الاستثمار المعلق معضلة تواجه اقتصادنا الوطني

ما زال وضع المستثمرين في الجهة الشرقية من المنطقة المركزية في المدينة المنورة معلقا دون حل رغم الوعود بعلاج مشكلتهم خلال الأشهر الماضية ومن أصعب ما يواجهه المستثمر أو أي إنسان عادي منعه من التصرف بماله وممتلكاته من دون وجه حق وهو بالطبع لا ترضاه الأنظمة الشرعية ولا القوانين الوضعية فضلا على انعكاس ذلك سلبيا على الاستثمار في المنطقة لسنوات طويلة.
ورغم الحاجة الملحة لتطوير المنطقة المركزية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين والمعتمرين والحجاج وفقا لتوجهات الدولة الرامية إلى فتح باب العمرة على مدار العام وباعتبار أن المدينة المنورة وطبقا للدراسة التي قامت بها قبل عدة سنوات وزارة الحج هي الوجهة التي يفضلها الحاج والمعتمر حيث يمكث بها أحد عشر يوما كمتوسط فإننا أمام ذلك سنواجه أزمة سكن خاصة أن المنطقة المركزية لا تستوعب الآن سوى مائتين واثنين وعشرين ألف شخص فقط.
ورغم ما شهدته المنطقة خلال الخمس عشرة سنة الماضية من تطور كبير وملحوظ جعل أغلبية المستثمرين في المملكة يتهافتون عليها حتى وصل المتر المربع إلى قرابة مائتي ألف ريال وارتفاع العائد من الاستثمار من 4 في المائة إلى 11 في المائة إلى جانب ارتفاع الأصول.
وأعتقد أن كل هذه المكاسب والنجاحات معرضة الآن للتراجع إذا بقي الحال كما هو عليه الآن خاصة أن تهميش مطالب المستثمرين سيحجم الاستثمار في المنطقة وستواجه الجهات التنفيذية أزمة ثقة ستنذر بفشل مشاريعها وستكون مشاريعها التكاملية مع القطاع الخاص في مهب الريح.
إن النظر في قضايا المستثمرين أمام ديوان المظالم في حق ظاهر لا يعني سوى إهدار موارد اقتصاد وطني بمليارات الريالات إلى جانب نشوب خلافات تعاقدية بين أكثر من طرف وانشغال القضاة المنشغلين أصلا والجهات المختصة بقضايا من المفترض أنها محسومة إلى جانب الإساءة المعنوية لسمعة المستثمرين من الشد والجذب مع أطراف التعاقد أمام الجهات المختصة فضلا عن الإضرار بسمعة الجهاز الحكومي الذي ترك الأمر بين يدي لجان تجتمع بلا قرار.
إن هذه المنطقة باعتبار موقعها الاستراتيجي هي واجهة المدينة المنورة بل واجهة للمملكة العربية السعودية ومن المفترض أن تكون فيها القرارات عاجلة لكونها استثناء وأن يراعى فيه مصالح جميع الأطراف على حد سواء لخدمة أفضل للزوار والمعتمرين والحجاج.