"الشورى" يتساءل: لماذا تعيد "المياه والكهرباء" فائضا بـ 2.7 مليار رغم حاجتها للمشاريع؟
تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس بشأن إعادة وزارة المياه والكهرباء مبالغ فائضة إلى الحكومة قدرت بنحو 2.7 مليار ريال وفقا لتقريرها المالي للعام 1427/1428هـ، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى مشاريع إضافية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.
ولفت الأعضاء خلال مناقشتهم أمس التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، إلى أن جهود الوزارة في حفر الآبار وبناء السدود لم تسهم في معالجة أزمة المياه التي يواجهها عدد من المدن والمناطق، وعلى وجه الخصوص ما يواجه سكان مدن وقرى وهجر المناطق الشمالية والجنوبية من مشكلة حقيقية تتمثل في أزمة شح وندرة مياه الشرب والمياه الصالحة للاستخدام المنزلي. مطالبين في هذا الصدد الوزارة بتأجيل أعمالها في بناء السدود وحفر الآبار مؤقتا وجعل الأولوية نحو بناء محطات تحلية المياه وإيصالها للمناطق التي لم تصلها المياه المحلاة بعد، إلى جانب ضرورة إعدادها استراتيجية لتنمية موارد المياه والمحافظة عليها.
وقال أحد الأعضاء إن تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا تزال الوزارة تعاني مشكلات شح المياه، مضيفا أن الوزارة تفتقد الكفاءة في صرف اعتماداتها المالية وهو ما يتضح من إعادتها في سنة التقرير أكثر من ملياري ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه. واستطرد قائلا "كان المال سيبقى لهذه الوزارة للسنوات المقبلة, وفي المقابل حاجات الناس أصبحت من آخر أولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع الكهرباء والمياه في الصيف وعلى جلب صهاريج المياه كأنها من المسلمات".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس بشأن إعادة وزارة المياه والكهرباء مبالغ فائضة إلى الحكومة دون استخدامها الاستخدام الأمثل قدرت بنحو 2.7 مليار ريال وفقا لتقريرها المالي للعام 1427 / 1428 هـ، في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة إلى مشاريع إضافية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.
ولفت الأعضاء خلال مناقشتهم أمس التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1427 / 1428هـ المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، إلى أن جهود الوزارة في حفر الآبار وبناء السدود لم تسهم في معالجة أزمة المياه التي يواجهها عدد من المدن والمناطق، وعلى وجه الخصوص ما يواجه سكان مدن وقرى وهجر المناطق الشمالية والجنوبية من مشكلة حقيقية تتمثل في أزمة شح وندرة مياه الشرب والمياه الصالحة للاستخدام المنزلي. مطالبين في هذا الصدد الوزارة بتأجيل أعمالها في بناء السدود وحفر الآبار مؤقتا وجعل الأولوية نحو بناء محطات تحلية المياه وإيصالها للمناطق التي لم تصلها المياه المحلاة بعد، إلى جانب ضرورة إعدادها استراتيجية لتنمية موارد المياه والمحافظة عليها.
وقال أحد الأعضاء إن تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا تزال الوزارة تعاني مشكلات شح المياه، مضيفا أن الوزارة تفتقد الكفاءة في صرف اعتماداتها المالية وهو ما يتضح من إعادة في سنة التقرير أكثر من ملياري ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه. واستطرد قائلا "كان المال سيبقي لهذه الوزارة للسنوات المقبلة, وفي المقابل حاجات الناس أصبحت من آخر أولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع الكهرباء والمياه في الصيف وعلى جلب صهاريج المياه كأنها من المسلمات".
كما حذر بعض الأعضاء من أن الوضع المائي خطير وقد يصل إلى مرحلة الكارثة بعد عشر سنوات, مشددين في هذا السياق على أن قضية المياه في المملكة حساسة وجوهرية ويجب التعامل معها بجدية كاملة، من خلال مناقشة ووضع حلول جذرية لمستقبل المياه في البلاد، إلى جانب إنهاء الهدر الحاصل في شبكات المياه. وقال عضو إن 50 في المائة من المياه الجوفية غير المتجددة تستخدم حاليا, مطالبا بالحفاظ على تلك الثروة المائية وإلا وقع المجتمع في مشكلة انعدام المياه بعد عشر سنوات من الآن.
وفي موضوع آخر، استعرض مجلس الشورى عدداً من الموضوعات التي تتعلق بأداء وزارة العمل في مجالاتها المختلفة وخاصة في مجالات توظيف السعوديين بالتعاون مع الجهات المرتبطة بها مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك خلال مناقشة التقريرين السنويين لأداء الوزارة للعامين الماليين 1426 / 1427 و1427 / 1428هـ المقدمين من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.
وأكدت مداخلات الأعضاء دور وزارة العمل في توعية المجتمع بأهمية قيم العمل وأدواره الإنتاجية وليس اعتباره مصدراً للدخل فقط. كما تطرقت المناقشات لجهود الوزارة في مجال استقدام العمالة، وإنجازها للوصول إلى اتفاق مع عدد من البلدان المصدرة للعمالة لسد الحاجة دون أن يتضرر منه الاقتصاد الوطني.
فيما انتقد بعض الأعضاء أداء وزارة العمل والتراجع الملحوظ في جهودها نحو موضوع السعودة. وقال أحد الأعضاء إن جهود الوزارة في بداية تولي وزير العمل كانت مضنية وحثيثة لزيادة السعودة أما الآن فيلاحظ أن هذا الجهد قل وانعدمت الدلائل الواضحة في نجاح الوزارة في التغلب على معوقات السعودة. مطالبين في هذا السياق بإعادة النظر في نظام السعودة وخصوصا في توظيف المرأة لارتفاع نسب البطالة بين النساء. كما انتقد الأعضاء الشروط التي تفرضها الوزارة على المصانع لتوظيف السعوديين وخصوصا المعوقين واصفا البعض منهما بأنها تعسفية. وقال أحد الأعضاء إنه حري بالوزارة أن تلتفت إلى نفسها قبل الشروع في توظيف المواطنين والعمل على شغل 800 وظيفة متوافرة لديها والتي تمثل ما نسبته 30 في المائة من إجمالي وظائف الوزارة.