النمو الاقتصادي يشجع المستثمر الأجنبي على زيادة حجم استثماراته في السوق العقارية

كشف عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير عن اتجاه الشركة إلى تطوير المنتجات العقارية الصناعية من خلال تأسيس الشركة الأولى للمدن الصناعية برأسمال 300 مليون ريال ، لافتاً إلى أن الشركة الأولى للمدن الصناعية باشرت نشاطها بتطوير مشروعين الأول مشروع مدينة المستقبل الصناعية جنوب مدينة الرياض ويبلغ حجم الاستثمار فيه 600 مليون ريال والمشروع الثاني مجمع الشرق الصناعي في المنطقة الشرقية، كما أعلن الدعيلج عن اقتراب الشركة الأولى من تأسيس شركة تمويل عقاري بالشراكة مع (تمويل الإماراتية) مشيداً بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في صياغة ملامح النمو السريع للقطاع السياحي في المنطقة الشرقية حيث ساهمت تلك البيئة التنظيمية التي وفرتها هيئة السياحة والآثار في ازدياد الطلب على المنتجات السياحية في المنطقة الشرقية.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الأولى إلى أن نظام الرهن العقاري سيحدث نقلة في طبيعة عمل شركات التطوير العقاري ، وسيحول مسارها من التحفظ إلى التوسع في بناء الوحدات السكنية كما أن تلك الأنظمة التي أقرها مجلس الشورى الصيف الماضي ستسهم في تنظيم السوق العقارية وفتح المجال أمام العديد من المستثمرين والشركات الأجنبية للدخول إلى السوق العقارية كما أن الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية يشجع على الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية.
وقال الدعيلج هناك حلول متعددة لأزمة الإسكان التي نمر بها ولكنها بحاجة إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تعتمد على بناء منازل متكاملة ذات جودة عالية خالية من العيوب مع تقديم خدمات ما بعد البيع.

#2#

تمر السوق العقارية بفترة ركود متأثرة بالأزمة العالمية، إلى أي مدى تقلقكم هذه المرحلة؟
بشكل عام تعتبر السوق العقارية كأي من الأسواق الأخرى، تمر بدورات مختلفة، ومن الطبيعي أن فترة النشاط تتبعها فترة ركود، ومن ثم تعود السوق للحركة مرة أخرى، إلا أن السوق العقارية في السعودية خلال الفترة الحالية، لا تواجه ركودا بمعنى الركود الحقيقي، ما زالت هناك حركة وطلب كبير على المنتجات العقارية المختلفة، وقد يكون هناك بعض الركود أصاب حركة بيع وشراء الأراضي الكبيرة والمخططات البعيدة على أطراف المدن، وفي الحقيقة أصاب الركود السوق العقارية قبل سنوات عدة، وعاد مرة أخرى وانتعش، إلا أن ارتفاع وعي المستثمرين ومتابعة أخبار السوق العقارية هو الذي جعلهم يتابعون السوق ويتعرفون على حالتها، وهذا يعطي إيحاء بأن السوق العقارية أصبحت صناعة حقيقية لها متابعون بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يعتبر ظاهرة صحية بشكل عام.

نسمع حلولاً تطرح هنا وهناك للأزمة السكانية لكن أيّاً من هذه الحلول لم يترجم على أرض الواقع حتى الآن، ترى ما هي الأسباب برأيكم؟
دائماً ما أشير إلى أنه لا توجد أزمة سكنية في الوقت الحالي، الحمد لله البلد تنعم بوجود الأمن والأمان، ولا يوجد لدينا من ليس لديه سكن، وإنما نحن دائماً نقول إننا في مواجهة حقيقية مع أزمة السكن نتيجة النمو السكني الكبير، وقد تكون هناك حلولاً متعددة، إلا أن الحل بحاجة إلى تضافر جميع الجهود من القطاعين العام والخاص، مما يصنع حلولاً واقعية تمكننا بعد فترة من تطبيقها على أرض الواقع، وأعتقد أن الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تأسيس هيئة للإسكان، ستساعد على إيجاد قاعدة بيانات يستطيع من خلالها القطاع الخاص التحرك من أجل تلبية الطلب المتزايد على منتجات العقار الإسكانية.

ما الدور الذي يجب أن تؤديه شركات التطوير العقاري للقضاء على الأزمة السكانية؟
تعتبر شركات التطوير العقاري من أهم الأساسات التي ستسهم في القضاء على أزمة السكن، حيث إنها هي المخولة لدراسة حاجات السكن وطرح المنتجات العقارية المناسبة لتلبية الطلب، وإذا نظرنا إلى ذلك الفرد الذي يقوم ببناء منزله وعلى متابعة كل شيء بصفة شخصية، فإنه ربما يفاجأ بعد الانتهاء من البناء أن لديه مشكلات عدة فيضطر إلى التكسير والهدم لإعادة تمديد الأسلاك أو الأنابيب، وهو الذي لا تحتاج إليه شركة التطوير العقاري التي تعمل على بناء منزل متكامل خالٍ من العيوب، مع تقديم خدمات ما بعد البيع.

ضعف التمويل أو قل انعدامه في الوقت الحالي ما هي تأثيراته في شركات التطوير العقاري والتي تحتاج إلى سيولة عالية من البنوك لتنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية؟
يعتبر التمويل من الأمور المهمة بالنسبة للسوق العقارية، والبنوك تتعامل مع المشروع بشكل متحفظ في ظل عدم وجود أنظمة تتعلق بنظام الرهن العقاري، وفي الوقت القريب المقبل فإن نظام الرهن العقاري سينظم العملية بين جميع الأطراف، خاصة أن وزير المالية أعلن قبل فترة أن منظومة التمويل العقاري سترى النور خلال العام الجاري، الأمر الذي يحقق طموحات كلاً من الطرفين في إيجاد نظام متكامل وسوق واضحة تسهل مهام كلا الطرفين.

#3#

الأنظمة الخمسة التي أقرها مجلس الشورى أخيرا وهي نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام التنفيذ ما هي انعكاساتها الإيجابية على السوق العقارية؟
كما قلت في الإجابة السابقة فإن هذه الأنظمة ستعمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد صناعة متكاملة تفتح المجال أمام العديد من المستثمرين للدخول إلى السوق العقارية، وبالتالي سيكون هناك عمل جبار يسهم في توفير العديد من المساكن والمنتجات العقارية المختلفة، كذلك ستوفر هذه الأنظمة عدداً من الإيجابيات من بينها إيجاد فرص استثمارية، وإيجاد فرص وظيفية.

أقلام متعددة تدعو لإنشاء هيئة عليا للعقار ما يمكن أن يخلق بيئة تنظيمية تفتقدها السوق العقارية، هذه القرارات ينتظر صدورها المستثمر الأجنبي لاتخاذ قرار الدخول في السوق السعودية والمشاركة في سد الفجوة الإسكانية إلى أي مدى تتفق مع هذه العبارة؟
إنشاء هيئة عليا للعقار ستساعد على معرفة حاجة المستثمرين، ومقارنتها مع حاجة السوق، ومتابعة كل ما يستجد على السوق العقارية وتوظيفه للنهوض بقطاع العقارات في البلاد، والمستثمر الأجنبي جاء للسعودية من خلال وجود الفرص الاستثمارية ووجود الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.

الكثير من شركات التطوير العقاري بدأت تتبنى المفهوم الشامل للتطوير العقاري بتحويل الأرض إلى منتج، كيف تقيم هذه النقلة في أسلوب عمل شركات التطوير العقاري؟
هذا هو الطريق الصحيح للتطوير العقاري، ومن المهم الحديث بعدم حصر التطوير في عملية إيجاد منتج عقاري، وإنما له أبعاد أكبر، من خلال إيجاد أسلوب حياة، فأنت لا تبيع المنتج النهائي على أنه منزل فقط، وإنما المفهوم الحقيقي هو أنك تبيع للشخص شيئاً جديداً في أسلوب حياته من خلال وجوده في المدينة أو الحي الذي بنته شركة التطوير العقاري، وهذا ما ينبغي أن تسير عليه شركات التطوير العقاري.

ما رأيك بالآراء المنادية بعودة المساهمات العقارية ولكن بطريقة منظمة، معتبرين أن ذلك يحقق المنفعة من عدّة اتجاهات الأول توفير السيولة لشركات التطوير العقاري والثاني إتاحة أوعية استثمارية متنوعة للمواطنين والثالث ازدياد حجم المعروض ما يسهم في تقليل حجم الفجوة السكانية بين العرض والطلب؟

#4#

كان للمساهمات العقارية دور بارز في التنمية العقارية في وقت سابق، إلا إن الفترة الحالية، بوجهة نظري، هي فترة الصناديق العقارية، حيث رأينا نماذج لبعض الجهات التي قامت بإطلاق صناديق عقارية، وهذه الصناديق لها عدة فوائد من بينها أنها تثبت حقوق الطرفين من مستثمرين أو مساهمين، وحتى تلعب الصناديق العقارية دوراً أكبر وأكثر إيجابية فإنني أرى أن الصناديق العقارية يجب أن تفعل بشكل أكبر.

أضّرت الأزمة العالمية باستثمارات عقارية لكثير من رجال الأعمال السعوديين في الدول المجاورة هل أثبتت تلك الأزمة أن الاستثمارات في الداخل أكثر أمناً قياساً بتفاوت حجم الضرر بين استثمارات الداخل والخارج؟
من المعروف أن الاستثمار في الداخل أفضل لعدة أسباب، أولا الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، ثانياً قرب المستثمر من استثماراته وبالتالي متابعتها على أرض الواقع، سرعة اتخاذ القرار فيما يخص تلك الاستثمارات، مما يجعلها أفضل من الاستثمارات الأجنبية، كما أنني أشير إلى أن المملكة بلد اقتصادي حر، ورأس المال يبحث عن الاستثمارات التي تنميه، وبالتالي القرار يرجع في الأخير إلى المستثمر نفسه.

تعاني المنطقة الشرقية نقصا في بناء الأبراج المكتبية في ظل حاجة كثير من الشركات العالمية والمحلية إلى افتتاح فروع لها، هل لدى الشركة الأولى توجهاً لبناء الأبراج المكتبية لسد حاجة قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية؟
الشركة الأولى أعلنت في وقت سابق عن إنشاء برج في مشروع أبراج الأولى على كورنيش مدينة الخبر، ونأمل أن يسهم البرج في توفير مكاتب تساعد على سد النقص الحاصل في المنطقة الشرقية.

القطاع السياحي في المنطقة الشرقية من فنادق وأجنحة فندقية وشاليهات ساحلية لا يلبي الطلب الحالي، رغم أنها فرصة حقيقية لا تجد من يقتنصها، هناك ضعف في توفير المنتجات السياحية التي تحتاج إليها مدينة الخبر تحديداً، تُرى ما الأسباب في رأيكم؟
قد يكون النمو السريع في القطاع السياحي من خلال ما أحدثته الهيئة العامة للسياحة والآثار من نقلة نوعية في ذلك القطاع الحيوي المهم، أسهم في ازدياد الطلب على المنتجات العقارية السياحية.

يتذمر البعض من أسعار شقق الإيجار المرتفعة التي يبلغ متوسطها نحو 22 ألف ريال سنوياً، ما أسباب ارتفاع سعر شقق التأجير السكني في الدمام والخبر تحديداً؟
السوق العقاري سوق حر وبالتالي فإن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وقبل فترة قريبة كانت الأسعار أقل من ذلك، إلا أن كثرة الطلب رفعت الأسعار، وأعتقد متى ما ارتفع العرض فإن الأسعار ستنخفض مرة أخرى.

المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية بدأت منذ ما يقارب خمس سنوات بالازدياد والتنوع في طرح المنتجات الأكثر أهمية إلى ماذا تعزو ذلك؟
هو نمو طبيعي يحدث لأي منطقة تتوافر فيها عوامل جاذبة للاستثمار، والمنطقة الشرقية تعد واحدة من المناطق المهمة، حيث تعد منطقة جذب لكل سكان الخليج ومناطق المملكة، مما يساعدها على احتواء المشاريع العقارية النوعية.

ما مشاريع شركات الأولى المستقبلية؟
الشركة الأولى تعمل على تطوير مشاريع عقارية في مكة المكرمة، كمشروع وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين رقم 2، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أواخر شهر رمضان الماضي، كما تشرف بشكل مباشر على مشاريع أخرى كمشروع تطوير شمال الحرم، ومشروع محور الحرمين في مكة المكرمة. إلى ذلك، أسست الشركة الأولى للمدن الصناعية برأسمال 300 مليون ريال (80 مليون دولار) متخصصة في تطوير العقارات الصناعية، وستعمل على تطوير مشروعين، الأول مشروع مدينة المستقبل الصناعية في الرياض، الذي حصل على موافقة هيئة المدن الصناعية على التخطيط الصناعي الأول، ويبلغ حجم الاستثمار فيها 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، وتقع في جنوب العاصمة الرياض، والمشروع الثاني هو مجمع الشرق الصناعي في المنطقة المركزية في مشروع القرية الصناعية في المنطقة الشرقية، كما نعمل على إكمال إجراءات تأسيس شركة تمويل عقاري بالشراكة مع شركة تمويل الإماراتية، إضافة إلى مشاريع مشتركة من خلال شركة ثبات للتطوير العقاري لتطوير مشروع نسمات الرحاب في العاصمة الرياض الواقع على مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع ، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، ويوفر أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى مرافق تجارية وعامة. كما أن هناك ثلاثة مشاريع في المنطقة الشرقية، الأول مشروع "بوابة الشرق" وهو مشروع استثماري متعدد، ومشروع "تلال النخيل" وهو مشروع سكني، إضافة إلى مشروع "برج الأولى".