الاجتماع الطارئ للمنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر) وبمقدار 500 ألف برميل يومياً، وفي كانون الأول (ديسمبر) تم الاتفاق على تخفيض أكبر وبمقدار 2.2 م/ب/ي، وهو الأكبر في تاريخ المنظمة، ليصل مجموع التخفيضات المتفق عليها، وخلال أربعة أشهر فقط إلى 4.2 م/ب/ي، وقد تم توزيع التخفيضات على أساس نسب الإنتاج بناءً على تقديرات المصادر الثانوية، أي أن المنظمة نجحت ليس فقط في إجراء تخفيضات واقعية، بل في تقسيمها بطريقة علمية وعملية تعكس الإنتاج الفعلي المقدّر حسب المصادر المستقلة.
وقد لاقت قرارات "أوبك" بتخفيض الإنتاج هجوماً واضحاً من بعض الجهات الغربية، وبالذات وكالة الطاقة الدولية، والحكومة البريطانية، والحكومة الأمريكية، اعتقاداً منهما بعدم منطقيتها، إلا أن الوقت أثبت واقعية "أوبك"، وعدم واقعية منتقدي قراراتها.
وعلى الرغم من واقعية قرارات "أوبك"، إلا أن مسألة عدم تعاون الدول المنتجة المصدرة الرئيسة الأخرى مع الأوبك، ومدى التزام الدول بالحصص الجديدة، أو التخفيضات المقررة، لاتزال قضية رئيسة، تغذيها الشكوك بين بعض الدول، واختلاف التقديرات بين مصدر ثانوي وآخر، إلى درجة وصول اختلاف التقديرات بين مصدر وآخر إلى أكثر من مليون برميل يومياً. ولا يزال ذلك يؤثر في قرارات ومصداقية المنظمة، ليس فقط بالنسبة للعالم الخارجي، بل كذلك داخل المنظمة نفسها. وبغض النظر عن هذه المشكلة، رغم أهميتها، إلا ان قرارات المنظمة بالتخفيض ساهمت في عدم ارتفاع المخزون التجاري بشكل غير معتاد، وخارج عن السيطرة، كما أنها ساهمت في إعادة التوازن للسوق، مع وضع سقف أدنى للأسعار وعدم انهيارها.